یعقوب فتحالهی در گفتوگو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد: نظام آموزش عالی قصد دارد در مقاطع تحصیلات تکمیلی، موضوعات تحقیقات علمی دورهها را با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور پیوند دهد که این مهم نیازمند طراحی یک ساختار جدید است که جز با طرح موضوع در محافل محققان و ورود آنها به عرصه مشکلات جامعه، میسر نمیشود.
فتحالهی با بیان اینکه دانشگاههای ایران قبل از انقلاب اسلامی، دورههای تحصیلات تکمیلی گستردهای نداشتند، گفت: این دورهها در برخی از رشتههای دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت محدود برگزار شد که بعد از انقلاب اسلامی این دورهها در مقاطع ارشد و دکتری راهاندازی شدند و گسترش یافتند. هدف اصلی تحصیل در این مقاطع، ترویج روحیه تحقیق و تتبع، کنجکاوی علمی، اندیشیدن به اسرار نظام خلقت، حل مسائل و مشکلات جامعه با روش علمی به نحوی که به توسعه اجتماعی-اقتصادی و تعالی ملی منجر شود، بوده است.
وی با اشاره به طرح هدفمندی پایاننامهها افزود: هدفمندی پایاننامهها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون طراحی و ایجاد ساختارهای لازم در بدنه پژوهشی کشور، اصلاح نظام تامین منابع، نظام توزیع اعتبارات پژوهشی، ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین ابتکارات، ابداعات و اختراعات حاصل از فعالیت دانشگاهی با بدنه اقتصاد (بنگاههای تولیدی، خدماتی، مؤسسات مالی و سرمایهای پشتیبان و بازار) میسر نیست.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه باید پیوند بین کارکردهای دانشگاهی و بخشهای تولید ناخالص ملی به صورت جامع و چند جانبه طراحی و اجرا شود، گفت: از این طریق منابع مالی پایدار و مؤثری در قالب مدلی کارآمد برای بخش پژوهش و نوآوری کشور تامین میشود. به عبارت دیگر باید تولید ناخالص ملی ایران موشکافی و ارزش افزوده ناشی از کاربرد علم و تکنولوژی پیشرفته در آن محاسبه و تعیین شود.
وی افزود: در قالب این مدل میتوان تعاملات بین علم و تکنولوژی و کارکرد اقتصادی کشور را بخوبی پیشبینی و تعیین کرد که علم و تکنولوژی چگونه زایندگی، پویندگی و پایندگی بدنه اقتصاد را تضمین و ثبات جریانات و تعاملات اقتصادی را میسر و آن را در برابر نوسانات مهاجم بیرونی مستحکم میکند.
فتحالهی با بیان اینکه این مدل ثبات و پایداری تعاملات بین دانشگاه و اقتصاد را فراهم میکند، خاطر نشان کرد: از درون این ساختار انسجام یافته و پویا که بدون فشار زیاد بر دولت اعمال میشود، منابع مالی پایدار و موثر برای بخش پژوهش و نوآوری کشور تضمین میشود.
وی افزود: به عبارت دیگر منابع مالی مورد نیاز توسعه تحقیقات علمی و پژوهشهای نوآورانه از ارزش افزوده ناشی از کاربرد علم و تکنولوژی در بدنه اقتصاد، ضابطهمند تامین خواهد شد و تعاملات مؤثر بین دانشگاه و اقتصاد، زمینه لازم را برای شکوفایی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب دانشگاه، محرک اقتصاد و اقتصاد، محرک دانشگاه شده که از ورای آن تولید ناخالص ملی مبتنی بر دانش و نوآوری رشد خواهد کرد و این میتواند پای بست تجدید بنای اقتصادی ایران را در عصر کنونی فراهم کند و انقلاب اقتصادی را در ایران برانگیزد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از انجام 2200 پایاننامه/رساله در این دانشگاه خبر داد و گفت: باید بر منابع طبیعی خدادادی از جمله مخازن نفت و گاز، معادن غنی و توان کشاورزی تکیه کنیم و با علم و تکنولوژی حاصل از کارکرد علمی و به واسطه وجود دانشمندان و مهندسان ایرانی، ارزش افزوده بخشهای تولید ناخالص ملی را ارتقاء بخشیم.
وی با اشاره به اینکه بخش خدمات مرتبط، بالاترین استعداد اشتغالزایی را دارد، افزود: میتوان با مهندسی فضای کسب و کار اقدامات مؤثری انجام داد و تمام قوانین و فرایندهای مزاحم از جمله انحصارگرایی را حذف کرد تا رقابت به عنوان عنصر محرک و ضامن پویای فضای کسب و کار برقرار شود.
فتحالهی با اشاره به خواسته مقام معظم رهبری، نخبگان سیاسی و دانشگاهیان در زمینه افزایش سهم پژوهش و نوآوری از تولید ناخالص ملی، افزود: به نظر میرسد تاکنون در زمینه تامین منابع مالی پایدار و مؤثر بخش پژوهش و نوآوری کشور و افزایش سهم پژوهش و نوآوری از تولید ناخالص ملی که این خواسته همواره از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید مطرح بوده است، به دلیل عدم طراحی مدلی مشخص اقدامی صورت نگرفته و در دورههای مختلف این امر حیاتی تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و وابسته به نظام همچنان مورد کم لطفی بوده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: به نظر میرسد این امر باید به جریان مردمی تبدیل شود، زیرا به اقتضای انقلاب اسلامی به خصوص انقلاب فرهنگی این امر برای برانگیختن و استمرار انقلاب علمی در ایران باید در اولویت دولتها و مجلس دورههای مختلف قرار میگرفت، همچنین کمیسیونهای مختلف مجلس و نمایندگان در این زمینه مطالبه جدی از دولت نداشتهاند. پس باید نخبگان سیاسی، دولت و مجلس پاسخگوی مردم انقلابی ایران باشند که چرا با تدوین و تصویب برنامههای مؤثر، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصاد ایران را فراهم نکردهاند.
انتهای پیام
نظرات