به گزارش ایسنا، حجم قاچاق از حدود ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده که حاصل تلاش مشترک همه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت صمت بوده است. ثانیا به دلیل چند وجهی بودن پدیده قاچاق، هریک از دستگاه‌های مسئول وظایفی دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه اقدامات پیشگیرانه و اجرای تکالیف سامانه های مندرج در مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده است.
طی هفته‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت از طراحی سامانه جدیدی برای ارائه کدهای شناسایی مخصوص در زمینه کالاهای تولیدی و وارداتی در سه گروه مختلف خبر داد. بدین ترتیب اینگونه عنوان شد که از اول خرداد امسال انواع دارو (انسانی – حیوانی)، مکمل‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی قابل نصب سیم کارت و دخانیات تنها با نصب کد شناسایی مربوطه مجاز به واردات کالا هستند. همچنین عنوان شد که از اول تیر ماه نیز دیگر گروه‌های مصرفی ملزم به استفاده از این شناسه خواهند بود.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام اخبار مربوط به این طرح در گفت‌وگویی با ایسنا به ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه پرداخت.
یدالله صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد با توجه به انتقادات مختلفی که به خصوص در ایام انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با وضعیت واردات کالای قاچاق مطرح شده، وزارت صنعت برای پاسخگویی به منتقدان در اقدامی شتاب‌زده نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای در این بخش عمل کرده است؟ گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاصل سال‌ها تجربه کارشناسان بخش‌های مختلف است که بنیان این قانون در دولت فعلی هم گذاشته نشده و در دولت‌های قبلی هم همین قوانین و مقررات وجود داشته است، حتی در دوره‌ای نیز این قوانین مورد بازنگری قرار گرفته است. از سوی دیگر به دلیل چند وجهی بودن پدیده قاچاق هریک از دستگاه‌های مسئول وظایفی دارند که وزارت صمت نیز در زمینه اقدامات پیشگیرانه و اجرای تکالیف سامانه های مندرج در مواد ۵و۶و۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در دوره‌ای از زمان در دولت گذشته بحث طرح شبنم مطرح شد اما در اجرای این طرح نقایصی وجود داشت که در نهایت منجر به توقف آن شد و پس از آن بار دیگر این قانون در سال ۱۳۹۳ اصلاح شد که البته اصلاح آن هم با هماهنگی تمام دستگاه‌های مربوطه صورت گرفت.
ساماندهی قاچاق کالا فقط بر عهده یک نهاد نیست
صادقی در عین حال تاکید کرد: مبارزه با قاچاق در واقع تکلیفی است که بر عهده یک وزارتخانه قرار ندارد و لازم است در خصوص آن اجماع نظر وجود داشته باشد اکنون نیز تمام صاحب‌نظرانی که طی این سال‌ها در حوزه مذکور فعالیت داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که با طراحی سامانه‌ای که به تازگی رونمایی شده این امکان وجود خواهد داشت که حجم قاچاق کالا را کاهش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: قطعا در حوزه‌های مختلف نوشتن آیین نامه و اجرای آن از تکالیف مهم دولت به شمار می‌رود و در این زمینه هر دستگاه تکالیفی بر عهده دارد که باید آن را اجرا کند بر همین اساس ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواسط مهرماه سال گذشته بحث مربوطه را آغاز کردیم و به این ترتیب مامور شدیم برای عملیاتی کردن آیین نامه‌های موجود در این بخش و همچنین مواد ۵ و ۶ آیین نامه اقداماتی را انجام دهیم. بخشی از این اقدامات نیز به طراحی این سامانه مربوط می‌شد. البته باید توجه داشت که آنچه اکنون قرار است اجرایی شود چیزی نیست که ما آن را ابداع کرده باشیم.
وی ادامه داد: اکنون باید در پاسخ به انتقادات گفت: مدیریت واردات کشور در دست نهادهای مختلف قرار دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به سهم خود و البته بر اساس چارچوب و مواد قانونی وظایف خود در این حوزه را انجام می‌دهد.
صادقی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه الزاما با راه‌اندازی این سامانه قرار نیست معضل قاچاق به طور کامل حل شود، گفت: برای مبارزه با این پدیده لازم است زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف ایجاد شود تا با استفاده از آنها بتوان جلوی قاچاق را گرفت. در این زمینه یکی از زیرساخت‌های مرتبط نیز راه‌اندازی سامانه مربوطه بوده که البته باید اقدامات دیگری نیز در این خصوص صورت بگیرد.
