رحمانی فضلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشینه ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی به مقام معظم رهبری، افزود: سال 95 گزارشی از آسیب‌های اجتماعی طبق روال گذشته آماده شده بود که خدمت روسای قوا و مقام معظم رهبری ارسال شد که رهبر معظم انقلاب گزارش را مطالعه کردند و بر اساس گزارش‌هایی که خودشان هم داشتند دستور دادند حوزه آسیب‌های اجتماعی با جدیت مطالعه و پیگیری شود و گزارش‌های آن خدمت ایشان ارسال شود که این دستور منجر شد تا حدود یک سال جلسات متعددی در این حوزه برگزار شود، جلساتی که سابقه نداشت.

تدوین گزارش چندهزار صفحه‌ای درباره آسیب‌های اجتماعی

وزیر کشور در ادامه توضیح داد: دفتر مقام معظم رهبری متولی این کار و جلسات شد و وزارت کشور نیز به عنوان مسئول تعیین شد؛ به طوریکه جلسات متعدد کارشناسی با دستگاه‌های مختلف، متولیان موضوع و دانشگاهیان در حدود یک سال برگزار شد و نهایتا چندین هزار صفحه مطلب از این جلسات تدوین شد.

وی ادامه داد: نتیجه این جلسات به همراه گزارش مدیریتی، محضر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تقدیم شد. مقام معظم رهبری پس از مطالعه این گزارش دستور دادند که جلسه محضر ایشان با حضور مسئولین حاکمیتی از جمله قوه قضاییه، مجلس، صدا و سیما، حوزه علمیه و ... برگزار شود که نخستین جلسه سه ساعت به طول انجامید که حدود دو ساعت از آن به گزارش وزارت کشور اختصاص پیدا کرد و با توجه به اینکه افراد سوالات و پیشنهاداتی در این حوزه داشتند، در جلسه بعدی 23 نفر سوال پرسیدند و برخی افراد نیز پیشنهاداتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح کردند. ما نیز به سوالات پاسخ دادیم و برخی اظهار نظرها را رد و یا پذیرفتیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه پس از طرح سوالات و پیشنهادات مجددا مقام معظم رهبری توضیحاتی درباره شبهات و سوالات ارائه کردند، افزود: انصافاً توضیحات مقام معظم رهبری کاملتر از آن چیزی بود که بنده که یک سال و نیم بر روی موضوع کار کرده بودم داشتم  و نهایتا گزارش کامل شد که این نشان می‌داد مقام معظم رهبری گزارشات را به صورت دقیق بررسی و با حاشیه نویسی‌هایی که روی گزارش کرده بودند مشخص بود خط به خط گزارش را مطالعه کردند و علی رغم تمام گرفتاری‌ها، وقت زیادی برای مطالعه گزارش اختصاص داده بودند.

تعیین 5 اولویت در حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط مقام معظم رهبری

وی افزود: در پایان این جلسه پنج اولویت اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص شد، ساز و کار دقیقی تدوین و در خلال این امر مرکز اجتماعی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی تبدیل شد. همچنین ریاست شورای اجتماعی کشور که بر عهده وزیر کشور بود ارتقاء پیدا کرد و رئیس جمهور به عنوان رئیس آن تعیین شد. منابع لازم هم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشخص و این موارد با زمانبندی به وزارت کشور ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما در وزارت کشور بار دیگر برنامه ملی برای آسیب‌های اجتماعی تهیه کردیم و برای هر موضوعی مسئول و دستگاه‌های معین معلوم شدند. در اولویت‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مشخص شد بحث اعتیاد و حاشیه نشینی به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار داشت که همچنان ترتیب اولویت‌بندی‌ها به این شکل باقیمانده است.

به گفته رحمانی فضلی، در چهار جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم صحبت‌ها، نقدها، گزارش‌های عینی و عملی شنیده شد و رهبری نیز راهنمایی‌ها و ارشاداتی را اظهار داشتند. در این میان ایشان جمله‌ای را عنوان کردند که قوت قلب همه عزیزانی بود که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند که فرمودند: "از روند کار خرسند هستند"؛ لذا ما باید این موضوع را غنیمت بشماریم و حرکت خوبی که آغاز شده را با قوت بیشتری ادامه دهیم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مسائل اجتماعی در طول زمان ایجاد می‌شود و عوامل زیادی در ایجاد آنها وجود دارد، افزود: اگر بخواهیم موضوع حاشیه‌نشینی را مورد بررسی قرار دهیم به مهاجرت از روستاها به سمت شهرها می‌رسیم که در بررسی مهاجرت نیز باید مباحثی همچون توانمندی اقتصادی و به تبع آن نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی را مورد بررسی قرار دهیم. در موضوع حاشیه نشینی اگر به سمت ارائه خدمات به این محدوده‌ها برویم و کالبد این مناطق را درست کنیم در حقیقت این اقدام تنها در مورد وضع موجود حاشیه نشینی جواب می‌دهد، لکن موضوع به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد؛ چرا که علت آن باید در جای دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

