به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تسلیت شهادت دکتر بهشتی و دیگر شهدای حادثه هفتم تیر اظهار کرد: شهادت دکتر بهشتی و یاران ایشان هزینه سنگینی برای نظام در دهه شصت داشت، اما این حادثه در کنار سایر حوادث که به دست جنایتکاران منافق صورت گرفت از ترور دادستان کل انقلاب، انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور ارزشمند و حوادث دیگری که در طول سال های ۵۹ و ۶۰ انجام شد، باعث شد مردم به جنایتکار بودن سازمان منافقین پی ببرند.

وی ادامه داد: از آن‌ حادثه‌ها ۳۶ سال گذشته و جوانان ما از آن حوادث خاطره ای ندارند. شاید عموم مردم به خصوص جوانان از جزئیات آن اتفاقات مطلع نباشند. همان جنایاتی که امروز عاملان سرسپرده استکبار در منطقه به صورت جریانات تکفیری و داعش انجام می‌دهند در دهه شصت داعش های داخل کشور این جنایات را مرتکب می شدند. امیدواریم رسانه‌ها در این باره روشنگری کنند و چهره این عناصر را به مردم نشان دهند، البته امروز ریشه این جنایتکاران در کشورهای غربی و آمریکا مشغول فعالیت است. جریان استکبار بعد از اینکه جریان نفاق را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد متاسفانه شاهد آن بودیم که نام آن‌ها را از این لیست خارج کرد و شاهد آن هستیم که در بعضی مجامع بین‌المللی حضور دارند و اطلاعات غلطی را به استکبار می‌دهند.

دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه در برخورد با جریان نفاق مجاهدانه عمل کرد. ریشه نفاق توسط قوه قضاییه و در راس آن محاکم انقلاب و دادستان کل انقلاب ریشه کن شد. برخوردهای قاطعانه قوه قضاییه با نفاق هیچ گاه از صفحه زرین انقلاب پاک نمی شود. هر چند امروز متاسفانه شاهد آن هستیم با همان اهدافی که در دهه شصت شاهد بودیم در جهت تضعیف و تخریب قوه قضاییه سخن ها و مطالب غیرصحیح به اذهان جامعه القاء می‌شود.

منتظری با تاکید بر اینکه تضعیف قوه قضاییه به نفع کشور نیست، تصریح کرد: اگر گفته می‌شود که شما در طول ۳۷ سال به جز زندان کردن چه کرده‌اید ما پاسخ می دهیم وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم  و مجرم است، ثانیا فراموش نکنید در جریان های دهه شصت که توسط دشمن دامنگیر مردم و مسئولین شده بود برخورد مقتدرانه قوه قضاییه را شاهد بودیم و اگر جانفشانی های سربازان جان بر کف و ضابطین قوه قضاییه نبود و اگر برخورد قاطع قوه قضاییه با جریان نفاق در صور مختلف انجام نمی شد، امروز نه از طاق نشان بود و نه از طاق نشینان.

دادستان کل کشور اضافه داد: ما انتظار داریم از عزیزانی که در این راه به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند مانند شهید بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی و این قضات با شرف تقدیر و تشکر شود نه اینکه آن‌ها را به سخره بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: امروز قوه قضاییه با تمام مشکلات، کمبودها و نارسایی‌هایی که در تامین نیروی انسانی و بودجه دارد با تلاش مستمر قضات عالی رتبه در جهت امنیت، احقاق حق و مبارزه با فساد تلاش می‌کند، البته ما ادعایی نداریم که قوه قضاییه یک قوه قضاییه بی عیب است. اشکالات و ضعف هایی در قوه قضاییه مانند سایر دستگاه ها وجود دارد. کدام دستگاه حاکمیتی می‌تواند ادعا کند ضعف ندارد؟ اما باید تلاش کنیم از نقاط ضعف بکاهیم و به نقطه قوت بیفزاییم. انتظار داریم دولت و مجلس با واقعیت نگری که نسبت به قوه قضاییه دارند در راستای رفع مشکلات دستگاه قضایی تلاش کنند.

