به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، خانواده قربانیان حملات مذکور در تلاش‌اند تا پرونده علیه عربستان به اتهام ایفای نقش در تامین مالی و حمایت از القاعده را به جریان بیندازند.

در سپتامبر ۲۰۱۶ " قانون "عدالت علیه حامیان مالی تروریسم" موسوم به "جاستا" اجرایی شد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌داد کشورهای خارجی را به اتهام تروریسم تحت پیگرد قرار دهند.

۱۵ تن از ۱۹ هواپیماربا که حملات ۱۱ سپتامبر را انجام دادند سعودی و دو تن از آنان اماراتی بودند. میدل ایست آی گزارش داد، پس از اعلام حمایت احتمالی امارات از القاعده در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک میان قطر، عربستان، امارات و بحرین منجر شد تا خانواده قربانیان درباره اقدام حقوقی علیه امارات بحث و رایزنی کنند.

نام کشور امارات ۷۰ بار در گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر و اسناد مرتبط از جمله در تامین مالی تروریست‌ها ذکر شده است.

طبق این گزارش، اکثر عاملان حملات مذکور از طریق دوبی به آمریکا رفتند و از پول آنها برای تامین مالی این حملات استفاده شد. در این گزارش آمده است: "از طریق امارات وارد آمریکا شدند و سپس هواپیماربایان از تامین‌کنندگانی در امارات پول دریافت کردند."

انتهای پیام