به گزارش ایسنا، علی فاضلی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: طی همین مدت عدهای به بنگاههای اقتصادی دستدرازی کردند، از سوی دیگر مدام با شعارهایی مبنی بر کوچکسازی دولت مواجه بودیم اما در عمل به دنبال گسترش آن هستیم.
وی همچنین اظهار کرد: در این مدت عدهای در رأس فضای مجازی با اینکه سرورهای آنها با اینکه در خارج از کشور قرار داشت به فعالیت پرداخته و کسب و کار خاص خود را راه انداختند. من نمیخواهم از نهاد یا ارگانی نام ببرم اما به عنوان مثال در حوزه تاکسیهای اینترنتی کدام نهادها نقش داشتهاند؟ من قبول دارم که ما در بحث فضای مجازی کمکاری کردهایم اما این دال بر این نیست که همه نگاهها به سمت تضعیف ما رفته و از آن بخش حمایت کنند.
فاضلی همچنین عنوان کرد: ظرف یک سال و نیم گذشته یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان صرف بازرسی اصناف شده است. بدون آنکه کوچکترین حمایتی از این بخش عمل آمده باشد. آیا شما از اصناف انتظار معجزه دارید؟ باید دست این اصناف را بوسید که بدون کوچکترین حمایت توانستهاند این گونه فعالیت کنند. اکنون کارآفرینی هزینههای سنگینی همراه دارد که هیچ حمایتی از این بخش صورت نمیگیرد.
رئیس اتاق اصناف همچنین عنوان کرد: کل بودجه اتاق اصناف ۱۷ میلیارد تومان است که از این رقم ۷۳ درصد از آن خرج هزینههای پرسنلی میشود و در این زمینه مشکلات متعدد وجود دارد.
فاضلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به قانون بر مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این قانون در ابتدا به شکل آزمایشی تدوین شده بود و هیچگاه رسم بر این نیست که قانون آزمایشی تمدید شود اما اکنون مدت دو سال که چنین قانونی تمدید میشود در حالی که ایرادات اساسی به آن وارد است.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین یادآور شد: اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در قالب یک مجموعه نظرات خود در این خصوص را به مجلس اعلام کرده و ایرادات مربوطه را متذکر شده اند.
وی ادامه داد: اکنون اجرای این قانون به شکلی است که رقم در بخشهای مختلف دریافت شده و در نهایت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده میشود. از سوی دیگر در اعمال این قانون به شکل سلیقهای برخورد میشود.
فاضلی در عین حال عنوان کرد: در هیچ کجای دنیا به کالاهای سرمایهای، مالیات تعلق نمیگیرد یا در مورد نظام ورزش چنین مالیاتهایی وجود ندارد اما در ایران ما شرایط متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف در بخش دیگری از صحبتهای خود نیز به امضای تفاهمنامه با وزارت کار، تعاون و اشتغال اشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته اعلام شده است که امسال ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود اما اگر ما بتوانیم در سال جاری بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد کنیم، گام بسیار خوبی برداشته شده است. بر همین اساس تفاهمنامهای با وزارت کار به امضا رسیده که پیشبینی میکنیم بر اساس این تفاهمنامه تا پایان سال شاهد ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید باشیم.
انتهای پیام
نظرات