به گزارش ایسنا، حسین شافعی امروز در نشست خبری با خبرنگاران در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تیم معرفی شده دولت برای حوزه اقتصاد اظهار کرد: بخش خصوصی پس از انتخابات این تقاضا را داشته که نظرات در مورد وزرای اقتصادی اخذ شود. بر همین اساس یک اقدام سراسری در کشور انجام شد و آن این بود که از تمام اتاقهای کشور خواستیم ملاک ها و معیارهای مورد نظر خود را اعلام کنند. در یک جمع بندی، این ملاکها به ریاست جمهور تقدیم شد. در نهایت آنچه که به عنوان یک نظر قالب در بخش خصوصی مطرح شد این بود که مهم ترین مساله ای که در اقتصاد باید دولت به آن توجه کند، این است که باید دید دولت در چه نقطه ای قرار داشته و می خواهد در چهار سال آینده به کجا برسد.

وی ادامه داد: در واقع دولت باید در حوزه اقتصاد برنامه ارایه کرده و انتخاب را براساس این برنامه مد نظر قرار دهد. افرادی که بتوانند اهداف این برنامه را محقق کنند. از نظر ما موضوع ارایه برنامه اولویت بر اشخاص دارد. چون اگر این برنامه ارایه شود، بالاجبار هماهنگی در تیم اقتصادی دولت رخ خواهد داد. این امر در جلسه حضوری نیز با ریاست جمهوری اعلام شد. نظر ما این بود که اگر هدف مشخصی نداشته باشیم، همه مسئولان کشور، فقط به دنبال کشیدن گلیم خود از آب خواهند بود. باید همه متحد شوند که گلیم اقتصاد را از آب بیرون بکشیم.

شافعی تصریح کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم، چنین برنامه ای اعلام نشد. در مورد کابینه جدید نیز باید گفت آن برنامه خیلی مهم است. به طور مسلم قاعدتا باید با محافل مختلفی این مشورت ها صورت گرفته باشد و بررسی کافی صورت گرفته باشد. ما با وزرای معرفی شده ارتباط داشته ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت یک دوره وزیر بازرگانی بود و وزیر اقتصاد نیز در وزارتخانه های مختلف کار کرده و دوره کوتاهی نیز نایب رییس اتاق نیز بوده است.  

وی با بیان اینکه امیدواری ما این است که این وزرا با استفاده از تجربه گذشته کار بهتری نسبت به گذشته کنند، گفت: خواسته هایی از بخش خصوصی مطرح است که ما قرار است روز شنبه با وزرای پیشنهادی جلسه ای در این خصوص داشته باشیم. ارزیابی ما در مورد ثبات اقتصاد کلان و کنترل ارزیابی مثبتی است اما ارزیابی ما در اجرای سیاست های اصل ۴۴ و بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد بسیار منفی است. امیدواریم این امر به عنوان یک خواسته مهم بخش خصوصی موضوع جدا شدن دولت از مسایل اقتصاد و بالا بردن سهم بخش خصوصی در آن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما از گذشته دور مساله پرورش سوگولی‌های اقتصادی است، عنوان کرد: ما تصور می کنیم بخش های خصولتی و دولتی امکان رقابت سالم را برای بخش خصوصی فراهم نمی کنند و این دوگانگی و حضور گروه های ذی نفوذ در تصمیمات اقتصادی عرصه را بر بخش خصوصی بسیار تنگ کرده است. وزرای اقتصادی باید این مساله را به عنوان یک اولویت بالا در دستور کار قرار دهند و این خواسته جدی بخش خصوصی است.

شافعی اضافه کرد: علاوه بر این موضوع آنچه که به عنوان یک مساله بسیار مهم و مانعی بزرگ در توسعه اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود دارد، فضای نامساعد و غیررقابتی در اقتصاد کشور است. با این وضعیت فضای کسب و کار در کشور حتی نگران هستیم که آن هایی که اشتیاق سرمایه گذاری در ایران دارند، با برخورد با این موانع بازگردند. این فضای کسب و کار و فسادی که در مسایل مختلف ما وجود دارد، این رانتی که توسط نورچشمی ها استفاده می شود، میدان را برای رقابتی سالم در میدان اقتصادی فراهم نمی کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد در خصوص اینکه ما دچا تورم بسیاری بالای مقررات در کشور هستیم، یادآور شد: اکثر این مقررات متناقض با یکدیگر است. برای آغاز یک کار جدید و یا تعطیل کردن یک شرکت، این قوانین بسیار آزاردهنده است. همین قوانین دست و پاگیر و مجوزهای در هم تنیده دامن مناسبی برای فساد در کشور ایجاد می کند. هر مجوزی که برداشته شود، یک دیواری از فساد در کشور فرو می ریزد.