دادستان کل کشور بیان کرد:‌ در دادستانی کل کشور به لحاظ وظایفی که در قانون تاکید شده تلاشمان در چند امر متمرکز شده است؛ یکی بحث نظارت بر دادسراهای تمام کشور است. ما 470 یا 480 دادسرای عمومی و نظامی داریم که نظارت بر آن‌ها بر عهده دادستان کل کشور است. دیگر موضوع دفاع از حقوق عمومی که بر عهده دادستان کل است. همچنین نظارت بر عملکرد دادسراها و رسیدگی به شکایات مراجعین به دادسراهای سراسر کشور و نظارت بر ضابطین دستگاه قضایی - ضابطین عام و ضابطین خاص - بر عهده دادستانی کل کشور است. ما تلاش کردیم که ضابطین را ساماندهی کنیم، صدور کارت های ویژه در حال انجام است که این کار برای ضابطین عام و خاص انجام شود. حدود یک سوم از ضابطین را دارای کارت های خاص کردیم که بعد از اتمام این کار تا یک یا دو ماه دیگر مراتب را به مردم اعلام می‌کنیم.

منتظری ادامه داد: در طول سال‌های گذشته شاهد کاهش چشمگیر تجاوز به منافع ملی و عمومی بودیم. ان‌شاء‌الله به روزی برسیم که حداقل این آمار را داشته باشیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و موضوع رد مال آن گفت: حکم صادر شده است، بر این حکم اشکالی نیست، تلاش بر این است که سرمایه ای که توسط او برده شده و به خارج از کشور منتقل شده به کشور ما برگردانده شود. اقداماتی که تا الان در این باره انجام شده، هنوز به نتایج روشنی نرسیده است.

خبرنگاری از دادستان کل کشور پرسید که آخرین اقدام دستگاه قضایی درباره موضوع توهین به رئیس‌جمهور در روز قدس و برخورد با اهانت کنندگان را توضیح دهید که دادستان کل کشور پاسخ داد: در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی ماست اهانت و حرف های ناپسند برای هر فردی که باشد و همچنین مقامات که در کشور در خدمت نظام اند محکوم است. قطعا دستگاه قضایی خارج از همه جریانات سیاسی این امر را شایسته نظام و مردم نمی داند و توسط هر که و هر گروهی این حرکت انجام شود محکوم است. حادثه اتفاق افتاد بلافاصله دستور داده شده که دادستان تهران پیگیری کند و دادستان تهران هم پرونده تشکیل داده و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده‌اند.

وی در باب توصیه خطاب به اهانت کنندگان گفت: انتقاد را به حرف های ناپسند آلوده نکنند. اهانت به افراد خصوصا مقامات شرعا حرام است و غیرجایز است. مقاماتی که در قانون تعریف شده اند اگر مورد اهانت قرار گیرند بدون اینکه لازم باشد خود افراد شکایت کنند دستگاه قضایی وظیفه دارد رسیدگی کند. مقاماتی که در قانون تعریف شده اند هر کدام مورد اهانت قرار گیرند قوه قضاییه وظیفه دارد با اهانت کنندگان برخورد کند. از رسانه‌ها انتظار داریم سعی کنند که در این مسائل جو جامعه را آرام نگه دارند. قوه قضاییه وظیفه خود را انجام می‌دهد، اینکه بخواهند این موضوع را هر بار تیتر کنند و نسبت به آن جریان سازی کنند به نفع جامعه نیست. قوه قضاییه این موضوع را رسیدگی می‌کند و با افراد مسبب آن برخورد می‌کند، اما انتظار ما این است که اگر به رئیس‌جمهور اهانت می‌شود جریانات طرفدار او همانگونه عمل کنند که اگر به رئیس قوه قضاییه اهانت می شد، عمل می کردند.

به گزارش ایسنا، منتظری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تاکنون برای ایمن سازی ساختمان آلمینیوم که برای آن مدت سه ماهه تعیین شده بود و همچنین ساختمان‌های مشابه چه اقداماتی صورت گرفته است و اینکه آیا امکان پلمب وجود دارد؟ گفت: بحث ایمن سازی ساختمان‌ها جزو وظایف قوه‌ قضائیه نیست، لیکن از باب پیشگیری دادستانی هر شهرستان در موارد لازم با هماهنگی دستگاه‌های دیگر ورود پیدا می کند.  انتظار است دستگاه‌های دیگر اقدامات لازم را انجام دهند تا شاهد مشکلاتی مشابه پلاسکو نباشیم. در مورد ساختمان آلمینیوم در جریان جزئیات نیستم اما حتما به دادستان تهران تاکید می‌کنم که ساختمان هایی که از ایمنی لازم برخوردار نیست شناسایی شوند و به مالکان اطلاع داده شود.

