به گزارش ایسنا، علی ادیانی در نطق میان دستور امروز خود با اشاره به الزامات مجلس مقتدر و کارآمد گفت: جمهوری اسلامی ایران بر دو اصل اساسی استوار است؛ نخست اسلامیت نظام که بر محور ولایت مطلقه فقیه بوده و دیگری جمهوریت نظام که با اتکا به آراء مردمی است.

وی افزود: در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مجلس نماد مردم سالاری است. درست است که مقامات انتخابی هم داریم اما به تعبیر امام و رهبری مجلس در راس امور است و لازمه در راس امور بودن مجلس به  عنوان نماد مردم سالاری اقتدار آن است؛ اما آیا آحاد مجلس هم در راس امور هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر قرار است مجلس آن گونه که در تراز جمهوری اسلامی ایران است، قرار بگیرد باید دست به برخی اصلاحات ساختاری در قوانین بزنیم و به سمت استانی شدن نظام انتخاباتی مجلس برویم.

این نماینده اصولگرای مجلس اظهار کرد: نمی‌خواهم مجلس را تضعیف کنم اما دستور جلسات را ببینید کدام یک راهگشا و در راستای رفع مشکلات کلیدی کشور است. مجلس به جای توجه به اصول در فروعات افتاده است و اشکال جدی دارد.

ادیانی با اشاره به این که بسیاری از وقت ما نمایندگان در حوزه انتخابیه می‌گذرد گفت: اگر تلاش کنیم ساختار و نظام مربوط به انتخابات را در استان‌ها قرار دهیم یک گام به جلو هستیم؛ اگرچه اشکالاتی هم دارد.

وی همچنین بیان کرد: مساله‌ای دیگر وجود احزاب زیادی است که در کشور وجود دارد؛ در حال حاضر بیش از 200 حزب و تشکل هستند که اغلب بدون عقبه و کارکرد حزبی می‌باشند و  ما معدود احزاب فراگیر در کشور داریم.

این نماینده مجلس ادامه داد: شاکله مربوط به انتخابات چه در ریاست جمهوری و چه در مجلس و شوراها باید ساماندهی شود؛ ضمن این که ما در بعد نظارتی هم نیاز به ابزارهای نظارتی داریم.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس افزود: آیین نامه‌های مجلس کارآمدی لازم را ندارند ابزار نظارتی محکم، متقن و حساب شده‌ی مجلس در مورد ریاست جمهوری که به حکم قانون اساسی می‌توانیم استیضاح کنیم کجاست. ابزار نظارتی که وزرا بر اساس آن شفاف ملزم به پاسخگویی باشند در کجای آیین نامه دیده شده است؟ اینها اشکالات جدی است که به آیین نامه مجلس وارد است

وی اظهار کرد:‌ کل قوانینی که در مجلس دهم تصویب شده 111 مورد آیین نامه اجرایی را به دولت و دستگاه‌ها تکلیف کرده اما تنها  چهار مورد اجرایی شده است. نظارت ما در مجلس کجاست؟

ادیانی در پایان درخواست کرد تا به مشکلات صندوق فولاد و بازنشستگان صندوق فولاد کشور رسیدگی شود.

انتهای پیام