به گزارش ایسنا، صبح امروز طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و علی اعطا به عنوان مخبر کمیسیون نظارت و حقوقی با بیان اینکه طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند به تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه‌های حمایت مادران، نوان خانه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ... مساعدت مالی داشته باشد، گفت: شهرداری موظف به اخذ موافقت شورا جهت واگذاری املاک و اراضی متعلق به خود به صورت حق بهره‌برداری با حفظ مالکیت و یا اجاره و فروش است.
وی با بیان اینکه در شورای اول چندین ملک با همین رویه واگذار شد، گفت: اما با مصوبه ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در سال ۹۰، اختیار تصویب آئین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها به شهرداری تهران واگذار شد و تمامی واگذاری‌ها از این پس بدون اطلاع و تصویب شورا انجام شد که خلاف قانون است.
سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه واگذاری‌ها بر اساس مصوبه سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت داخلی انجام می‌شد، گفت: در تاریخ ۲۱ شهریورماه افشین حبیب‌زاده با قید عادی بودن طرح، این طرح الزام شهرداری را در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح کرد و در این خصوص کار کارشناسی انجام شد.
وی افزود: متاسفانه در این مدت شورا از هیچ واگذاری اطلاع نداشته و برای بر هم زدن این روال و شفافیت در واگذاری این طرح در اولویت قرار گرفته و از اعضای شورا می‌خواهم در راستای باز گرداندن انضباط مالی به شهرداری این طرح را تصویب کند.
به گزارش ایسنا، کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۳ رای به تصویب رسید.
انتهای پیام
نظرات