به گزارش ایسنا، وحید مرندی‌مقدم امروز (سه‌شنبه) در دومین نشست دور چهارم گردهمایی منطقه‌ای با حضور رؤسا و نمایندگان استاندارد استان‌های غرب کشور در همدان، اظهار کرد: در راستای کنترل بازار به عنوان یکی از وظایف مهم و روزانه این معاونت، در سال گذشته تعداد ۳۵۰ هزار مورد بازرسی در سطح استان‌های کشور صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت خرید اجناس و کالاها از سایر مراکز خرده‌فروشی و عرضه کالا صورت گرفته است، افزود: به منظور نزدیکی نظارت‌ها به قضاوت مردم نمونه‌ها از فروشگاه‌های عرضه محصولات خریداری شده است؛ به طوریکه از ۲۰ هزار نمونه آزمون کنترل کیفیت گرفته شد و علاوه بر آن واحدهای تولیدی نیز مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفته است.
معاون سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از ۳۵۰ هزار مورد آزمایش شده، ۶۸ مورد جعل علامت استاندارد مشاهده شد و ۱۸۶۰ مورد نیز به مقامات قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شد و مجازات‌های متعددی از جمله زندان و پرداخت جرائم نقدی برایشان تعیین شده است.
مرندی‌مقدم از پلمب ۴۳ واحد تولیدی غیراستاندارد در سطح کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته در ایام ماه مبارک رمضان کالاهای پرمصرف مانند لبنیات، روغن، شکر و زولبیا مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفت و در طرح ویژه نوروز نیز کالاهای پر تقاضا آزمایش شد.
وی در ادامه به استانداردسازی خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: موارد استاندارد خودروهای تولید داخلی نیز از ۵۸ مورد به ۸۱ فاکتور استاندارد رسید که زمانی را برای شرکت‌های تولیدکننده درنظر گرفته‌ایم تا بتوانند در این مدت کیفیت خودروهای تولیدی خود را براساس زمان‌بندی مقرر به حد استانداردهای تعیین شده برسانند.
مرندی‌مقدم افزود: در همین راستا مقرر شده شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا دی ماه سال ۱۳۹۷ کیفیت خودروهای تولیدی خود را به سطح استانداردهای تعیین شده ملی برسانند که در این میان ممکن است تعدادی از مدل‌های خودروی تولیدی نتوانند به این سطح برسند و شرکت‌ها بنا بر سود و صرفه اقتصادی خود مجبور به توقف تولید آنها شوند.
وی تصریح کرد: استانداردهای افزوده شده در بخش تولید خودرو را بیشتر شامل موارد استاندارد ایمنی و هشدار برای عابران پیاده بوده است که تفاوت‌های عمده‌ای با سطح استانداردهای قبل خواهد داشت.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره لزوم تحت پوشش قرار گرفتن همه کالاهای تولیدی داخل اظهار کرد: در مجلس طرحی با عنوان اظهاریه انطباق استاندارد به تصویب رسیده که در راستای اجرایی شدن آن، تمام ارگان‌های صادرکننده مجوزهای لازم به تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمت و بازرگانی کشور با ابلاغ بخش‌نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور موظف به اقدام بر اساس آن خواهند شد.
مرندی‌مقدم ادامه داد: طبق این مصوبه همه تولیدکنندگان موظف به تکمیل فرم اظهاریه انطباق می‌شوند و براساس این DOC مسئولیت استاندارد کالا برعهده تولیدکنندگان است و ایشان موظف به رعایت مقررات و مراقبت‌های لازم برای استاندارد بودن کالای خود هستند.
وی اظهاریه انطباق را به عنوان تحولی در کشور معرفی کرد و گفت: این نحوه عملکرد می‌تواند حرکتی مثبت در جهت استانداردسازی کشور و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در کشور باشد.
وی در ادامه از کاهش موارد جعل علامت استاندارد توسط عرضه‌کنندگان محصولات در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: افزایش میزان بازرسی‌های این معاونت زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش داده است.
معاون سازمان ملی استاندارد درباره استاندارد حلال نیز خاطرنشان کرد: استاندارد حلال در دنیا به میزان ۲۵۰۰ میلیارد دلار تا ۳۰۰۰ میلیارد دلار سالانه گردش مالی و درآمد ارزی ایجاد می‌کند که در این راستا کشورهایی چون ترکیه، اندونزی، مالزی و امارات پیشرو هستند و اگر بتوانیم حداقل پنج درصد این بازار را در اختیار بگیریم درآمدی افزون بر ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور خواهد داشت که این میزان درآمد ارزی ما را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز خواهد کرد.
مرندی‌مقدم بیان کرد: در شورای سیاست‌گذاری استاندارد گزارشی برای صدور استاندارد حلال مطرح شده که این مطلب می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر گردشگری حلال کشور داشته باشد.
وی کشور ایران و عربستان را تنها کشورهای دارای پتانسیل گردشگری حلال معرفی کرد و افزود: زمینه‌های گردشگری حلال در کشور وجود دارد و نیازی به سرمایه‌گذاری در این زمینه نداریم و تنها با صدور مجوزها و استانداردسازی واحدهای تولیدی حلال فعال در کشور می‌توانیم بازار خوبی را در صنعت گردشگری حلال در کشور ایجاد کنیم.
معاون سازمان ملی استاندارد درباره صدور نشان استاندارد حلال گفت: تا کنون برای ۱۸ واحد کشتارگاه مرغ مجوزهای حلال صادر شده و امیدواریم حدود پنج تا ۱۰ سال آینده به درآمدهای ارزی حلال و گردشگری حلال که از جمله درآمدهای پایدار و تجدیدپذیر است و مانند نفت تمامی ندارد و قابل افزایش است، دست یابیم.
وی شورای سیاست‌گذاری استاندارد کشور را مبتنی بر چهار کارگروه معرفی کرد و یادآور شد: شازمان استاندارد در قالب چهار کارگروه به استانداردسازی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و رشد تجارت محصولات تولید داخل کمک می‌کند.
انتهای پیام
نظرات