وی افزود: اگر چنانچه احساس خطر جدی وجود داشته باشد امکان پلمب نیز وجود خواهد داشت که تشخیص آن به عهده کارشناسان است تا خطر آفرین بودن آنها را برای کار تشخیص دهند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی پرونده‌ای تشکیل شده است؟ افراد شناسایی شده اند؟ مجازات‌شان در قانون چیست؟ بیان کرد: این موضوع مربوط به هفته گذشته است. هنوز اعلام جرمی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته، اگر اعلام جرم شود قطعا برخورد خواهد شد.

منتظری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از وظایف دادستانی کل نظارت بر دادسراهاست و با وجود اینکه تاکنون این نظارت محسوس نبوده و به نارضایتی مردم منجر می شود، دادستانی کل برای نظارت چه برنامه هایی تاکنون داشته است؟ اظهار کرد: در امر نظارت یک نظارت میدانی داشته‌ایم و داریم که از سابق انجام می شد، اما کافی نبود. با توجه به عده و عده کارساز نبود؛ این به معنی این نیست که از نظارت میدانی بی نیاز باشیم اما از زمانی که من به دادستانی آمدم نظارت سیستمی را فعال کردیم. امروز نظارت کمی بر نهادها و دادسراهای کشور را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: به صورت جدی مشغول هستیم اگر جایی اشکالی ببینیم گزارش می دهیم، مردم بدانند که در سامانه دادستانی کل دریچه‌ای قرار داده شده است که هرگاه به دادسراها مراجعه کردند و اشکال و نقصی را مشاهده کردند می‌توانند از طریق سامانه به ما گزارش دهند. به صورت مکتوب این اقدام مشکل بود و جمع بندی آن با مشکل روبرو می شد؛ لذا مردم می توانند وارد سامانه شوند و با ذکر جزئیات - البته نه به صورتی که هر فرد هرچه دلش خواست بیان کند - مورد اشکال را در فرم قرار داده شده پر کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اداره کلی را در این راستا راه‌اندازی کردیم که نظارت را به صورت سیستمی پیگیری می کند. هر جا مشکلی باشد قطعا برخورد خواهد شد. همچنین لازم است به استحضار برسانم گاهی در اثر کثرت کار و حضور حداکثری مراجعین به دادسراها و به علت کمبود عده و عده نمی توانیم رضایت تمام مراجعین را داشته باشیم. گاهی نیز به لحاظ ساختمان مشکل داریم. اینها مشکلاتی نیست که یک شبه، چند ماهه و حتی یک ساله برطرف شوند؛ البته قوه‌ قضاییه در تلاش است مشکلات را برطرف کند. ما با مطلوب و حتی قابل قبول فاصله زیادی داریم. باید دید در تهران دادسراهای ما در چه جایی مستقر هستند. برخی از اعتبارات قوه‌ قضاییه که مورد هجمه هم قرار دارد، بخشی از ساختمان‌های تهران و شهرستان ها از محل همین پول ها بوده است، ببینند مشکلات قوه‌ قضاییه چیست.

وی ادامه داد: از لحاظ امکانات و عده و عده شرمنده مردم هستیم. مردم باید با اغماض و بزرگواری گذشت کنند، اما جایی که خلاف قانون باشد یا به مردم بی حرمتی شود با ذکر مشخصات گزارش شود و ما برخورد خواهیم کرد.

منتظری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده مدیران کانال های تلگرامی خاطرنشان کرد: برای 6 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و اخیرا به دادگاه رفته است. ان شاءالله در دادگاه نیز رسیدگی عادلانه صورت گیرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین تعداد تروریست‌های بازداشتی و عنوان اتهامی آنها و اینکه آیا با توجه به دستگیری در استان های مختلف در همان استان های مربوطه محاکمه می شوند یا در تهران عنوان کرد: بعد از حادثه تروریستی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی را که مظنون بودند و یا تحت نظر بودند بازداشت کردند و در چند استانی که بیشترین عناصر تکفیری در آنها حضور داشتند با تلاش سربازان گمنام و اطلاعات سپاه افراد زیادی شناسایی و دستگیر شدند. برخی نیز در تلاش بودند که اقدام تروریستی انجام دهند اما موفق نشدند. عناصر اصلی برای اینکه سیاست حاکم و واحدی بر آنها اعمال شود در تهران محاکمه می‌شوند.

