به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، به گفته فعالان یک "ضمانت بازپرداخت" که به قانون کنونی ضد شکنجه الصاق شود به قربانیان اجازه می‌دهد تا از دولت در دادگاه‌های مدنی شکایت شود اما طبق قانون چنین چیزی اکنون امکان‌پذیر نیست.

این پیوست اکنون تدوین شده و حامیان آن امید دارند که اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان آن را امضا کرده و آن را رسما به بخشی رسمی از این قانون تبدیل کند. سخنگوی دفتر اشرف غنی در این رابطه اظهارنظری نکرد.   

تاکنون اوضاع به این صورت بوده که دولت وظیفه داشته درباره اعضای نیروهای امنیتی که به شکنجه متهم می‌شدند تحقیقات کرده و آنها را تحت پیگرد قرار دهد اما فعالان معتقدند که تحقیقات به ندرت انجام می‌شده است.  

پاتریشیا گاسمن، از محققان ارشد دیده‌بان حقوق بشر در پیامی با درخواست اجرایی شدن این پیوست نوشت: فراگیر شدن شکنجه در افغانستان باعث جرم و جنایت می‌شود و محاکمه شکنجه‌گران یک اولویت فوری است. اما دولت همچنین باید حقوق قانونی قربانیان شکنجه را برای رفع رنج خود در قانون ثبت کند. اگر دادستان‌ها تأخیر کنند، یک سیستم جبران خسارت راهی ایجاد می‌کند تا دولت را پاسخگو کند.

انتهای پیام