به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت در ادامه یادداشت خود نوشت: این گزارش حاوی توضیحات ارزشمندی بود که امکان پرداختن به همه جنبه‌های آن در این نوشته کوتاه نیست و تنها به ذکر چند نکته مهم از گزارش اکتفا می‌شود.
۱- اگر کل ذخایر نفت ایران را ۳ بدانیم، آنچه از ابتدای پیدایش نفت تاکنون در ایران استخراج شده است، برابر یک است و دو برابر آن هنوز وجود دارد بنابراین ذکر اینکه منابع نفتی ما در آینده نزدیک رو به پایان است، دعوی درستی نیست.
۲- در شرایطی که عربستان با ۲۶۶.۷ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت روزانه ۱۰.۴ میلیون بشکه، آمریکا با ۴۸ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده روزانه ۸.۹ میلیون بشکه تولید دارند و ایران با ۱۵۸.۴ میلیارد بشکه تنها روزی ۳.۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و این نکته نیز حاکی است که برای اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نفت که بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود تاکید می‌کند هنوز فاصله بسیاری است.
۳- افزایش صادرات نفت خام از ۹۷۰ هزار بشکه در روز در ۵ ماهه نخست سال ۹۲ به ۲۱۲۸ هزار بشکه در روز در ۵ ماهه نخست سال ۹۶. در ضمن میانگین صادرات ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نفت خام ایران (بیش از برداشته شدن تحریم‌ها) برابر با ۱،۰۸میلیون بشکه در روز بوده است که اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
۴- در تولید نفت مهم‌ترین چالش فناوری در بخش بالادستی، افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن است. وزارت نفت در مرحله اول قراردادهای نفتی میدان‌هایی را انتخاب کرده است که با تکنولوژی‌های جدید در پرتو قراردادهای مشترک با شرکت‌های بزرگ نفتی میزان بازیافت آن افزایش یابد و از تولید ۵۲۸ هزار بشکه به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز ارتقا یابد که تولید تجمعی آن در طول زمان اجرای قرارداد از حدود ۲ میلیارد بشکه به ۱۲ میلیارد بشکه ارتقا می‌یابد که با احتساب هر بشکه ۵۰ دلار، ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش درآمدهای کشور را از محل افزایش ضریب بازیافت را در پی خواهد داشت.
۵- در ساختار جدید قراردادهای نفتی اشتغال‌زایی از طریق لغو محدودیت واگذاری درصدی از ارزش طرح‌های قابل واگذاری به شرکت‌ها و سازندگان داخلی پیش‌بینی شده لغو شده است که گام مهمی در کمک به افزایش اشتغال در داخل است و سازندگان تجهیزات و ارایه دهندگان خدمات ایرانی در صورت توانمندی و احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای، می‌توانند بخش عمده‌ای از قراردادهای اجرایی را بر عهده گیرند. همچنین انتقال تکنولوژی، ارتقای توان شریک داخلی، رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی و بهره‌گیری حداکثری از پیمانکاران و شرکت‌های داخلی نیز از دیگر امتیازات پیش‌بینی شده در این قراردادهاست.
انتهای پیام