به گزارش ایسنا، دکتر اکبر عبداللهی اصل در نشست چاره اندیشی بحران نقدینگی و قیمتگذاری دارو، با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همواره متوجهند که یکی از معضلات دارو، قیمتگذاری آن است، گفت: اما به دلیل دخالت سازمانهای بالادستی، دولت نمیتواند اجازه افزایش قیمت دارو را بدهد؛ چراکه بیمهها فشار وارد کرده و در نتیجه وزارت بهداشت قادر به افزایش قیمت نیست.
قیمت داروهای ژنریک یکبار برای همیشه اصلاح شود
وی با بیان اینکه میتوان سه نوع داروی تولید داخل را از یکدیگر متمایز کرد، افزود: یک نوع از داروها، داروهای هایتک هستند که اغلب قیمت مناسبی دارند و بین ۷۰ تا ۵۰ درصد قیمت داروی وارداتی به آنها قیمت میدهیم. گروه دوم داروهای با برند ژنریک هستند که با نام اختصاصی تولید شده و دو تا سه برابر قیمت پایه، قیمت میگیرند؛ به طوریکه این داروها را در سال ۹۵ به یک قیمت معقول رساندیم. دسته سوم هم داروهای ژنریک هستند که همواره با افزایش قیمتشان مخالفت شده است، اما یکبار برای همیشه باید قیمت این داروها اصلاح شود و قیمتگذاری عاقلانهای را برایشان درنظر بگیریم.
سوال از سازمان حمایت از مصرف کننده
عبداللهی اصل ادامه داد: به عنوان مثال ما۳۰۰ قلم قرص داریم که با قیمت ۲۰ تا ۳۰ تومان تولید میشوند و یک بسته آن نهایتا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان قیمتگذاری میشود. باید پرسید چرا سازمان حمایت از مصرف کننده در برابر افزایش قیمت لبنیات و سایر کالاها ساکت است، اما به دارو که میرسد انتقاد کرده و میگوید وا اسفا که قیمت دارو بالا رفت!.
وی همچنین گفت: اواخر سال گذشته سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت که قیمت داروهای بدون نیاز به نسخه را آزاد کند، اما بلافاصله بعد از این تصمیم یک بیمار که به رسانهها هم وصل است به رییس جمهور نامه نوشت و این مصوبه را حذف کردند. درحالیکه واقعیت این بود که مثلا طبق آن مصوبه آسپرین ۳۰ تومانی، ۶۰ تومان میشد و فشاری به بیمار نمیآمد.
تلاش برای اصلاح قیمت داروهای زیانده
عبداللهی اصل با بیان اینکه دلیل عدم تشکیل کمیسیون قیمت گذاری در چهار ماه ابتدایی امسال همین مشکلات بوده است، گفت: اما تلاش میکنیم که قیمت داروهای زیانده را اصلاح کنیم. البته برخی داروها هم به نوعی از دور خارج شدند و نیاز چندانی به آنها نداریم. نظام سلامت برای داروهایی که جدید وارد بازار میشوند پول میدهد، اما حاضر نیست که پول این داروها را بدهد. بنابراین این داروها از بازار حذف میشوند و نیازمان را با واردات آنها و با هزینه بالاتر جبران میکنیم، اما حاضر نیستیم که قیمت تولید داخل آنها را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه البته برای اصلاح قیمت داروهای زیانده برنامه داریم، ادامه داد: بر این اساس سعی میکنیم تا پایان دولت قیمت داروهای زیانده را اصلاح کنیم.
