به گزارش ایسنا، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از سوی معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته ابلاغ شد تا به موجب آن صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
اما در قالب این بسته برای تامین مالی هزینه‌های حمایت از صادرات منابعی در نظر گرفته شده و در ماده اول آن آمده است «سپرده‌گذاری مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.»
آورده ۳۴۰۰ میلیاردی چند بانک خاص
البته برای اجرای این بند تبصره‌ای نیز در نظر گرفته شده و معین شده است: از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور است. در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام کنند.
در مورد نرخ سود این تسهیلات نیز اعلام شده است که به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد است) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره دیگر این ماده نیز بر این نکته دلالت دارد که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، دو درصد کمتر لحاظ می‌شود.
سپرده ارزی دو میلیارد دلاری
همچنین در ماده ۲ بسته ابلاغی آمده است «دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان دو درصد، کارمزد بانک عامل به میزان یک درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵ تا ۱.۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.»
البته تبصره‌هایی نیز برای این ماده در نظر گرفته شده و در قالب یکی از این تبصره‌ها آمده است: نرخ‌های سود سپرده‌گذاری فوق‌الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی است و دبیرخانه هیات امنا موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
همچنین صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم جهت افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.
البته باید توجه داشت که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است.
نحوه نظارت بر روند ارائه تسهیلات
براساس ماده سه ابلاغیه مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار لازم برای حصول اطمینان نسبت به استفاده از تسهیلات را طراحی و بر آن نظارت دارد.
در قالب تبصره‌ای که ذیل این ماده مورد اشاره قرار گرفته تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.
همچنین تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار لیست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره‌مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن را هر ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه ارایه کند.
انتهای پیام
نظرات