حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آنچه از قانون اساسی استنباط می‌شود این است که اولا مالدار بودن وزرا مانعی برای پذیرفتن مسئولیت نیست؛ در واقع قانونگذاران یک نگاه سوسیالیستی به موضوع ثروت و ثروت‌آفرینی نداشته‌اند و این تفکری بوده که طی سال‌های بعد از انقلاب حاکم بوده و این دید منفی که نسبت به کارآفرینی و ثروت‌آفرینی وجود داشته موجب شده وضعیت اقتصادی کشور اینگونه شود.

وی افزود: نکته دوم این است که اگر بنا باشد شخصی در سیستم دولتی مسوولیت بالایی بگیرد تبعاً نباید زمانی که مسئولیتش را تحویل می‌دهد افزایش زیادی در ثروتش وجود داشته باشد، اگر چنین شود بیم آن می‌رود که شاید این افزایش ثروت ناشی از سوءاستفاده از مقام دولتی باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد: آنچه در این اصل مورد اشاره قرار گرفته این است که مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال و دارایی خود را ارائه دهند، اگر احساس شود یک تغییر غیرمعقولی در دارایی‌ها به وجود آمد، ممکن است یک بررسی‌هایی انجام شود.

میرمحمد صادقی ادامه داد: فکر می‌کنیم کسی که می‌خواهد وارد سیستم دولتی شود بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد، در واقع نمی‌تواند هم در مسئولیت دولتی و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت کند. یکی از مشکلات در رابطه با اصل 142 قانون اساسی این است که زمینه اجرایی آن خیلی مشخص نیست، اگر لیست اموال در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد یک هیات باید این موارد را بررسی کند یا اگر افزایش غیرمعقولی در اموال مشاهده شود چه می‌کنند؟ به مردم اعلام می‌شود یا برای رسیدگی به یک شعبه خاص ارجاع می‌ شود؟ این موارد ابهاماتی است که موجب شده مردم خیلی نسبت به اجرای اصل 142 قانون اساسی رضایت نداشته باشند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه چون این موضوع در قانون اساسی بیان شده باید به صورت دقیق اجرا شود، تصریح کرد: البته تبعاً مردم انتظار اجرا دارند و اگر اجرایی نشود باعث بدبینی مردم به مجموع مسئولان کشور می‌شود.

وی بیان کرد: تاکید کم این است که باید بیشتر در انتخاب‌های مان دقت کنیم و افرادی انتخاب شوند که شهوت ثروت نداشته باشند، تقوای اداری و کاری داشته باشند و همچنین سیستم‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از مقام و سیستم‌های دولتی به منظور افزایش ثروت وجود نداشته باشد. این عوامل را مهم‌تر از این می‌دانم که لیستی از اموال در ابتدا و انتهای مسئولیت ارائه شود، البته چون این موضوع در قانون اساسی آمده باید به صورت دقیق اجرا شود و سازوکار اجرایی آن مشخص باشد و مردم از آن مطلع باشند.

انتهای پیام