به گزارش ایسنا، احمد میدری در اولین جلسه از سلسله نشست های اصلاح نهادها و رفاه اجتماعی که با موضوع «چیستی توانمندسازی حقوقی با رویکرد سیاستی» در وزارت رفاه برگزار شد، با بیان اینکه وزارت رفاه مسئول فقر زدایی و رفاه اجتماعی است گفت: در بسیاری موارد معتقدند توانمندسازی به معنای دسترسی به نظام تسهیلات بانکی، آب، برق، آموزش، جاده و... است و معمولا سیاست گذاریها به این سمت می رود.

وی افزود: دولتها در ابتدای کارشان آمار می‌دهند که می‌خواهند چقدر جاده و سد بسازند، در حالی که صاحبنظران و اندیشمندان معتقدند تعریف حقوق مالکیت و دسترسی به نظام قضایی مهمترین عامل در ایجاد ثروت و کاهش فقر است و شاید باید نقش بی بدیل دولت ها از همین جا شروع شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت های حقوقی را بسازیم گفت: در زمینه سیاست گذاری، اشتغال، وضعیت اقتصادی و نابرابری ها نقش قوه قضاییه اگر بیشتر از دستگاه‌های اجرایی نباشد کمتر هم نیست.

میدری ادامه داد: وقتی دسترسی مردم به زیرساخت های حقوقی فراهم نیست، فقرا زودتر آسیب می بینند و از سیستم ها حذف می شوند. اخیرا مشاهده کردم تعدادی حقوقدان خیر به مددجویان کمیته امداد کمک می کردند، خوب است که این اقدام تعمیم یابد.

وی با بیان اینکه افق کار ما تغییر و تحول فکری در اندیشه سیاستگذاران است عنوان کرد: امیدواریم برآورد جلسات منجر به یکسری اقدامات به منظور تسهیل دسترسی مردم به سیستم قضایی شود.

انتهای پیام