به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، قرار است انتخابات پارلمانی و محلی در آوریل سال میلادی آتی برگزار شود، اما پارلمان تاکنون درباره قوانین مربوط به رای‌گیری تصمیم قاطع نگرفته است.

جلسه دیروز پارلمان به ریاست سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق برگزار شد و از برنامه‌های آن انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات، رای‌گیری درباره ۱۱ ماده از قوانین انتخابات شوراهای استان‌ها و اصلاح قانون انتخابات پارلمانی بود.

نمایندگان دو فراکسیون کرد "اتحادیه میهنی کردستان" و "تغییر" (گوران) پس از گذشت دو هفته از تحریم جلسات در پارلمان حضور یافتند، در حالی که کمیته حقوقی پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده می‌کند تا مانع حضور نمایندگان کرد در پارلمان شود که در همه‌پرسی مشارکت داشتند.

یک منبع پارلمانی در گفت‌وگو با روزنامه الحیاة گفت: پس از اینکه جبوری به کاندیداهای کمیسیون انتخابات که توسط کمیته فرعی انتخاب شده بودند رای داد، نمایندگان جلسه را ترک کردند.

این منبع افزود: نمایندگانی که جلسه را ترک کردند فراکسیون‌های زیادی را به انتخاب افراد غیرمستقل برای اداره کمیسیون متهم کرده و خواستند به جای آن شورای عالی قضایی اداره کمیسیون در انتخابات آینده را به عهده بگیرد.

فراکسیون‌های ائتلاف ملی (شیعی) و اتحاد نیروهای ملی سنی این پیشنهاد را رد کردند.

منبع مذکور اظهار داشت، پیشنهاد تمدید کار کمیسیون که دوره‌اش در ماه پیش پایان یافت از سوی برخی از فراکسیون‌ها از جمله "الاحرار" وابسته به جریان صدر رد شد.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: بزرگترین هدف وی اصلاح کمیسیون انتخابات است اما برخی از فراکسیون‌های با نفوذ و گروه‌هایی که از باقی ماندن این کمیسیون سود می‌برند در تلاشند تا مانع این تغییر شوند.

وی با انتقاد از نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق گفت: هر کسی که می‌خواهد بار دیگر به قدرت بازگردد تا باقی مانده اراضی عراق را بفروشد از باقی ماندن کمیسیون سود می‌برد.

مقتدی صدر در این بیانیه از همه نمایندگان پارلمان خواست تشریک مساعی کنند و از تظاهرکنندگان خواست به تظاهرات بپردازند که در غیر این صورت تیر خلاصی خواهد بود که بر پیکره اصلاحات وارد می‌شود و زمان پشیمانی فرا می‌رسد.

انتهای پیام