مریم جمشیدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طلاق یک معلول است و به علت های عمده ای مربوط می شود که اگر به آنها پرداخته نشود آسیب های خانواده براندازی در پی خواهد داشت، گفت: اعتیاد، بیکاری زوج، دخالت خانواده ها، عدم آشنایی با مهارت های ارتباطی، خیانت و بیکاری عوامل اصلی طلاق است که جهت کاهش طلاق راهکارهای مناسبی از جمله پیشگیری و در نظر گرفتن همه متغیرهایی خواهد بود که عامل ایجاد طلاق های عاطفی و رسمی شده است.

وی افزود: طلاق های عاطفی در جامعه امروزی زیاد است و تاثیر و نقش منفی آن طلاق های رسمی بیشتر است که سبب پرورش آسیب های زیادی از درون خانواده های نابسامان می شود.

جمشیدی تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد طلاق استان مازندران در زوجینی که کمتر از ۵ سال زندگی مشترک دارند صورت می گیرد و با در نظر گرفتن علت های طلاق و آموزش زوجین باید در کاهش آن موفق عمل کنیم.

وی گفت:  آموزش های لازم از دوران کودکی داده شود تا حقوق مشترک و مسائلی که لازم است که بدانند را در خلل آموزش های رسمی و غیر رسمی یاد بگیرند، در دوره مقطع آخر متوسطه و دانشگاه مهارت های اولیه و نقش هایی که بعد از زندگی مشترک فرزندان می پذیرند را به آنها بیاموزند تا با کمترین اختلاف به مراجع قضایی مراجعه نکنند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده در استانداری مازندران افزود: بانوان به عنوان بخشی از نیروهای انسانی کارآمد مثبت و دارای کارکردهای ویژه و موثر نقش مهمی در اقتصاد خانواده دارند.

این مسئول گفت: علاوه بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال خانگی می توانند فضا را برای استفاده بهینه از درآمدهای خانواده و به هدر ندادن درآمدها، جلوگیری از چشم و هم چشمی و زندگی مصرفی و تربیت فرزندانی با نگاه کارآمد و توجه به اصل کار در خانواده ها می توان زمینه افزایش مشارکت را میسر کرد.

وی افزود: کار کردن در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک ارزش مهم تلقی می شود و اگر در کشور به عنوان یک فرهنگ که فارغ از نوع جنسیت مردان و زنانی تربیت کنیم که بدون توجه به پشتوانه مالی و دلگرمی مالی خانوادگی در اقتصاد خانواده و جامعه خود را سهیم بدانند دچار مشکلات کمتری خواهیم بود.

وی تصریح کرد: شرایط و تسهیلات لازم جهت ورود زنان به عرصه اشتغال به صورت خرد و کلان مهیا شود و با حمایت همه جانبه در عرصه تولید و کار آفرینی موفق شوند.

انتهای پیام