به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از  عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۶۷۹ هزار فقره وام بین بخش‌های اقتصادی توزیع شده که در مجموع رقمی نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، تسهیلات پرداختی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با همین دوره در سال قبل افزایش دارد.

با توجه به اینکه پرداخت منابع برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اولویت شبکه بانکی قرار دارد، آمارها نشان می‌دهد که سهم بخش‌های اقتصادی از سرمایه در گردش حدود ۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات ۵۷ هزار میلیاردی پرداخت شده در دو ماه ابتدایی امسال را در بر می‌گیرد. این در حالی است که سرمایه در گردش اختصاص یافته به بخش‌های اقتصادی در قیاس با دو ماه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۹ درصد معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

در بین حوزه‌های اقتصادی صنعت و معدن با دریافت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان بالاترین سهم را در بین بخش‌های مختلف دارد که حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات بوده است. از این رقم ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش صنعت و معدن پرداخت شده که در مجموع ۴۲.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. تزریق نقدینگی به این بخش تا مرز ۸۸ درصد از منابع ۱۶ هزار میلیاردی صنعت و معدن بوده است.

اما کشاورزی حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات کل پرداختی را برای ۱۲۴ هزار فقره از آن خود کرده است. سهم تامین سرمایه در گردش پس از تسهیلات کشاورزی به ۷۱ درصد و معادل ۳۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در حوزه مسکن و ساختمان حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۸۴۰۰۰ فقره پرداخت شده است که از این رقم ۲۲ درصد معادل ۹۶۰  میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش و تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید مسکن هزینه شد.

در حوزه بازرگانی نیز ۶۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به تامین سرمایه در گردش خواهد بود. همچنین خدمات در صدر دریافت تسهیلات بانکی با حدود ۲۳ هزار  میلیارد تومان قرار دارد که ۱۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد برای تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.

پرداخت تسهیلات بانکی در دو ماه اول سال جاری در حالی رخ می‌دهد که هر چند تا نیمی و حتی بیشتر از ۵۰ درصد مجموع ۳۷ هزار میلیارد پرداخت شده می‌تواند متعلق به تمدید سال‌های قبل باشد، اما به هر صورت عدم رعایت حدود پرداختی از سوی بانک‌ها خود می‌تواند عاملی برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین به دنبال آن تحرکات تورمی باشد. از این رو همواره این موضوع مورد تاکید بوده که بانک‌ها باید توان مالی خود را از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش تولیدی در مسیر تامین مالی قرار گیرند. در عین حال که باید بنگاه‌های تولید به سمت بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی سوق داده شوند.

انتهای پیام