بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از اساسی ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور عدم هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد و کارهای تولیدی است، اظهار کرد: تشویق مردم به اخذ سود بیشتر در مقابل سپرده گذاری طی چندسال گذشته در اصل برای نوعی پوشش ضرر بانک ها و مؤسسات بوده است زیرا موسسه یا بانکی که منابع لازم را نتواند جذب کند به علت عدم تحقق سود مورد انتظار در بخش ساختمان، نخواهد توانست وضعیت مثبتی را به سهامداران خود ارائه دهد.

وی ادامه داد: بنابراین بانک ها راهی جز افزایش سود و تبدیل آن به یک نوع مسابقه جذب منابع نداشته اند و دراین راه موسسات مالی غیر مجاز ی یا حتی بعضی از موسسات مالی مجاز با عناوین مختلف گوی سبقت را در جذب سپرده ها از بانک های دولتی ربوده اند و منابع بانک های دولتی را به سوی خود جذب کرده اند. این روش هرچند ممکن است در مقطعی پوششی عدم واقعی بودن کشف سود در تراز یا صورت های مالی موسسات و بانک ها باشد اما در دراز مدت افزایش سود بانکی موجب جوابگو نبودن بانک ها یا موسسات در قبال سود تعهد داده می‌شود یا حتی ممکن است بعضی از موسسات یا بانک‌ها این روش را با پرداخت سود از اصل سپرده جبران کنند.

کفگیر موسسات و بانک ها به ته دیگ خورده است!

رییس شبکه انجمن های صنعتی و معدنی ایران با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته مشاهده کردیم کفگیر موسسات یا بانک ها به ته دیگ خورده و دخل و خرجشان با هم نمی خواند، خاطرنشان کرد: اکثر موسسات یا بانک ها منابع مردم را به سمت بخش ساختمان برده اند اما وقتی در جذب منابع همه با هم رقابت کرده اند مردم سود را در سپرده گذاری دیدند و دیگر کسی حاضر به خرید ملک یا سرمایه گذاری در تولید نیست و  چون بازار مسکن هم به علت بلوکه شدن منابع در حساب ها و دریافت سود بالا دیگر برای فعالان اقتصادی جذاب نیست؛ بنابراین سیستم اقتصادی کشور تصمیم گرفت طی دو سال گذشته اقدام به کاهش دستور سود بانکی کند، موسسات و بانک ها هم که مخالف این موضوع هستند فکر می کنند کاهش سود بانکی به ضرر آن ها خواهد بود چون نمی توانند در مقابل یک موج مراجعه مردم به بیرون کشیدن سپرده ها مقاومت کنند و از سوی دیگر یک مشکل را هم بانکها یا موسسات مطرح می‌کنند که با سپرده گذاران قرارداد دارند و نمی توانند به راحتی سود بانکی را دستوری کاهش دهند.

پناهی زاده راه حل موجود را در شرایط فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سپرده ها دانست و گفت: در کشوری که ارتزاق مردم از اخذ سود بانکی باشد اقتصاد آن کشور پیشرفتی نخواهد کرد و شاید هم اقتصاد با استمرار این روش فرو ریزد و وقتی تولید کننده انواع مالیات  را پرداخت می کند و تمامی خطرها ، مشکلات و ریسک ها را بر عهده می گیرد چرا باید تولیدکنندگان مالیات بدهند و از سوی دیگر سپرده گذار معاف از مالیات باشد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان ادامه داد: چرا باید کسانی که در خانه نشسته و سر ماه سود پول خود را دریافت می کنند، چرا باید از پرداخت  مالیات معاف باشند؟ از طرف دیگر آنچه در فقه و شرع ما ریشه دارد این است که پول نباید سود کند بلکه کار است که باید با سود همراه باشد، بنابراین راه حل این است که بجای اینکه سود بانکی را بخواهیم دوباره در این مقطع کاهش دهیم و از سوی دیگر بانک ها نتوانند قرارداد خود را با مشتریان تعویض کنند پس لازم است با تصویب قانون برای اخذ مالیات از سپرده های کلام راه را برای خروج منابع به سوی کارهای مولد فراهم کنیم.

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با افزود: اگر نگران این باشیم که منابع به سمت بخش ساختمان برود در این صورت جای نگرانی نیست زیرا به این ترتیب با راه افتادن بازار مسکن منابع عظیم بلوکه شده موسسات و بانک ها آزاد شده و بانک ها با برگشت این منابع دیگر لازم نیست سود سپرده بالا پرادخت کنند و از سوی دیگر با رونق بازار مسکن عوامل مرتبط در بخش صنعت و معدن هم از رکود خارج می شوند. در صورت تحقق چنین امری علاوه بر اینکه گره از  اقتصاد کشور باز می شود در بخش تولید هم می تواند از منابع آزاد شده سیستم بانکی که از بخش مسکن بدست آمده با نرخ تسهیلات بسیار پایین بهره مند شد و این یعنی هدایت منابع از دو طرف که شامل خروج سپرده های مردم به سوی کارهای مولد و دیگری بازگشت منابع قفل شده بانکها در ساختمان است.

انتهای پیام