درخواست برای برگزاری جلسه با رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مهرماه

وی افزود: این نوعِ سیاستگذاری ها و نظامات است که نتیجه آن می‌شود عدم توازن و تعادل؛ در حقیقت عدم توزیع عادلانه منابع و امکانات، مهاجرت و حاشیه نشینی را به همراه دارد. قطعا این موضوع در دراز مدت قابلیت حل و فصل دارد اما در کوتاه مدت نیز با کارهایی که شده، تاثیرات بسزایی را شاهد هستیم.

وزیر کشور در خصوص زمان ارائه گزارش بعدی به مقام معظم رهبری گفت: پنجمین جلسه باید در اوایل اردیبهشت ماه برگزار می‌شد که با توجه به وجود فضای انتخابات و ترافیک کاری همه مسئولین و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف برگزاری انتخابات و همچنین تراکم برنامه های رئیس جمهور در انتخابات، تقاضا کردیم که این جلسه پس از انتخابات برگزار شود که مورد موافقت قرار گرفت. تلاش می‌کنیم که مهر ماه مقام معظم رهبری محبت بفرمایند و جلسه برگزار شود. ما هم گزارش مناسبی داریم و ان شاءالله ایشان خرسندتر خواهند شد. البته راه بسیار طولانی در پیش است.

رحمانی فضلی با اشاره به زنجیره‌ای و چند بعدی بودن آسیب‌های اجتماعی، تاکید کرد: با آسیب‌های اجتماعی متفاوتی از جمله؛ اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق در کشور مواجه هستیم و در این میان در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست، این آسیب‌ها حادتر هستند.

به گفته وزیر کشور ، علیرغم اعلام رقم 12 درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60 درصد رسیده است. متأسفانه در بین تحصیلکرده‌های ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام می‌شود، است.

وی حل آسیب‌های اجتماعی را نیازمند مشارکت اجتماعی مردم خواند و گفت: مردم باید بدانند که در قالب تشکل‌های اجتماعی سمن‌ها، احزاب و گروه‌ها و یا به صورت فردی باید پای کار بیایند تا بتوان آسیب‌های اجتماعی را حل و فصل کرد. بی تردید در بسیج مردم نیز فعال‌ترین عنصر رسانه‌ها هستند.

وزیر کشور با تاکید بر نقش بسیار مهم رسانه‌ها در جذب مشارکت‌های اجتماعی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: رسالت رسانه‌ها؛ کمک به دولت و مردم در مسیر حل معضلات اجتماعی است. رسانه‌ها عموماً به طرح و بیان مسئله می‌پردازند در حالیکه این بخشی از کار است. البته بد نیست که حساسیت جامعه را بالا ببریم و نسبت به این موضوع توجهات را جلب کنیم؛ اما بیشترین تلاش باید برای افزایش مشارکت مردم باشد چرا که از این مسیر می‌توان با این معضلات مقابله کرد.

تععین تکلیف انتخابات شورایاری‌ها در صورت ارائه لایحه به دولت

وزیر کشور در خصوص برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها نیز گفت: تا کنون، در برگزاری این انتخابات، دولت ورود مستقیمی نداشته است، چون تکلیف قانونی وجود ندارد، لذا عدم ورود به این مسأله، تخلفی برای وزارت کشور محسوب نمی‌شود. وزارت کشور تنها بستر و زمینه‌های لازمی را که توسط شورا درخواست شده است را فراهم می‌کند. قطعاً برای دوره پنجم باید لایحه‌ای توسط دولت و یا خود شورای عالی استان‌ها که این ظرفیت را دارد به مجلس داده شود تا موضوع تعیین تکلیف شود. امیدواریم تا در دستور کار شورای عالی استان‌ها قرار بگیرد.
انتهای پیام