وی افزود: می‌توان آنها را به عنوان سازمان واحد در تهران رسیدگی کنند حتی اگر لازم باشد از قانون احاله استفاده می شود تا محاکمه در تهران صورت گیرد. ارقام دستگیر شدگان متفاوت است در مورد برخی از اینها تحقیقات تکمیل شده است. برخی همچنان در حال تکمیل است و تا زمانی که کیفر خواست صادر نشود نمی‌توان تعداد قطعی را اعلام کرد.

منتظری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه سرنوشت نامه دوم دادستان کل کشور در خصوص مدیران دوتابعیتی چه شد و آیا وزارت اطلاعات جواب نامه را داد؟ اظهار کرد: ان شاءالله وزارت اطلاعات پیام شما را می شنود و پاسخ ما را می دهد، البته تصمیم داشتیم همین روزها درخواست کنیم پاسخ ما را زودتر بدهند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی و عملکرد قوه‌ قضاییه در راستای توصیه های مقام معظم رهبری عنوان کرد: در مورد تخلفات زمان انتخابات در مجموع 277 فقره شکایت داشتیم که جزئیات آن هم موجود است اما از بیان جزئیات پرهیز می کنم. تعدادی از این شکایات رسیدگی شده است و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست و برخی نیز هنوز در مورد آنها تحقیقات کامل نشده است. این تعداد در مجموع در سه شعبه در حال پیگیری است. در شهرستان ها نیز پرونده هایی تشکیل شده است. برخی فرماندارها نیز هستند که باید از آنها برای رسیدگی به پرونده دعوت شود، البته تفهیم اتهام شده اند.

منتظری ادامه داد: اطمینان می دهم هم وظیفه دستگاه قضا و هم آنچه قانون به آن صراحت داشته که مورد تاکید رهبری نیز بوده این است که اگر جرایم احراز شود با کسی تعارف نداریم و با همه برخورد خواهیم کرد. منتهی رسیدگی قضایی باید همراه با تامل و دقت باشد تا حقی ضایع نشود. این فرآیند گاهی زمان بر است. اذهان عمومی انتظار رسیدگی زودتر دارند. شخص من هم به دلیل اینکه دغدغه دارم از دادستان تهران تقاضا کردم که سریع تر رسیدگی کنند، ما نیز به نوعی در حال کمک کردن به آنها هستیم. ان شاءالله در آینده‌ای نه چندان دور به نتیجه برسیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه سال گذشته قانون جرم سیاسی به وسیله رئیس‌جمهور ابلاغ شده و قرار بر این است که رسیدگی به این جرایم در حضور هیات منصفه باشد، نظر شما در این خصوص چیست؟ عنوان کرد: قطعا اگر دادگاه تشکیل شود برای رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و زیر نظر قانون انجام خواهد شد، اما نکته قابل توجه این است که جرایم امنیتی را نباید با جرایم سیاسی همسان دانست. آنچه داعش، منافقین و جریان های انحرافی و خلاف امنیت ملی کشور انجام می دهند نباید در دادگاه جرایم سیاسی بررسی شود بلکه باید در دادگاه های امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درخصوص اینکه با وجود کمیته فیلترینگ هنوز بعضی از کانال ها هستند که فیلتر نشدند و مطالب خود را روی کانال قرار می دهند، چه اقداماتی در این راستا صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هر از چند گاهی تشکیل جلسه می دهد و این جلسات آنلاین و به صورت فوری است. مرتب در هر هفته بین 16 تا 19 هزار سایت مستهجن یا خلاف دین یا عفت عمومی فیلتر می شوند. بخشی از این موارد از شبکه های اجتماعی تلگرام استفاده می کنند. همانطور که مستحضر هستید سرور تلگرام در ایران نیست. از وزارت اطلاعات خواستیم که این موارد را پیگیری کند. متاسفانه کوتاهی هایی در داخل کشور وجود دارد اما نمی خواهیم مقصرین را معرفی کنیم. لازم است هم افزایی با دستگاه‌ها صورت گیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: مواردی هستند که شاهد قصور و کوتاهی بودیم. اما نویدی که داریم این است که اولا بنا بر تاکید مقام معظم  رهبری باید شبکه ملی‌ای راه اندازی شود تا مقابل بسیاری از ضربه‌های وارده گرفته شود. شورای عالی شبکه های مجازی آیین نامه ای تدوین کرده است که به موجب آن سرورهای شبکه‌های مجازی در داخل کشور قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، منتظری گفت: در اجرای آیین‌نامه مذکور با شبکه هایی که به حریم خانواده‌ها، اعتقادات مردم و عفت عمومی آسیب می زنند برخورد می‌کنیم و به آن‌ها هشدار می‌دهیم که یا با سرورهای داخلی همکاری کنند یا آن‌ها را فیلتر می‌کنیم، ما در اقدام قانونی کوتاهی نخواهیم کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر بازداشت چند ایرانی در عربستان از دادستان کل خواستار توضیح شد که منتظری گفت: این مورد در سه چهار روز اخیر اتفاق افتاده، فرصت نشده با دادستان مربوطه در حوزه قضایی صحبت کنم، به زودی پیگیری خواهم کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه عمده افراد دستگیر شده در حوادث تروریستی از چه شهرهایی بودند؟ عنوان کرد: عمدتا مربوط به غرب کشور بودند و بعضی هم مربوط به شرق کشور.

