به گزارش ایسنا، حسن بهرام نیا در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت: چرا نمی‌توانیم با مدیریت عالمانه منابعمان از جمله یک میلیون و 400 هزار میلیارد نقدینگی را در فضای کسب و کار کشور مانند بخش مسکن تحرک ببخشیم؟

وی افزود: بخش قابل توجهی از مردم که سپرده گذار برخی از بانکها و موسسات ملی هستند از رفتار این مجموعه در مشقت هستند؛ در حالی که سازوکارهایی مانند صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی و حق نظارت بانکی در کشور وجود دارد.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: ظاهرا هیئت امنای صندوق ضمانت سپرده‌ها که معاون رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی عضو آن هستند، چندین سال است که جلسه هیئت امنا را تشکیل نداده‌اند. بدیهی است که اگر نهادها به موقع و به درستی به وظیفه خود عمل نکنند، شرایط بهتر از این نخواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد: شکی نیست که پیشرفت‌ها، خدمات و عملکرد جمهوری اسلامی ایران و اقتدار انقلاب که جای شکر دارد نباید ما را از دید کاستی‌ها و مشکلاتی که در لایه‌های اجتماعی گریبان مردم را گرفته غافل کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس افزود: بیکاری، فقر، رکود اقتصادی، طلاق، اعتیاد، تبعیضف فساد و ... که ریشه برخی از آنها ساختاری است اما برخی به شیوه مدیریت و سیاست‌ورزی‌ها مربوط می‌شود مردم برای حل این مشکلات چشم خود را به دولت و مجلس دوخته‌اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: امروز فرهنگیان در کنار منش اشرافی با دریافت حداقل مطالبات چشم به اهتمام مجریان و پیگیری مجلسیان دارند.

بهرام‌نیا در بخش دیگری از نطق خود گفت: امروز با مواضع روشن غرب به ویژه هیئت حاکمه آمریکا که فعلا سخنگوی آن شخصی مانند ترامپ است اثبات شده که برجام شاه کلید حل مشکلات داخلی ما نیست.  ما انگیزه و تلاش دولت را در پروژه برجام نادیده نمی‌گیریم چراکه حداقل برای همه مسئولان اثبات شد آمریکا غیرقابل اعتماد است.

وی اظهار کرد: امروز وقت آن رسیده که برای توسعه کشور و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم به ظرفیت‌های در دسترس توجه کنیم و به خویشتن برگردیم. ما ظرفیت‌های متنوعی داریم. نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، منابع انرژی کم نظیر، ظرفیت کشاورزی، گردشگری، معدن و ... از طرف دیگر بازار بزرگ همسایگان و منطقه که باید به اینها توجه کنیم.

نماینده مردم نهاوند در ادامه با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه اش و همچنین خطاب به وزیر کشور گفت: در سال 66، 27 روستا بدون کار کارشناسی از شهرستان نهاوند انتزاع و به کنگاور الحاق شد. اما مردم به دلایل اجتماعی و جغرافیایی از وضع موجود متضرر و ناراضی هستند.

وی همچنین گفت: معیشت و اقتصاد نهاوند از کشاورزی و باغداری است اما به دلیل کم‌کاری‌های وزارت جهاد کشاورزی حتی مرغوب‌ترین تولیدات مردم نیز روی دستشان مانده است و کشاورزان حتی نمی توانند هزینه کاشت، داشت و برداشت را به دست بیاورند.

بهرام نیا در پایان افزود: از وزارت راه درخواست داریم تا نسبت به ادامه عملیات چهار بانده مسیر دماوند و همچنین تسریع در راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن اقدامات لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام