به گزارش ایسنا، در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ رئیس اتاق اصناف طی خبری اعلام کرده بود که اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت گروه کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیل داده است و این اتاق در حال تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است و پس از کش‌و قوس‌های فراوان و تشکیل جلسات متعدد نهادهای دولتی سرانجام اتحادیه فناوران رایانه تهران برای اولین بار پروانه کسب سه کسب و کار اینترنتی در حوزه فناوری اطلاعات را صادر کرد.
این مساله واکنش اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به دنبال داشت که تشکیل اتحادیه‌ای برای مجوزدهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را غیرقانونی توصیف کردند و مبانی قانونی تشکیل این اتحادیه را برداشتی ناصحیح از قانون تجارت الکترونیکی دانستند و خواستار ورود مقامات مسئول به موضوع تشکیل تحادیه کسب‌وکارهای مجازی شدند.
در واکنش به تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، باقر بحری - رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای - با بیان اینکه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند گفت: عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.
بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تاکید کرد: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از ۵۰ رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
همچنین ناصرعلی سعادت - رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - نیز با ابراز تاسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه‌برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار صراحتا سازمان نصر را به عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و از این رو تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده اضافه‌شده است. ماده ۸۷: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. »
او ادامه داد: تبصره «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به‌موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. »
سعادت خاطرنشان کرد: در اینجا به‌صراحت عنوان " اتحادیه مربوطه" و "چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت" ذکر شده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می‌شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آنها به شمار می‌رود و این در حالی است که آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.
سعادت در ادامه افزود: باید توجه داشت این قانون در مهرماه سال ۹۲ اصلاح و تصویب‌شده و در حال حاضر فرآیند تدوین آیین‌نامه اجرایی آن طی شده است. متاسفانه در آن زمان به دلیل نبود ارتباطات مناسب با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ماده ۸۷ بدون کارشناسی لازم و کافی به تصویب رسیده است.
لفظ "اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی" به اعتقاد او اشتباه و حوزه دربرگیری این مشاغل نامشخص است زیرا اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود به این دلیل که تمام کسب‌وکارهایی که به واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می‌آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. همچنین صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.
به گزارش ایسنا؛ در همین ارتباط رئیس اتاق اصناف نیز با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح داد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.
علی فاضلی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود کسب‌و کارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند به ایسنا اعلام کرد: دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی نیز در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس قانون نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه های صنفی در نظر گرفته می‌شود.
همچنین رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت - با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تایید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آنها وارد عمل شود.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجاکه نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدا ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آنها نیاز دارند، قرار می‌دهد.
پیرو صحبت‌های رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌کند. این مرکز مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت را برعهده صاحب کسب و کار اینترنتی گذاشته و اعلام کرده است که دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج درتعهدنامه نماد است.
اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حال انجام است. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B۲C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند، اقدام به خرید می کنند.
در همین راستا سولماز صادق‌نیا به عنوان- نایب‌رییس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.
صادق نیا همچنین با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تاسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: در حالیکه در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تاکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دل‌سرد کننده است.
کارشناسان و فعالان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند. تقی مولوی صاحب یکی از همین شرکت‌های کسب‌وکار اینترنتی با اشاره به مشکلاتی که به دلیل خلا نظارتی در این حوزه برای صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی پیش می‌آید گفت که صاحبان کسب‌وکارها یک مجوز انفورماتیک از سازمان نظام صنفی دریافت می‌کنند و یک مجوز هم از مرکز توسعه تجازت الکترونیک اما در نهایت هیچ نهادی به طور مستمر و جدی بر فعالیت این کسب‌وکارها و حفظ حقوق مشتریان نظارت نمی‌کند.
این کارشناس همچنین با اشاره به ضعف حوزه نظارت در مبادلات الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: یک خلا قانونی در این حوزه وجود دارد که اگر مثلا سایتی غیرقانونی در حوزه فروش مدرک فعالیت کند با آن برخورد نمی‌شود. این سایت‌ها برخی اوقات حتی مجوز فعالیت هم دارند، اما در رابطه با چند و چون سلامت فعالیت آنها نظارتی صورت نمی‌گیرد. شرکت‌ها یک مجوز انفورماتیک از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گیرند و یک مجوز فعالیت هم از انجمن کسب و کارهای اینترنتی، اما در عمل نهادی برای نظارت بر ادامه‌ی فعالیت و جزییات فروش محصولات آنها توسط نهادی صورت البته باید گفت که اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اطمینان بخش است که باعث می‌شود از حضور و فعالیت وب‌سایت‌های غیرمجاز یا ناشناس جلوگیری کند.
در تازه‌ترین خبر از این ماجرا، فرشاد وکیل‌زاده -عضو منتخب هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که اتحادیه جدید از چه زمانی شروع به کار می‌کند؟ اظهار کرد: طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری، داوطلبان سه روز کاری فرصت دارند شکایات خود را نسبت به روند انتخابات با ذکر دلایل و مستندات به صورت مکتوب به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارجاع دهند، پس از آن دبیرخانه حداکثر ۱۵ روز فرصت دارد تا به بررسی شکایات واصله بپردازد.
وکیل‌زاده همچنین ادامه داد: بر این اساس چنانچه تا پایان چهارم شهریور شکایتی در دبیرخانه ثبت نشود، دبیرخانه موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیات مدیره و بازرس نسبت به تحویل اعتبارنامه‌های آنها اقدام کرده و پس از آن عملا اتحادیه جدید شروع به کار می‌کند. اما چنانچه اعتراضی به دبیرخانه ارسال شود، شروع به کار اتحادیه حداکثر تا ۱۵ روز و تا زمان بررسی شکایات به تعویق خواهد افتاد.
این در پاسخ به اینکه بر اساس نتایج انتخابات، دو نفر از اعضای هیات مدیره دارای رای یکسان بوده و برای تعیین سمت باید توافق انجام شود، توضیح داد: برای تعیین سمت دبیر هیات مدیره و خزانه‌دار باید توافقی صورت بگیرد که در مورد آن در حال مذاکره و تبادل نظر هستیم. چنانچه توافقی حاصل نشود این کار از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد، امیدوارم با توجه به حاشیه‌های موجود و تبادل نظرهایی که بین اعضاء صورت می‌گیرد این توافق به بهترین شکل ممکن انجام شود تا شاهد تولد اتحادیه‌ای قوی باشیم.
البته تائید کسب و کار اینترنتی توسط یک موسسه و مرکز ثالث می‌تواند بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار اینترنتی را داشته باشد. در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شو د، می تواند برای شکایت از کسب و کار اینترنتی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید. اما اینکه چه کسی مسئول این امر باشد مورد مناقشه است.
به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید منتظر شروع به کار محمد شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و نظر وی در مورد این مساله باشیم. هرچند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به طور جدی پیگیر مسائل قانونی مرتبط با این مساله است به طوریکه اخیرا رئیس سازمان نصر از پیگیری ارجاع این موضوع به دیوان عدالت اداری خبر داده بود.
انتهای پیام
نظرات