به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس‌جمهوری برای امور اقتصادی خود معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت اقتصادی تعریف کرد. معاونتی که بی سر و صدا ایجاد شد و توضیحی هم درباره ضرورت‌های ایجاد آن از سوی دولت ارایه نشد، ولی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت؛ عمدتا ناظر بر سوالاتی مبنی بر چرایی ایجاد چنین معاونتی و افرادی که می‌توانند عهده‌دار معاونت اقتصادی دولت باشند.

تعدد دستگاه‌های اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وجود سمت‌هایی مانند دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعدد ارکان تصمیم‌گیری مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای اقتصاد و... همواره دولت را با مشکل تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد مواجه کرده بود. همچنانکه بسیاری از اقتصاد دانان از این مشکل تحت عنوان وجود چند پادشاه در یک ملک یاد می‌کردند. بسیاری معتقد بودند که دولت باید بسیاری از این ارکان و مراکز را در یک دستگاه تجمیع کند. مثلا پیشنهاداتی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه دولت وظایف سازمان برنامه و بودجه را در وزارت اقتصاد تجمیع کرده و فرماندهی اقتصادی را نیز به وزیر این حوزه که سیاست‌گذاری مالی و بخشی از سیاست‌گذاری پولی را به عهده دارد، واگذار کند.

نکته اینجا بود که تعدد وظایف و دستگاه‌ها که هر یک ساز خود را می زدند سبب چندپارچگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده بود. مثلا در حالی‌که در دولت یازدهم رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی به دلیل مشکلات رکود اقتصادی بودند، ‌ رئیس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظم بانکی انتقاد جدی نسبت به نرخ سود بانکی نداشت و این اختلاف نظر در نهایت سبب می‌شد که تصمیم واحدی برای نرخ سود بانکی گرفته نشود.

در چنین شرایطی ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید انتقاد عده‌ای از کارشناسان را نیز به همراه داشته و آنان این سوال را مطرح کرده‌اند که مگر طبق قانون، بنا بر کوچک کردن دولت نبوده؟ چگونه است که به جای کاستن از تعدد دستگاه‌ها حتی به تعداد آن اضافه می‌شود؟ معاونت جدید چگونه در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی خواهد کرد؟ این موضوع از این حیث هم قابل توجه است که معاونت، تحت نظارت دستگاه ناظر نیز نخواهد بود. از سوی دیگر نیز این نگرانی وجود دارد که با ایجاد این معاونت تازه نقش وزارت‌خانه‌هایی مانند اقتصاد کم رنگ شود. عمدتا به این ترتیب که نقش وزیر اقتصاد به جای سیاست‌گذاری به اداره امور گمرکی و مالیات ستانی تقلیل یابد.

در همین زمینه حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده است: "ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید بر خلاف آن بحث‌هایی است که از پیش مطرح بوده و آن کاهش اندازه دولت است. اکنون که یک معاونت موازی ایجاد شده است باید به این سوال پاسخ داده شود که نقش وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های عریض و طویل چیست؟ "

راغفر این سوال را هم مطرح کرد که "تاکنون هر یک از اعضای تیم اقتصادی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد مسئولیت‌هایی داشتند. آیا اکنون معاونت اقتصادی قرار است موازی با این دستگاه‌ها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند؟ در چنین شرایطی قطعا با مشکل تداخل وظایف روبه‌رو خواهیم شد. "

معاونت اقتصادی در ذات خود بد نیست

البته در این زمینه نظرات دیگری هم وجود دارد. مبنی بر اینکه معاونت اقتصادی دولت می‌تواند مسئولیت هماهنگ کننده میان بخش‌های اقتصادی مختلف دولت را به عهده گیرد.

الیاس حضرتی، نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی چنین نظری دارد: "معاونت اقتصادی می‌تواند مسئولیت هماهنگی بخش اقتصادی وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی را به عهده گیرد. از سوی دیگر می تواند تصمیم‌ بگیرد که مثلا در موضوع صادرات تمرکز در کدام بخش‌ها باشد و این موضوع را میان بخش‌های مختلف هماهنگ کند.

حضرتی با بیان اینکه حتی دولت باید برای هماهنگی در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معاونت‌هایی را در این بخش‌ها هم ایجاد کند، می افزاید: "باید فرماندهی واحدی صورت گیرد و مباحث تئوری و عملی هماهنگ شود، در نتیجه ایجاد معاونت اقتصادی در نفس آن مشکل زا نیست، ولی باید دید که برای این معاونت چه تصمیمی گرفته و هدایت آن به عهده چه کسانی واگذار می‌شود. "

شاید مهم‌ترین مسئله مطرح شده درباره معاونت اقتصادی، درباره افرادی باشد که مسئولیت این معاونت به عهده آن‌ها قرار می‌گیرد. عده‌ای می‌گویند حتما این فرد باید ضمن اقتصاددان بودن، سابقه اجرایی قابل قبولی داشته باشد و برای فرماندهی اقتصادی نزد عموم، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی موجه باشد.

الیاس حضرتی در این زمینه معتقد است که بهترین گزینه اسحاق جهانگیری بود ولی معتقد است که ظاهرا او تمایل چندانی ندارد که این مسئولیت را به عهده بگیرد، چراکه به گفته حضرتی تمایلات جهانگیری در تیم اقتصادی دولت محقق نشد و او اکنون رغبت چندانی برای به عهده گرفتن فرماندهی اقتصادی این تیم ندارد.

او البته این را هم می‌گوید که "نباید به انتخاب رئیس‌جمهوری بدبین بود، ان‌شالله که انتخاب مبارکی است و با توجه به اینکه سابقه اجرایی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری را نمی‌دانیم نباید چندان به آن بدبین باشیم".

اشخاص نهادساز

یکی از انتقادهایی که از روز گذشته و پس از ایجاد معاونت اقتصادی مطرح کرده‌اند، مبنی بر این است که اگر معاونت جدید برای افراد خاصی تدارک دیده شده باشد، نتیجه چندان مطلوبی نخواهد داشت. عده‌ای با طرح این مسئله که واکنش شدید مجلس نسبت به گزینه اولیه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت اقتصاد منجر به ایجاد معاونت اقتصادی شد، این موضوع را مطرح می‌کنند که چنین اقدامی درست است که می‌تواند برای اشخاصی که مد نظر دولت هستند مسئولیتی تعریف کند ولی به فربه‌تر شدن دولت منجر می‌شود و باید درباره اینکه چنین اقدامی چه منافع و چه مضراتی دارد، مفصلا بحث شود.

حسین راغفر در این زمینه به ایسنا، گفت: "وقتی مسئولین جابه‌جا می‌شوند به تناسب آن‌ها؛ ظرفیت سازمانی ایجاد می شود. در حالی‌که باید جوانب امر سنجیده شود که فلسفه وجودی چنین دستگاهی چه خواهد بود؟ "

انتهای پیام