محسن پورسیدآقایی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مبحث شهرنشینی و مبحث حمل و نقل چه از بعد درون شهری و چه برون‌شهری دو مفهوم به هم پیوسته هستند و نمی‌توان این دو مقوله را از یکدیگر جدا کرد. لذا یکی بودن وزارت راه و شهرسازی در این دوره بهترین فرصت را ایجاد کرد که بحث حمل و نقل و بحث شهرسازی با یکدیگر یکپارچه شود و اتفاقا رویکرد اشتباه گذشته کنار گذاشته شد.

وی افزود: اگر دقت کنیم می‌بینیم ایستگاه‌های راه آهن که در دوره‌های قبل ساخته شده بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله دارد. زیرا مساله وزارت راه این بود که راه آهن بسازد و مساله شهر، جدا تصور می‌شد. لذا در این دوره این مفهوم یکپارچه شد که وقتی حمل و نقل با یک شهر ارتباط دارد باید با پیکره شهر مرتبط باشد، نه این‌که در فاصله‌ی دور از شهر اقدام به ساخت ایستگاه کنیم.

مدیرعامل سابق راه آهن هم‌چنین با بیان این‌که سابقا مساله حمل و نقل عمومی مغفول مانده بود گفت: وزارت راه خود را متولی حمل و نقل خارج از شهر می‌دانست. وزارت مسکن هم به داخل شهر می‌پرداخت و هیچ‌کس پیوند این دو را با یکدیگر ایجاد نکرد؛ در حالی که حمل و نقل حومه‌ای آن‌قدر مهم شد که دولت در برنامه ششم توسعه آن را در لایحه درج کرد و مجلس هم به تصویب رساند که شرکت حمل و نقل حومه‌ای تشکیل شود تا ارتباط حاشیه نشینان و حومه را با شهر اصلی به صورت ریلی برقرار کند؛ زیرا مساله حاشیه‌نشینی از طریق یکپارچگی حمل و نقل می‌تواند رفع شود.

پورسیدآقایی تاکید کرد: البته آن ادغام نقطه ضعف هایی هم داشت. به هر حال وزارت راه و شهرسازی بسیار بزرگ شده و عملا حجم فعالیت وزیر راه و شهرسازی به اندازه چندین وزارت است و طبیعتا این وزارتخانه نیاز به وزیر بسیار کارآمد و قوی دارد که بتواند این حجم از کارها را مدیریت کند. حجم زیاد کار ممکن است در مواقعی باعث شود در همه زمینه‌ها نتوانند وقت بگذارند. لذا معایبی هم دارد اما به نظر من مزایای ادغام بسیار بیش از معایب آن بود.

وی، تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی را با توجه به بستر ایجاد شده، هزینه‌بر و زمان‌بر دانست و گفت: در صورت تفکیک تقریبا دو سال از وقت وزیر راه یا وزیر مسکن گرفته می‌شود؛ زیرا حل مساله‌ی اداری در تفکیک خودش نوعی معضل است. در تمام استان‌ها باید برای هریک از وزارتخانه‌ها ادارات کل تعیین شود، ادارات کل نیرو، ساختمان، مدیرکل، معاون و پرسنل می‌خواهند. بسیاری در این ادغام جابه‌جا شده‌اند و نمی‌توانند برگردند. لذا تفکیک حداقل دو سال وقت اجرایی را برای کار می‌گیرد و حیف است در شرایطی که دولت آقای روحانی قصد دارد در چهار ساله دوم به وعده‌های خود عمل کند، وقت خود را صرف بروکراسی اداری، تفکیک، مشکلات محل و مکان و جذب نیرو و استخدام کند.

مدیرعامل سابق راه آهن درباره رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن که به عنوان یکی از استدلال‌های موافقان جداسازی وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود گفت: یک اشتباه برداشت صورت می‌گیرد و بعضی فکر می کنند وزیر مسکن مسوول رونق یا رکود مسکن است. اقدام دولت قبل در راه‌اندازی مسکن مهر و وارد شدن وزارت مسکن به امر ساخت و ساز اشتباه بود. لذا اگر آن رویکرد که وزارت مسکن نباید وارد حوزه ساخت و ساز شود را لحاظ کنیم، نقش اصلی در رکود یا رونق مسکن با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیاست‌های کلان دولت در حوزه اقتصاد است، نه با وزارت مسکن. درست است که وزیر مسکن هم می‌تواند سیاست پیشنهادی در بخش مسکن ارایه کند اما پیشران‌های اقتصادی است که رکود یا رونق را در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند.

پورسیدآقایی با اشاره به مصوبه پرداخت ۱۰ درصد مالیات به فروش مسکن تصریح کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرده که ۱۰ درصد از فروش هر ملک جدید را به عنوان علی الحساب مالیات در نظر می‌گیرند. کارشناسان متفق‌القول معتقدند این مصوبه رکود مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد. چون اگر هرکسی قرار باشد از فروش ملک خود ۱۰ درصد را به عنوان صرفا علی‌الحساب به مالیات بپردازد که قابل افزایش است، ‌ معنایش این است که قیمت مسکن باید بالا برود. مسکن هم‌اکنون در رکود است و قیمت‌ها طوری است که مردم توان خرید ندارد. لذا افزایش ۱۰ درصد طبیعی است که رکود آن را عمیق تر می‌کند. لذا نقش وزارت اقتصاد در این زمینه دیده می‌شود.

به گفته وی، اگر سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی دولت تغییر نکند، ‌تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به تنهایی هیچ نقشی در رونق بازار مسکن نخواهد داشت.

مدیرعامل سابق راه آهن خاطرنشان کرد: این تصور که وزارت مسکن را مقصر رکود بخش مسکن بخوانیم مانند این است که وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسوول اشتغال در کشور بدانیم. بعد بگوییم اگر بیکاری داریم مسوولش سیاست‌های غلط وزیر کار است و با این فلسفه بخش رفاه را از وزارت کار جدا کنیم. این دیدگاه اشتباه است؛ ‌ زیرا مسوول اشتغال در کشور، صرفا وزیر کار نیست بلکه اقتصاد، صنعت و سیاست های کلان توسعه منجر به افزایش یا کاهش اشتغال می‌شود.

به گزارش ایسنا، پس انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های اخیر بحث تفکیک حوزه مسکن از حوزه راه مطرح شده است. هم اکنون این دو بخش در حوزه عملکرد وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. گفته می‌شود طرح تغییرات در وزارتخانه های دولت آماده شده و از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا از سوی نمایندگان ملت مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

انتهای پیام