کمبود 53 قلم داروی داخلی
موجودی 750 قلم دارو، کمتر از 3 ماه
وی از کمبود ۵۳ قلم داردی تولید داخل خبر داد و گفت: این داروها یا دچار کمبود شدند یا در شرف آن هستند. ما ۷۵۰ قلم دارو داریم که میزان موجودیشان کمتر از سه ماه است و این ۵۳ قلم هم زیر یک ماه موجودی دارند. بروز این مشکلات به دلیل عدم نقدینگی کافی است که سازمان غذا و دارو هیچ دخالتی در آن ندارد و ما فقط میتوانیم نسبت به آن هشدار دهیم. البته ما اقلام دارویی را که در تولید داخل دچار مشکل کمبود میشوند، از طریق واردات تامین میکنیم، اما این کار هزینه نظام سلامت را افزایش میدهد، اما چارهای نداریم.
ماجرای تکراری بدهی بیمهها
هیات دولت ورود کند
عبداللهی اصل با بیان اینکه در حال حاضر بیمه شش ماه بدهیهای داروخانههای خصوصی و یکسال مطالبات بیمارستانها را نپرداخته و این موضوع فشار مضاعفی را به صنعت داروسازی کشور وارد میکند، گفت: اوراقی هم که در پایان سال گذشته برای جبران این بدهیها پرداختند، عملا بیاثر بود. متاسفانه بیمهها همکاری نمیکنند و سیستم بیمهای ما از صنعت داروسازی بیمارتر است. در قالب طرح تحول خروج بیمار از بیمارستان برای تهیه دارو ممنوع شد و بر این اساس ۹۰ درصد پول دارو را باید بیمهها بپردازند، اما آنها به موقع این کار را انجام نمیدهند و طبیعی است که بیمارستان نمیتواند پول شرکتهای پخش دارو را بدهد و به صنعت هم فشار میآید. بنابراین این موضوع را باید در سطح هیات دولت بررسی کنیم و به این موضوع ورود شود.
وی با بیان اینکه ما نسبت به لزوم حل سریع این مشکل هشدار میدهیم، افزود: بیمهها با مدیریت غیرمعقول پول ندارند تا بدهیهایشان را پرداخت کنند و این موضوع صنعت داروسازی کشور را زمین میزند. امیدواریم در آستانه تعیین کابینه این مشکل هم حل شود.
وی با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور خیلی محجوب است و اعتراضاتش را در سطح کلانتر مطرح نمیکند، گفت: در صنعت دارو واردکنندگانی را داریم که با بازاری بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومانی داروهایی را که تولید داخل ندارند، وارد میکنند. از طرفی با تولیدکنندگان مواد اولیه مواجهیم که کل گردش مالی آنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است؛ صنعت و شرکتهای داروسازی که در سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در بازار دارویی سهم داشتهاند و برایمان ۲۰ هزار میلیارد ارزش افزوده در بر داشتهاند، بسیار مححوب است و نه اعتراض میکند و نه کارش دیده میشود. اعتراض صنعت دارویی کشور باید در سطح کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم و ... مطرح شود.
بازار سیاه دارو با دستور حذف نمیشود
عبدالهیاصل در ادامه صحبتهایش به موضوع بازار سیاه دارو اشاره و اظهار کرد: بازار سیاه دارو دستوری نیست و با دستور حذف نمیشود، بلکه در آن بحث عرضه و تقاضا مطرح است. اگر شما نتوانید مصرف کننده را قانع کنید، به دنبال داروی خارجی میرود و اگر راه ورود داروی خارجی را ببندید، از طریق داروی قاچاق نیازش را برطرف میکند. بنابراین ما نمیتوانیم جلوی این مسایل را بگیریم، پس باید کاری کنیم که انجمنهای پزشکی و مردم به صنعت دارویی کشور اعتماد کنند.
وی افزود: ما هم با ایجاد سامانه رهگیری تلاش کردیم که داروی اصل و قاچاق را به مردم بشناسانیم. البته هنوز ۳۰ درصد صنعت دارویی از این سامانه حمایت نکردند و از آن فرار کردند. در عین حال برخی داروخانهها هم وجود دارند که داروهای قاچاق را از بازار قاچاق خریده و عرضه میکنند.
انتهای پیام
نظرات