به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ دولت مالی این رفراندوم را که قرار بود در روزهای گذشته برگزار شود، به تاخیر انداخته اما هنوز برنامه‌ای برای برگزاری آن در سال جاری میلادی وجود دارد.

فعالان سیاسی می‌گویند این رفراندوم به ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی قدرت و اختیارات بیشتری می‌دهد تا یک چهارم از اعضای سنا را خودش تعیین کرده و نخست‌وزیر را هر زمان که خواست برکنار کند و همچنین مناطق جدیدی تشکیل دهد و سرزمین شورشیان طوارق را به رسمیت بشناسد.

یکی از معترضان که در راهپیمایی روز شنبه شرکت داشت، گفت: ما به قانون اساسی که مجددا تدوین شده، نیازی نداریم. ما به قانونی نیاز داریم که شمال و مرکز مالی را آزاد کند و مسئول اجرای خواسته‌های مردم باشد.

معترضان پلاکارت‌هایی را در دست داشتند که رویشان "نه به رفراندوم تغییر قانون اساسی" نوشته شده بود. همچنین بر روی برخی از پلاکارت‌هایی که درست معترضان بود آنها خواسته بودند تا رئیس جمهوری کناره‌گیری کند.

انتخابات ریاست جمهوری مالی قرار است در 2018 برگزار شود اما مشخص نیست که آیا بوباکار کیتا در این انتخابات کاندید می‌شود یا خیر.

برخی از مردم مالی بابت سازش با شبه نظامیان طوارق خشمگین هستند؛ شبه نظامیانی که در سال 2012 شورش کرده و باعث بروز ناآرامی‌هایی در شمال این کشور شدند و دولت فرانسه برای بیرون راندن آنها از مناطق شمالی این کشور آفریقایی نیروهایش را در آنجا مستقر و آنها را بیرون کرد.

انتهای پیام