منتظری در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مطالبات معوق بانکی و اینکه طبق گزارش بانک مرکزی آیا لیست جدیدی از دانه درشت‌های معوقات بانکی اعلام شده است؟ عنوان کرد: پرونده معوقات بانکی که تعدادی در دادسرای اقتصادی طرح شده، ‌در حال رسیدگی است. مسائل بانکی دارای فرآیند رسیدگی طولانی هستند. آخرین آمار حدود شش تا هفت پرونده مهم از بانک های متخلف است که در حال رسیدگی است. البته یکی از مشکلات این است که بعضی از بانک ها همکاری لازم را ندارند، رسیدگی زمان بر است، احتیاج به نظر کارشناسی وجود دارد، قضات هر چند به پرونده های اقتصادی رسیدگی می‌کنند، اما باز هم به نظریه کارشناسی نیاز است.

وی ادامه داد: معوقات و پرونده‌هایی که به موسسات پولی و اعتباری بر می گردد، پرونده‌های بسیار گسترده و پیچیده‌ای هستند. شاید هر هفته از این دست حوادث داریم که در اثر کم‌کاری یا بی توجهی در دستگاه های مربوطه مردم، بانک مرکزی و حتی دستگاه قضایی به لحاظ مرجع رسیدگی کننده گرفتار مشکل می‌شوند.

منتظری در ادامه با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار عضو هستم، گفت:‌ در آنجا مطرح کردیم تا بانک مرکزی نظارت خود را بر عملکرد بانک های دیگر گسترش دهد. گواهی می دهم در یک سال اخیر این نظارت ها صورت گرفته است. پرونده ها مطرح است و به جدیت به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. نماینده ما در هیأت نظارت بانک مرکزی حضور دارد و خود من هم شخصا پیگیری می‌کنم. متخلفین بدانند رصد می‌شوند. اسم نمی برم اما بانک های دولتی و خصوصی هستند که پرونده هایشان مطرح است، مطمئن باشند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی خطاب به مردم گفت: به موسسات و مراکزی که تابلو می زنند و می نویسند دارای مجوز بانک مرکزی اعتماد نکنند، تا زمانی که معتبر بودن این موسسات اعلام نشده است مردم خود را گرفتار نکنند. مردمی هستند که تمام سرمایه خود را در اختیار این موسسات قرار دادند و گرفتار افراد افعی صفت شدند و این موسسات هم مردم و هم دستگاه قضا را درگیر کردند. این موسسات بعضا از محل پول هایی که می گرفتند سود 35 تا 40 درصد به مردم می دادند.

دادستان کل کشور تاکید دوم خود را متوجه نیروی انتظامی و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی عنوان کرده که در همه جا نیروی لازم برای رسیدگی ندارد در حالی که این عذر پذیرفته نیست. این بستر باید فراهم شود و نباید چند بار از یک سوراخ گزیده شویم. همکاری بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید منجر به تعاملی شود که به موجب آن موسساتی که با شعبات جدید احداث می‌شوند مشخص شوند که آیا واقعا مجوز دارند و عملیات پولی و بانکی معتبر انجام می دهند. در این راستا خواستیم در سراسر کشور سراغ موسسات جدید بروند و به آن‌ها قاطعانه دستور برخورد دادیم.

