نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت ثبت اسناد رسمی اظهار کرد: موضوع اسناد رسمی و عادی را تا قبل از تصویب قانون مدنی نداشتیم. در قانون مدنی سند رسمی چنین تعریف شده که سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی نزد مامورین دولتی و طی تشریفاتی تنظیم می شود و دیگر معاملات، عادی است.

وی ادامه داد: در این باره تعاریف دیگر و مواردی وجود دارد که تشریح می کند در چه زمانی یک سند در حکم رسمی است. در قانون ثبت با اشاره به تاسیس دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک، به سند رسمی به معنی امروزی‌اش هویت داده است.

این وکیل دادگستری درباره تبعات غیر رسمی بودن اسناد تصریح کرد: این موضوع که اسناد عادی بین طرفین اعتبار دارد، درست است، ولی باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد. تمام اسناد باید رسمی باشند، چون اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟ طبیعتا در این موارد احتمال تخلف و تقلب خیلی زیاد می شود.

این حقوقدان اضافه کرد: یک اشکال بزرگ در اجرای قوانین وجود دارد. ماده 22 قانون ثبت می گوید هر گاه سندی در دفتر اسناد رسمی در اداره ثبت به نام شخصی ثبت شد مالک، همان فرد است و شخص دیگری به رسمیت شناخته نمی‌شود. مواد 46 و 47 قانون مذکور بیان کرده که نقل و انتقال، اجاره و ... باید با سند رسمی انجام شود. متاسفانه عدم اجرای مواد 46 و 47 قانون ثبت بخش اعظمی از پرونده‌های دادگستری را تشکیل داده است. باید قانون را اجرا می‌کردیم یا اجازه قانون شکنی به قانون شکنان را نمی دادیم.

احمدی گفت: ماده 22 قانون ثبت را تصویب کردیم و گفتیم مالک شخصی است که ملک یا ... در دفاتر اسناد رسمی به نامش ثبت شده باشد یا در مواد 46 و 47 بیان شد هر نقل و انتقال و تصمیماتی که نیاز به سند دارد، باید رسمی باشد، ولی از طرف دیگر به قولنامه‌ها اعتبار می دهیم. اینها چه معنایی دارد؟ یعنی مردمی که مواد  22، 46 و 47 قانون ثبت را دور می‌زنند، جایزه به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟

احمدی تاکید کرد: ما باید تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم و به هیچ سند عادی نیز بها ندهیم. یک یا دو سال به مردم فشار می آید و در نهایت نقل و انتقال ها را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند؛ ولی بار دادگستری ها کم می شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه داریم جایزه قانون شکنی به قانون شکنان می دهیم، ادامه داد: این میزان بنگاه معاملات ملکی به چه معناست؟ کار این بنگاه ها چیست؟ معرفی خریدار و فروشنده که طرفین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند؟ مردم از دفترچه مشق دخترشان برگه‌ای را جدا می کنند و بالای آن می نویسند بسمه تعالی و فروشنده و خریدار را قید می کنند و مثلا می نویسند مورد معامله یک باب خانه به مبلغ 128 میلیون تومان، امضا می‌کنند و این در نهایت «سند» می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: مواد 46 و 47 قانون ثبت ما را از تنظیم قولنامه و مبایعه نامه به این صورت منع می کند. امروز محاکم بیایند و یک قانونی را بگذارند و بگویند چگونه با توجه به این مواد قانون ثبت، کلیه نقل و انتقالات و اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و مبایعه نامه ها و قولنامه ها فاقد اعتبار هستند. ممکن است یک مدت به مردم فشار بیاید، ولی ببینید دنیا چگونه دادگستری ها را خلوت کرده است. آیا جلوی دادگستری ها دیوار کشیدند؟

احمدی با بیان اینکه اتومبیل باید دارای سند مالکیت باشد و سندش در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در عین حال از هزینه و نرخ زیاد نقل و انتقالات انتقاد کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انصافا باید به این موضوع ورود کنیم تا هزینه ها برای مردم متعارف بوده و امور در جهت تسهیل مردم باشد نه در خدمت منافع جناحی و گروهی. گرفتاری ما از تفسیر قوانین به رای و به نفع اشخاص است در حالی که قانون به دنبال راحتی مردم است.

انتهای پیام