به گزارش ایسنا، بر اساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تا پایان امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع بانکی برای نوسازی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از همین محل در قالب طرح رونق تولید اختصاص یابد؛ مسئله‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد جدی نسبت به آن، معتقد است که کماکان اقدام جدی برای نوسازی صنایع و واحدهای صنعتی موجود صورت نگرفته و باید قدم‌های بزرگتری در راستای نوسازی صنایع برداشته شود.

قطار کند پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید

محمد شریعتمداری در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود. بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.

قابل اشاره است که طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای پیش رفته که تا ابتدای مهرماه سال جاری حدود ۲۶ هزار و ۴۱۸ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۶۲۴ مورد به  بانک‌ها معرفی شده و برای این تعداد اعتباری معادل ۵۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مسئله‌ای قابل تامل این است که از تعداد واحدهای تولیدی ثبت نام شده به منظور دریافت تسهیلات بانکی در طرح رونق تولید تنها به ۱۳۱۶ واحد مبلغی معادل ۱۱۸۸ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، اعتباری که به نظر می‌رسد با توجه به زمان سپری شده از سال جاری که به نیمه خود رسیده، بسیار اندک بوده و به طور قطع باید با سرعت بیشتری مسیر روبرو را بپیماید.

در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.

انتقاد صریح از صندوق توسعه ملی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد صریح از صندوق توسعه ملی تاکید کرد که این صندوق باید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام کند و موجب صادرات گرایی در کشور شود.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در خردادماه سال گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد تا در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در چهارچوب پیشبرد برون‌گرایی اقتصادی، ملی و تحقق اهداف توسعه صادراتی سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار گیرد. منابع پیش‌بینی شده‌ای که در این دستورالعمل، شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بودجه‌ای و منابع بانکی است.

اما مجددا در شهریورماه سال جاری بسته دیگری تحت عنوان حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از سوی معاول اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گرفته و این بسته جایگزین بسته حمایتی قبلی که در سال گذشته ابلاغ گردید، شود.

در بسته سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی قرار بر این بود که ۲۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد که از این رقم تنها ۹۰۰ میلیارد تومان با بهره ۱۱، ۱۴ و ۱۶ درصد پرداخت شد. نکته قابل تامل دیگر این که در سال جاری طبق تکلیف بسته حمایت از صادرات غیر نفتی این صندوق مکلف است ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صادرکنندگان اختصاص دهد که تاکنون رقمی از آن تخصیص نیافته و طبق شنیده‌ها قرار بر این است که از هفته آتی پرداخت‌ها توسط صندوق توسعه ملی کلید بخورد.

انتهای پیام