تلاش برای ساماندهی واردات ته لنجی، کول‌بری و مناطق آزاد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کالاهایی که از طریق لنج‌ها وارد کشور می‌شوند، گفت: ساماندهی واردات ته‌لنجی، کول‌بری، امور مربوط به مناطق آزاد و کالاهای همراه مسافران از دیگر بخش‌هایی به شمار می‌رود که لازم است در زمینه ورود کالاهای قاچاق به آنها نیز توجه شود.
صادقی در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: به هر صورت شناسایی و مقابله با راه‌های نفوذ کالاهای قاچاق فعالیتی بین‌بخشی به شمار می‌رود که باید در خصوص آن بخش‌های مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اکنون در حوزه مناطق آزاد ما این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که از این پس در مناطق جدیدی که به ظرفیت کشور اضافه می‌شوند امکان ورود کالا همراه مسافر وجود نداشته باشد. حتی این پیشنهاد را هم مطرح کرده‌ایم که در آینده واردات کالای همراه مسافر در تمام مناطق آزاد کشور به غیر از چابهار، کیش و قشم گرفته شود.
صادقی در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اطلاع‌رسانی درباره سامانه مبارزه با کالای قاچاق در شرایطی صورت گرفته که ۱۰ روز از اجرای بند اول آن که مربوط به مواد دارویی هم شده گذشته است، توضیح داد: در این خصوص از قبل به واردکننده‌ها اطلاع‌رسانی شده است و به ویژه در مورد محصولات گروه الف که بخش قابل توجهی از آنهار ا محصولات دارویی تشکیل می‌دهد از گذشته نیز نوعی پایه‌ریزی در این زمینه انجام شده بود و بر همین اساس این امکان وجود داشت که زودتر از بخش‌های دیگر در این حوزه وارد عمل شویم. چرا که در این حوزه از گذشته نیز از سوی وزارت بهداشت سامانه‌ای طراحی کرده بود که بر اساس آن عملی شد حال ما نیز بخشی از آن سامانه را به سامانه جدید منتقل کرده‌ایم و برخی قوانین دیگر که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با ارز حکم شده بود اما انطباق کافی در این موارد وجود نداشت را کنار گذاشته‌ایم تا در نهایت به یک قانون واحد برسیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی جمعیت عام نیستند و افرادی شناخته شده در این حوزه مشغول فعالیت هستند که آنها هم از قبل آموزش‌های لازم را دیده و اطلاعات کافی را در حوزه اجرای این قوانین داشته‌اند.
این طرح مانند شبنم نخواهد بود
صادقی در مورد دستگاه‌های سیم کارت خور که بخش دیگری از محصولات گروه الف بوده‌اند هم اظهار کرد: در این حوزه نیز حتی بدون آنکه ما بخواهیم قانونی بگذاریم شرایط در دنیا به گونه‌ای بوده که کالایی بدون شناسه تولید نمی‌شود البته در این بخش برای حل کامل مشکلات نیاز به اجرای طرح رجیستگری تلفن‌های همراه نیز وجود دارد.
وی همچنین اظهار کرد: در مجموع با اجرای این طرح کالاهای مختلف شناسنامه‌دار خواهند شد که این موضوع به شفافیت بیشتر کمک خواهد کرد.
اما معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این گونه طرح‌های شتاب‌زده در نهایت مانند اجرای شبنم برای مردم مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: این طرح به هیچ عنوان شتاب زده نیست چرا که بر اساس عام ما تاکید داریم که باید کالاهای مختلف در گام اول از پایان خردادماه شناسه داشته باشند. این مرحله گام اول است و پس از آن افراد ملزم به دریافت کد رهگیری خواهند شد که طبق آیین نامه پس از ایجاد کد شناسه یک سال زمان برای ایجاد کد رهگیری در نظر گرفته شده است.
وی همچنین یادآور شد: البته احتمالا اجرای این مرحله در مدت زمانی کمتر از یک سال انجام خواهد شد، چرا که بخش قابل توجهی از کارهای این بخش پیش رفته است.
انتهای پیام
نظرات