به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس، قانونگذاران لهستانی اخیرا دو لایحه را تصویب کرده‌اند که مربوط به ایجاد تغییرات در سیستم قضایی و دادگاه عالی این کشور است؛ اقدامی که از سوی اپوزیسیون به شدت مورد مخالفت قرار گرفته است چون آنها می‌گویند این لوایح استقلال سیستم قضایی و همچنین اجرای قانون را تضعیف می کند.

براساس یک لایحه، از این پس قانونگذاران اعضای شورای ملی قضایی را که مسئول تدوین خط مشی برای قضات،‌ بررسی کاندیدهای قضاوت و اجرای قوانین جدید برای تضمین قانونی بودن آنهاست، منصوب می‌کنند.

در لایحه دیگر نیز تمامی قضات دادگاه عالی بازنشسته شده و انتصاب‌های جدید از سوی وزیر دادگستری صورت می‌گیرد و اختیاراتشان مجددا سازماندهی می‌شود. یکی از وظایف دادگاه عالی لهستان تایید اعتبار انتخابات و قوانین به ویژه در پرونده‌های دشوار است.

معترضان دو بار روز یکشنبه علیه تصویب این لوایح دست به راهپیمایی زدند. یکبار در مراکز شهری و دومین بار در مقابل دادگاه‌ها تجمع کرده و شمع روشن کردند تا از قضات حمایت کنند.

این راهپیمایی ها با شعار "در دفاع از دادگاه‌ها" برگزار شد که دور جدیدی از تظاهرات علیه دولت است.

در ورشو معترضان در مقابل پارلمان تجمع کرده و شعار "ما از دموکراسی دفاع می‌کنیم" و یا شعارهایی علیه یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم سردادند. معترضان وی را دیکتاتور می‌نامیدند.

رهبر حزب اصلی اپوزیسیون لهستان، هشدار داد که حزب حاکم ممکن است از این مقررات و قوانین جدید برای دست بردن در انتخابات استفاده کند.

بسیاری از قضات و کارشناسان موافقند که سیستم قضایی کشورشان به تغییر نیاز دارد اما می‌گویند پیشنهاد حزب حاکم در مسیر نادرستی است.

لهستان دارای یک دموکراسی نوپا است. این کشور در سال 1989 رویه کمونیستی نزدیک به شوروی را کنار گذاشت و در 2004  به اتحادیه اروپا پیوست.

انتهای پیام