حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی که با حضور  وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی  برگزار شد سوال نمایندگان از وزیر دادگستری در رابطه با قانون شوراهای حل اختلاف، مطرح شد. طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۹۴،   بخشی از هزینه دادرسی به عنوان درآمد در اختیار شورای حل اختلاف و قضات و کارمندان است، اما یکی از نمایندگان نسبت به عدم تخصیص این منابع انتقاد و سوال خود را مطرح کرد، در نهایت نیز سوال‌کننده از پاسخ وزیر قانع نشد بنابراین این سوال در صحن علنی مطرح خواهد شد.

وی افزود : همچنین سوال دیگری از وزیر دادگستری مطرح شد. طبق مصوبات قانونی مصوبات قانونی در جریان استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه باید ۲۰ درصد سهم به قضات و کارکنان شورای حل اختلاف اختصاص یابد که در این راستا  وزیر دادگستری وعده پیگیری و حل مشکل را دادند چرا که افرادی با بیش از ۱۰ سال با مدرک لیسانس و فوق لیسانس در شورای حل اختلاف با حقوق ماهانه ۱۰۰ یا ۱۵۰ تومان فعالیت دارند. در قانون شوراهای حل اختلاف تاکید شده که برای استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه، قضات و کارمندان شوراهای اختلاف سهم جداگانه‌ای داشته باشند، با توجه به این مشکل وزیر وعده پیگیری داد اما سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد.

نوروزی همچنین گفت: در ادامه سوالی دیگری در مورد گرانی بسیار اجناس در فروشگاه‌ها و غرفه های فرودگاه‌ها بود، زیرا یک جنس چندین برابر قیمت اصلی در فرودگاه‌ها فروخته می‌شود، پس از طرح این سوال، وزیر دادگستری در پاسخ گلایه‌ای را مطرح کردند که بازرسی در بخش‌های گوناگون قرار گرفته لذا ناهمگونی پیش‌آمده مشکلاتی را رقم زده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: سوالاتی نیز در مورد صندوق قرض‌الحسنه میزان مشهد مطرح شد زیرا هرچند مشکلات رفع شده اما مطالبات مردم هنوز کامل پرداخت نشده است، از این رو وزیر وعده داد تا ضمن پیگیری سوال قبل در مورد عدم بازرسی وضعیت قیمت اجناس در فرودگاه‌ها، مطالبات موسسه میزان را نیز طی انجام مطالبات موسسه میزان را نیز  پیگیری کند.

انتهای پیام