به گزارش ایسنا، علیاصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه در نشست اداره کل پیشگیریهای مردمی با نمایندگان دستگاههای مختلف با محوریت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تولیت پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه قضایی است، اما متاسفانه هر دستگاهی ساز خودش را میزند و راه خودش را میرود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه عنوان کرد: از معاونت پیشگیری از وقوع جرم انتظار میرود دستگاههای دخیل در امر پیشگیری را همسو کند؛ زیرا در بحث پیشگیری، تعامل مطرح است و اهداف همه دستگاهها پیشبرد اهداف نظام و منویات رهبر انقلاب است که قطعاً با برنامه میتوان به این هدف رسید.
رفاهی با بیان اینکه در خصوص طلاق، قبلاً این طور بود که دادخواست طلاق توافقی میآمد و قاضی هم رأی می داد، اظهار کرد: اما در حال حاضر دیگر این طور نیست و علت شناسی و راهکاریابی صورت می گیرد. بر همین اساس در بسیاری از استان ها در کنار دادگاههای خانواده، مراکز مشاوره راه اندازی شده است.
مدیر کل پیشگیریهای مردمی قوهقضاییه خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، برای اولین بار در سال ۹۵، رشد طلاق توافقی نه تنها متوقف شد، بلکه یک مقدار هم کاهش یافت تا منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه تحقق یابد.
رفاهی با بیان اینکه در باب پیشگیری به تنهایی نمیتوان اقدام کرد و باید سیاست جنایی مشارکتی را پیاده و از ظرفیتهای مردم استفاده کنیم گفت: در اداره کل پیشگیریهای مردمی، امسال ۱۴ برنامه ملی و ۳ برنامه استانی پیش بینی شده و ۳۹ برنامه نیز طی هفتههای گذشته به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است که از این 39 برنامه، 17 الی 18 برنامه در حیطه پیشگیریهای مردمی است.
این مقام مسئول با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت سمنها خاطرنشان کرد: در کشور بیش از ۹۰ هزار هیئت مذهبی و تعداد زیادی سمن داریم که اگر از ظرفیت اینها استفاده شود، جرایم و آسیبها تا حد قابل توجهی کنترل میشود.
رفاهی با اشاره به ایجاد دیدهبانان پیشگیری گفت: با استفاده از ظرفیت این دیدهبانان، قبل از اینکه تخلف یا جرمی واقع شود، میتوان از وقوع تخلف یا جرم جلوگیری کرد.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مقابله با جرایم به تنهایی جواب نداده و نمیدهد گفت: البته این بدان معنا نیست که مقابله باید به کلی کنار گذاشته شود بلکه باید همواره برخورد با دانه درشتها و سرشبکهها به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز در دستور کار دستگاههای ذیربط باشد.
وی با تاکید بر ارائه آموزشهای لازم به کسبه و واحدهای صنفی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر 11 و نیم میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند که برای تشکیل زندگی مشترک باید 10 مهارت را بیاموزند، اما متأسفانه خانوادهها و زوجها به همه چیز توجه دارند به غیر از یادگیری این 10 مهارت و نهایتاً هم فشار ناشی از اختلافات زوجین به سیستم قضایی در دادگاههای خانواده وارد میشود.
انتهای پیام
نظرات