به گزارش ایسنا، در نشستی با عنوان انتظارات بخش خصوصی معدن از دولت دوازدهم که امروز (دوشنبه) در ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد، امیر صباغ - مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - با بیان این که مشکل حوزه معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، گفت: عمده مسائلی که حوزه معدن به آن دچار است گره‌هایی هستند که باز کردن آن خارج از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق می‌افتد.

وی اظهار کرد: می‌توان گفت که ۸۰ درصد گره‌های معدن باید در وزارت اقتصاد باز شود که به عنوان مثال این گره‌ها مانند موضوع تامین مالی یا بهبود وضعیت بورس و وصل شدن شرکت‌های ایرانی به بورس‌های بین المللی برای عرضه محصولات در آنها یا کاهش رتبه اقتصادی (FDI) و موارد دیگری مانند تحریک تقاضا، مسائل مالیاتی و امثالهم باید برطرف شود تا نه تنها حوزه معدن که صنایع نیز به چرخش درآید.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه با بیان این که نمی‌توان انتظار حل مشکلات را از وزیر صنعت، معدن و تجارت که ممکن است آقای شریعتمداری باشد داشت در حالی که شاید بسیاری از آنها در حیطه اختیارات این وزارتخانه نباشد، بلکه انتظار از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم این است که اقدام به چانه زنی و ارتباط گیری موثر با دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان محیط زیست و دیگر نهادهای مربوطه انجام دهند تا تعامل مناسبی برای یکپارچه‌ سازی کلان در حوزه تولید به وجود آید.

برای اصلاح نیاز به قانون جدید نیست، باید نگاه‌ها تغییر کند

در این نشست همچنین محمد رضا بهرامن – رییس خانه معدن ایران – نیاز امروز حوزه معدن را موضوع جذب سرمایه دانست و کاهش نسبتا شدید سرمایه‌ گذاری را در این بخش را یک بحران و مشکل اساسی دانست و تصریح کرد: مهم ترین کاری که دولت باید انجام دهد استفاده از بخش خصوصی در حوزه معدن است.

وی اضافه کرد: ابزارهای لازم برای ایجاد تغییر موثر در فضای اقتصادی معدن وجود دارد اما در این میان این تغییر نگاه مدیریتی است که باید اتفاق بیفتد و این بخش فعال شود این یعنی تغییر نگاهی که در مدیریت ایمیدرو به وجود آمد و تحرکات مثبت را در این سازمان دیدیم.

رییس خانه معدن ایران در ادامه با تاکید بر این که نگاه جدی به وضعیت معدن در راس تصمیم گیری‌های سیاست کلان کشور به وجود آید ، اظهار کرد: متاسفانه معدن به خاطر دیربازده بودن جذابیت کمتری برای سرمایه‌ گذاری برای دولت دارد و از طرف دیگر دولت زمانی که آمار را مدنظر قرار می‌دهد با یک نگاه سطحی می‌گوید بخش معدن با ۱۰۰ هزار شاغل جایی از اقتصاد را نمی‌گیرد در حالی که این عدد بدون در نظر گرفتن سطح اثری است که حوزه معدن بر روی همه زیر مجموعه‌ها و صنایع پایین دست می‌گذارد.

بهرامن ادامه داد: در حالی که انتظار دارند رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور محقق شود این رشد نیازمند این است که حداقل سهم مناسب معدن در آن دیده شود و ملزومات آن مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه صباغ با اشاره به آمارهای رشد بخش‌های اقتصادی و معدن، بیان کرد: براساس هدف گذاری انجام شده سالانه باید ۲۶ درصد رشد سرمایه‌ گذاری اتفاق بیفتد تا رقم هشت درصد رشد اقتصادی محقق شود که این رشد اقتصادی نیز نیازمند ۹ درصد رشد بخش مسکن است و می‌توان گفت که امروز مهم ترین چالش دولت موضوع سرمایه‌ گذاری است و این نهاد حاکمیتی باید مسیر سرمایه‌ گذاری را تسهیل کند.

انتهای پیام