به گزارش ایسنا، تنوع زیستی، تخریب جنگلها و مراتع، بیتوجهی به اقتصاد و توان درآمدزایی فعالیتهای محیط زیستی تعدادی از چالشهای محیط زیست کشور است که بررسی عملکرد سازمان متولی محیط زیست طی چهار سال گذشته و ارزیابی نقاط ضعف و قوت روشنکننده مسیر آینده محیط زیست دو دولت دوازدهم خواهد بود. براساس گزارش عملکرد دولت یازدهم در حوزه تنوع زیستی، تخریب اکوسیستمها، افت توان تابآوری، کاهش شمار وحوش، شکار بیرویه و زوال تنوع زیستی، بحران زباله و ورود مستقیم پساب آن را چه در محیطهای خشکی و چه تالابی و ساحلی تشدید کرده است. در نتیجه حدود ۹۰ درصد اندوخته علفخواران حیات وحش کشور از بین رفته است. مطابق فهرست جهانی IUCN در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۷ گونه پستاندار، ۲۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده، ۴ گونه دوزیست و ۲۹ گونه از ماهیان کشور در زمره گونههای در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
در دولت یازدهم در راستای حفاظت از تنوع زیستی و تالابها و رفع تصرفات از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اقداماتی انجام شد که بیمه پلنگ ایرانی برای مقابله با آسیبرسانی به این حیوان در جوامع محلی، افزایش جرایم شکار و صید حیوانات تا ۲۰ برابر قبل، انجام پروژه حفاظتی ۱۷ گونه مانند لاکپشتهای دریایی، مرجان ها، گوزن، خرس و ... از جمله این فعالیتها است.
احیای تالاب هورالعظیم
احیای تالاب بینالمللی هورالعظیم و آبگیری بیش از ۶۰ درصدی آن، برداشتن دایکهای مرزی روی تالاب بینالمللی هامون و لایروبی مسیلها برای هدایت آب و ثبت این تالاب به عنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو، رایزنیهای بینالمللی و دو جانبه با افغانستان برای دریافت حقآبه بخش ایرانی هامون، احیای بخشهایی از تالاب گاوخونی پس از ۱۰ سال خشکسالی کامل، تصویب ردیف اعتباری برای مدیریت و احیای تالابها در استانها برای اولین بار وتصویب ردیف بودجه برای مناطق حفاظت شده در استانها برای اولین بار در دوره چهارساله دولت یازدهم صورت گرفت.
لغو مجوز فروش پارک پردیسان
کاهش حدود ۶۰ درصدی آتش سوزیهای جنگلی در مناطق حفاظت شده پس از ایجاد ستاد اطفای حریق کشور با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و اختصاص ۴۲ بالگرد در استان و اجرای مانورهای آموزشی، رفع تصرف ۷۷۲ هکتار از تصرفات مناطق حفاظت شده در ورجین، میانکاله، هرمزگان و سایر نقاط و لغو مجوز فروش پارک پردیسان، تثبیت مالکیت این سازمان بر مناطق تحت مدیریت و جلوگیری از بروز زمینخواری در زیستبومهای حساس کشور بخشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست طی چهار سال گذشته به منظور حفظ و حراست از عرصههای تحت مدیریت محیط زیست است.
تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان
تدوین طرح مدیریت زیستبومی برای تالابهای زریوار، میقان اراک، هامون سیستان، حرا، قشم و آجیگل و آلماگل، اجرای برنامه مدیریت زیستبومی برای ۱۴ تالاب کشور نظیر ارومیه، شادگان، پریشان، انزلی، بختگان، گاوخونی، میقان و قره قشلاق، تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان در دولت نیز طی چهار سال گذشته انجام شد.
افزایش ۸۰ درصدی تشکلهای محیط زیستی
فقر کمی و کیفی آگاهی، حساسیت و سرمایه اجتماعی در حوزه محیط زیست و تقابل با جامعه محلی، سطحینگری، فقدان تشکلهای مؤثر، کاهش حساسیت اجتماعات محلی نسبت به محیط زیست و نامناسب بودن عملکرد تشکلهای مردمنهاد در زمینه محیط زیست نامناسب یکی از حوزههای چالش سازمان محیط زیست کشور است بنابراین در دولت یازدهم بر تقویت نهادهای مدنی، سازمانهای غیردولتی و فعالان محیط زیست تاکید شد.
تقویت نقش و جایگاه مشارکت مردمی و سرمایههای اجتماعی با افزایش ۸۰ درصدی تشکلهای محیط زیستی از ۴۲۳ تشکل در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۸۹۱ تشکل در سال ۱۳۹۵، اعطای سه دوره جایزه ملی محیط زیست به مبتکران، فعالان و خادمان محیط زیست کشور، جلب مشارکت مردم از طریق شوراها و انعقاد تفاهمنامه با شورایهای اسلامی شهر و روستا فهرست از جمله برنامههای سازمان محیط زیست در دولت یازدهم بود.
تفاهمنامه با وزرات آموزش و پرورش
افزون بر این در زمینه آموزش و فرهنگسازی همگانی محیط زیست تفاهمنامهای بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش آموزش دانشآموزان و درج مفاهیم محیط زیستی در ۳۳ عنوان کتاب درسی و تدریس دو واحد انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه منعقد شد. تدوین منشور مدارس جامع محیط زیستی کشور و حمایت از راهاندازی مدارس طبیعت توسط بخش خصوصی، احیای جشنواره بینالمللی فیلم سبز پس از ۱۰ سال، برگزاری پنجمین دوره جشنواره در ۳۱ استان کشور و آمادهسازی ششمین دوره، آموزش محیط زیست و کشاورزی پایدار برای زنان روستایی در ۴۱ روستا، تهیه اولین کتاب خط بریل محیط زیست برای کودکان روشندل و معرفی آن به وزارت آموزش و پرورش و نامگذاری روز ۱۹مهرماه به عنوان روز «کودک، محیط زیست و منابع طبیعی» از جمله اقدامات فرهنگی سازمان محیط زیست طی دولت یازدهم بود.
فراهم آوری بستر اقتصاد سبز
بیتوجهی به اقتصاد و توان درآمدزایی فعالیتهای محیط زیستی یکی دیگر از چالشهای محیط زیست کشور است زیرا معمولا دولتها به محیط زیست از منظر درآمدزایی نمینگرد و فقط از منظر هزینهزایی و فعالیت مانع توسعه به محیط زیست نگاه میکنند. به همین منظور در دولت یازدهم اقتصاد سبز و توسعه پایدار پیگیری شد که شناسایی و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی دوستدار محیط زیست در چارچوب برندسازی صنایع سبز، تدوین دستورالعمل بانکداری سبز و اعلام شاخصهای آن، تصویب مصادیق مصرف اختصاص ۱درصد از بودجه دستگاههای اجرایی برای مدیریت سبز در دولت در همین راستا انجام شد.
انتهای پیام
نظرات