منتظری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد اتهامات نسبت داده شده به قوه قضاییه که قرار بود مورد رسیدگی قرار گیرد و اینکه آیا در این راستا پرونده‌ای تشکیل شده است؟ عنوان کرد: شایسته نیست قوه قضاییه برای خودش پرونده تشکیل دهد. قطعا باید با عملکرد خود پاسخگو باشد. دستگاه قضایی مقتدر به گونه ای با جرم و مجرم برخورد می‌کند که پاسخ اتهامات داده شود. با توجه به این نوع عملکرد باید انتظار اینگونه رفتارها نیز وجود داشته باشد، افکار عمومی حق را از باطل تشخیص می‌دهد.

وی در مورد پرونده دانیال زاده که مورد سئوال یکی از رسانه‌ها بود، گفت:‌ پرونده ایشان در دادسرای تهران مطرح است. این پرونده، مهم بوده، اما هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضاییه در جهت احقاق حقوق کشور و مردم در برابر دولت آمریکا چه اقداماتی را انجام می‌دهد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید این موضوع را پیگیری کند، بخشی پیگیری شده و به نتیجه رسیده، بخشی هم به نتیجه نرسیده و بخشی نیز در حال پیگیری است. اقدامی که اخیرا آمریکا انجام گرفته مصادره ساختمان بنیاد علوی است، دولت استکبار خودش هم شاکی است و هم قاضی. ما هم در داخل کشور سرمایه و اموال از آمریکا نداریم که بتوانیم حقوق خود را استیفا کنیم. قبل از انقلاب بخشی از ثروت کشور به صور مختلف در آمریکا بود و یا حساب ها و سپرده هایی در بانک های آمریکا وجود داشت که آن‌ها می‌توانستند به نفع خودشان از ثروت ایران برداشت کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌ حقوق‌های نجومی و بازداشت حدود 5 نفر گفت: در خصوص پرونده حقوق های نجومی بخشی از دستگاه های مربوطه اعلام شکایت نشد. یکسری اقداماتی را در بازرسی کل کشور صورت دادند و گزارشاتی از آنها به دادسرای تهران ارسال شد. برخی از آنهایی که عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دریافتی در چارچوب قانون بوده و بلافاصله پس از اطلاع، حقوق ها را برگرداندند، نمی توانیم بگوییم مجرم هستند. آن بخش هم که مجرمانه بوده در دستگاه قضایی رسیدگی می شود.

منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه درباره رسیدگی به اظهارات رییس دولت‌های نهم و دهم در اهواز گفته بودید اظهارات وی دمل بوده و در زمان خود رسیدگی می شود، همچنین آقای بقایی گفته بود شما ناراحت بودید که وزیر دادگستری نشدید گفت: اولاً من هر چه به خاطرم و حافظه ام مراجعه کردم که کی خواستم به وزارت بروم چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند اما قبول نکردم. بخشی از آن مساله هم رسیدگی شد و شاهد بودید که اسناد و مدارکی که برای شورای نکهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگهان کار خود را کرد. برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها مطرح رسیدگی است و پرونده رییس دولت سابق نیز به همین ترتیب است. یکسری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان بوده و یکسری هم عناوین مجرمانه بود که جمع آوری شده و امیدواریم بدون حب  بغض این مسایل پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سئوال که دادستانی کل برای حمایت از سرمایه گذاری چه اقداماتی انجام داده است گفت:‌ امروز کشور ما به شدت نیازمند یک اقتصاد پویاست که در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد. کشور ما کشور ممتاز و ثروتمندی است و باید از آن نهایت استفاده شود. استکبار جهانی به دنبال ضربه زدن به نظام از مسیر تحریم های اقتصادی است. رهبر انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که عمده آن به فعالیت های قوه مجریه و بخشی به قوه قضاییه مربوط می شود. در قوه قضاییه وظیفه داریم با افراد زالوصفت که سرمایه های کشور را چپاول می کنند، برخورد شود تا امنیت لازم را برای سرمایه گذاری های صحیح فراهم کنیم. کسانی که در صدد سرمایه گذاری هستند مطئن باشند اگر در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود. به عنوان دادستان کل اعلام می کنم که اگر سرمایه‌گذاری در جهت سرمایه گذاری خود ملاحظه کرد که عواملی در صدد ایجاد ناامنی هستند، حتما دادستانی کل را در جریان قرار دهند و مطمئن باشند ما در ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری کوتاهی نمی کنیم.

انتهای پیام