وی تصریح کرد: فضای کسب و کار در حقیقت به منزله یک زمینی است که برای آن قرار است کشت و کار کنیم. هر قدر بذر اصلاح شده در یک زمین شوره زار بریزیم، حاصلی به دست نخواهد آمد. باید فضای کسب و کار اصلاح و مساعد شود. قوانینی در مسایل اقتصادی داریم که برای شرایط خاص تصویب شده که الان که آن شرایط از بین رفته، هنوز قانون سرپاست. وزیر اقتصاد جدید باید در کمیته مقررات زدایی در نظر گیرد و حضور بخش خصوصی را برای این منظور پررنگ تر کند.

شافعی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ قانون مزاحم احصا شده، گفت: در رابطه با مساله هیات واگذاری و ارزیابی، وزیر اقتصاد فعلی اعلام کرد فضای کلی جامعه برای انجام این کار آماده نیست. براساس اعلام وی هر جایی که یک واگذاری به بخش خصوصی صورت می گیرد، همه چشم ها و گوش هایشان تیز می شود که نکند اینجا به بیت المال خدشه ای وارد شده باشد. هر نوع واگذاری به کسانی غیر از بخش خصوصی امن و اامان است و هیچ پرسشی وجود ندارد.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: این فرم نمی تواند توفیق مورد نظر را ایجاد کند و نمی تواند اهداف واقعی سیاست های اصل ۴۴ را پیاده کند. یکی از بزگترین مشکلات ما این دولت عیاروار و سنگینی است که به دلیل این همه وزنه نمی تواند درست حرکت کند. انتظار این است که در این دوره از گفتار بکاهیم و به کردار بپردازیم. همه جا وقتی این صحبت ها می شود، دولتمردان صدایشان از ما بلندتر است ولی در عمل شاهد اتفاقات ملموسی نیست.

وی ادامه داد: این همه بحث از تصدی گری دولت و بدنه سنگین آن و این که دولت باید به کار خود بپردازد، ما انتظار داریم کمی دولت جدید به این حرف ها توجه کند. ما در مورد واگذاری تصدی گریها به بخش خصوصی ارزیابی مثبتی نداریم و برخی اقدامات دولت تصدی گری بوده و حاکمیتی نیست که باید به تشکل های بخش خصوصی واگذار شود و کار اصلی خود یعنی سیاست گذاری و نظارت را دنبال کند.

شافعی تصریح کرد: از وزرای اقتصادی انتظار می رود که این حرفی که به عنوان شعار مطرح می شده، مقداری به مرحله عمل درآید.  

وی با بیان اینکه آنچه که ادعا می شود این است که موسسات مالی و اعتباری در حال ساماندهی است، گفت: روز سه شنبه گذشته نیز رییس کل بانک مرکزی از ساماندهی آخرین مورد این موسسات خبر داده بود. بانک ها تبعیتی بی چون و چرا و کامل از بانک مرکزی باید داشته باشند. این اطاعت پذیری و اجرای سیاستهای بانک مرکزی خیلی وقت ها با خدشه مواجه است. ما خواستار این هستیم که نرخ تسهیلات با تورم متناسب باشد. مدتهاست که گفته می شود تورم تک رقمی شده، پس چرا اقدامی نمی شود؟  

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه امکان ندارد بخش اقتصادی و تولیدی با این وضعیت به سمت احیا حرکت کند، عنوان کرد: مگر می شود سود بانکی ۲.۵ برابر نرخ تورم باشد؟ این را خود نیز اعتقاد دارند؛ پس چرا انجام نمی دهند؟ در مورد موسسات بانکی و مالی اعتقاد ما این است که ظرفیت اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک نیست و باید بسیاری از این ها ادغام شوند.  

رئیس اتاق بازرگانی مشهد در خصوص طرح تفکیک وزراتخانه ها یادآور شد: در مورد ادغام یا تفکیک بخش خصوصی موافقان و مخالفانی داشت اما نظر کلی این بود که هدف از ادغام مشخص نبود و از تفکیک نیز این هدف مشخص نیست. در واقع ما می خواهیم از تفکیک به کجا برسیم؟ باید در این مورد یک کارشناسی دقیق صورت گیرد. یکی از اهداف این است که دولت کوچک شود اما من نمی توانم این ادعا را داشته باشم ولی به نظر من در ادغام تنها دو وزیر تبدیل به یک وزیر شدند و اتفاق دیگری نیفتاد.  

وی تصریح کرد: باید مدت ها روی این مساله مطالعه صورت گیرد. تصمیمات براساس یک کار کارشناسی اصولی و درست با حضور ذی نفعان باید صورت گیرد تا هر تصمیمی قابلیت پیاده سازی داشته باشد. کلا در مجموعه تصمیم گیریهای ما در مسایل اقتصادی باید از تصمیمات وصله پینه ای پرهیز کنیم و به همه چیز نگرش بلندمدت داشته باشیم. بنابراین ادغام یا تفکیک به خودی خود و بدون برنامه چیزی را حل نمی کند.  

