علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تشکیل کمیته دستمزد در شورای عالی کار و دائمی شدن آن، اظهار کرد: در سالهای گذشته بر سر موضوع حداقل معیشت و تعریف مشترک از آن به نتیجه رسیدیم و بررسی‌های ما مختص یک سال نبود و درنهایت روی فرمولی توافق کردیم که همه ساله مبنای تعیین مزد و معیشت کارگران خواهد بود.

وی افزود: کمیته دستمزد با این دستور کار فعالیت خود را شروع خواهد کرد که راههای افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی و به شورای عالی کار ارائه کند و در نهایت با هدف رسیدن به حداقل‌های معیشت که سال گذشته روی آن به توافق رسیدیم، فعالیت خواهد کرد.

خدایی دائمی شدن کارگروه دستمزد در شورای عالی کار را یکی از خواسته‌های جدی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ذکر کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه افزود: باید بپذیریم که با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها نمی‌توانیم به تغییر شیوه تعیین مزد امیدوار باشیم، اما موجب دلگرمی است که طرف های مقابل ما سال گذشته حق کارگران را برای تعیین مزد واقعی به رسمیت شناختند و قبول کردند که مذاکره برای دستیابی به حداقل‌ها را ادامه دهند.

به اعتقاد خدایی، این تغییر رویکرد در مقام گفتار و روی کاغذ گامی به جلو محسوب می‌شود ولی اینکه منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود یا نشود پس از تشکیل جلسات مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با اشاره به تشکیل کمیته روابط کار در شورای عالی کار، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین تمرکز ما بیش از دستمزد روی مقوله امنیت شغلی است که در قالب کمیته روابط کار بحث‌های مربوط به آن را دنبال می‌کنیم. کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران برای هر دو کمیته‌ روابط کار و دستمزد که در شورای عالی کار تشکیل شده و دو مولفه تاثیرگذار و مهم جامعه کارگری به شمار می‌رود، ساماندهی خودش را دارد و تلاش می‌کند با برنامه و منسجم در این زمینه حرکت کند.

وی با اشاره به آغاز به کار آزمایشی سامانه ثبت قراردادهای کار اظهار کرد: این سامانه هم اکنون برای بعضی از استانها قابل دسترس است ولی راه اندازی آن کامل نیست. شخصا معتقدم هر سامانه‌ای که در این خصوص ایجاد شود نمی‌تواند امنیت شغلی موردنظر کارگران را تامین کند.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کمیته روابط کار مهمترین کمیته‌ای است که در شورای عالی کار تشکیل شده و اولین برنامه خود را تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار قرار داد است.

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه شورای عالی کار که با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی با هدف بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص مسایل کارگری برگزار شد، تشکیل سه کمیته تخصصی روابط کار، دستمزد و تغییر ساختار به تصویب رسید و "کمیته دستمزد" به عنوان کمیته‌ای دائمی مامور بررسی هزینه معیشت کارگران در تعیین دستمزد شد.

انتهای پیام