الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: الحاق سازمان ثبت اسناد به قوه مجریه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. 

 وی اضافه کرد: در مورد بحث الحاق سازمان ثبت اسناد به قوه مجربه برخی افراد معتقدند ثبت اسناد بحث حاکمیتی است و باید در اختیار قوه مجریه قرار گیرد که با این مساله مخالف هستم. 

 ملکشاهی گفت: این الحاق پذیرفته شده نیست چراکه ماهیت ثبت اسناد حقوقی است به گونه‌ای که تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد. 

 وی گفت: قسمت عمده‌ای از کار ثبت اسناد به عنوان کارشناسی برای قوه قضائیه است و افرادی که اختلاف بین احوال و املاک دارند به ثبت اسناد ارجاع می‌شوند تا نظر کارشناسی بگیرند و قطعاً این سازمان باید همچنان در اختیار دستگاه قضایی باشد. 

 این نماینده مجلس تاکید کرد: قسمتی از کار ثبت اسناد شبه قضایی است و درخواست سند اصلاحی و تکمیلی را بررسی می‌کند و آنچه که شبیه حکم است را تبدیل به حکم می‌کند. 

 وی یادآور شد: این سازمان تاکنون با نظارت دستگاه قضایی موفق عمل کرده و مشکلی در عملکردش دیده نشده و ضرورتی برای الحاق وجود ندارد. 

 ملکشاهی تصریح کرد: قبلاً نقل و انتقال و الحاق سازمان‌ها و ادغام آنها انجام شد و کلا این نقل و انتقال‌ها و کم و زیاد شدن‌ها به کشور ضربه می‌زند. 

 وی گفت: دولت چند وزارتخانه را با هم ادغام کرد و الان به این نتیجه رسیدند جدا کنند و این منجر به سردرگمی مردم شده است.

انتهای پیام