شافعی با اشاره به تعامل ما با اقتصاد جهانی یکی از اتفاقات بسیار مبارک از نظر فعالان اقتصادی مساله برجام بود، گفت: برجام یک نقطه موثر و ورودی قابل اثر برای اقتصاد کشور تلقی می شود. نگاه جهانی به ما تغییر کرده و تصور غلط از ایران زدوده شد. پس از آن نیز هجوم زیادی از کشورهای دنیا برای دست یابی به اقتصاد ایران صورت گرفت. حتی دولت و بخش خصوصی در جهت برنامه ریزی برای این هیات های اقتصادی دچار مشکل می شدند.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: کارهایی انجام شده و قراردادهای بزرگی منعقد شد. این امر در افکار عمومی دنیا و فعالان اقتصادی اثرات مثبتی داشته است. خوشبختانه این اشتیاق ادامه دارد و این در مراسم تحلیف ریاست جمهور دیدیم که مجموعه نمایندگانی که آمدند با گذشته قابل مقایسه نبود. با این حال ما بیش از آنکه به این قضیه فکر کنیم، باید زمینه را برای استفاده از این فرصت را فراهم کرده و شرایط رقابتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.  

شافعی تصریح کرد: باید در مورد موسسات بانکی شرایط را فراهم کنیم. کسانی که به ایران روی آمورده اند، آینده را مورد توجه قرار می دهند. آینده اقتصاد جهان در مرزهای چین و هند خواهد بود. از طرفی احیای راه ابریشم نیز در دستور کار است. موقعیت ایران در این امر فرصت بی نظیری است و به همین جهت ایران جایگاه خوبی است تا در اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشند. علاوه بر این رویکرد دولت به بخش خصوصی در این قسمت قابل ستایش بود.

وی با بیان اینکه الان رییس جمهور هر سفری می رود بخش خصوصی را با جایگاه مناسب و به نحو مطلوبی با خود می برد، گفت: وزیر خارجه هیچ سفری بدون بخش خصوصی نمی رود و از این بابت ما از دولت یازدهم متشکریم که بخش خصوصی را با اهمیت مورد نظر در محافل اقتصادی جهان معرفی کرده است. تصور می کنیم ما از این ماجرا نتیجه خواهیم گرفت.  

رئیس اتاق ایران با اشاره به تنش ارزی در این دولت نداشتیم، عنوان کرد: الان دیگر فعالان اقتصادی خیلی نگران این مساله نیستند و این ثبات اقتصاد کلان اقدام موثری توسط دولت بود که انجام گرفت. یکی از سال ها با عنوان اصلاح الگوی مصرف نام گرفت. تحلیل ما این است که این موضوع از بسیاری از موضوعات مهم تر بود. ما در مورد مصرف دچار مصایب و مشکلاتی هستیم. این مساله باید به لحاظ فرهنگی در کشور صورت گیرد.  

شافعی اضافه کرد: ما در عرضه و تقاضا دچار شکافی بزرگ هستیم و باید توجه داشت که هنوز میزان تقاضا برای کالای داخل به اندازی ۱۰ سال پیش نیست. این اتفاق به این دلیل است که تولید در این مشکل نقشی نداشته ولی از زمانی که هدفمندی یارانه ها رخ داد، یکی از موارد مورد توجه این طرح این بود که ۳۵ درصد یارانه ها برای بازسازی و به روز شدن بخش تولید استفاده شود و این اتفاق نیفتاد. با تحریم ها رابطه ما با تکنولوژی ها قطع شد و به همین جهت در بسیاری از تولیدات ما مصرف انرژی بالا بوده و تکنولوژی به روز نیست و به همین جهت قیمت تمام شده نیز بسیار بالاست.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد در خصوص اینکه بخش عظیمی از طبقه متوسط ما شکسته شده و به پایین سقوط کرده، یادآور شد: بخشی نیز به طبقه بالا صعود کرده اند. آن ها هیچگاه کالای داخلی مصرف نمی کنند. کسانی هم که سقوط کرده‌اند قدرت خرید کالای داخلی ندارند و جذب سوءاستفاده کنندگان شده و کالای چینی می خرند. باید یک دوران گذاری در این داستان داشت و به بخش تولید کمک کرد.  

وی تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش های خیلی زیادی کرد و شاید موانع بزرگی پیش رو داشت و زخم های عمیق با یک پانسمان قابل درمان نیست ولی امروز در وضعیتی هستیم که بخش تولید ما علی رغم همه صحبت ها و کمک هایی که می شود و شیوه آن مشکلاتی دارد، در وضع نابسامانی است. اگر فکری اساسی برای بخش تولید نشود، دچار مسایل پیش از گذشته خواهیم شد. امیدواریم دولتمردان جدید این واقعیت را پذیرفته و به عمل بیشتر اهمیت دهند.

انتهای پیام