«فرج‌ امیدی » در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل اصلی تجار در مرز مهران، در بحث بازارچه و یا گمرک بودن مرز است که هر کدام دارای شرایط خاص و دارای مزایا و معایب مختص به خود هستند، اظهار کرد: بازارچه باید دارای مدیر بازارچه یا مسولیت تام بر سایر ارگان‌‎های درگیر در مرز از جمله گمرک داشته و وظیفه تامین امنیت بر عهده نیروی انتظامی و یا هنگ مرزی باشد.

وی ادامه داد: در بازارچه، فارغ از قرارداد امنیتی، تنها پیله‌وران و افراد بومی دارای فعالیت ترخیص باشند ولاغیر و تنها عوارضات مندرج در قانون بازارچه‌های وزارت کشور در ازای خدمات اخذ شود و نه بیشتر.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان تصریح کرد: در صورت بازارچه بودن تمام فعالیت‌ها از جمله ترخیص کاران و صادر کنندگان از مالیات معاف هستند، اما اگر گمرک باشد باید تمام ارگان‌ها و تمام درب‌های ورود و خروج زیر نظر گارد گمرک و فعالیت تنها از طریق کارت بازرگانی صورت گیرد و خدمات ارائه شده باید با قیمت مصوب از طرف وازارت اقتصاد و دارایی باشد.

امیدی گفت: متاسفانه هنوز مشخص نیست مرز مهران گمرک است یا بازارچه و آنچه عیان است که هیچ کدام به وظایفشان به طور صدرصد عمل نمی‌کنند پس بهتر است اولا این دو از هم تفکیک و قوانین خاص هر کدام برای گمرک و بازارچه اجرایی و فرصت شانه خالی کردن از آنها در برابر مسولیت سازمانی گرفته شود.

وی تاکید کرد: ما تجار خواستاراجرای مر قانون و اجرای مصوبات قانونی کارگروه توسعه صادرات علی الخصوص مصوبه ابلاغی 4/10/95و کاهش همه تعرفه‌ها از سر پل زائر تا درب خروج  منطبق با قانون در مجاری قانونی بدور از هرگونه تنش هستیم.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان با بیان اینکه این موارد در نشست مشترک اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط اعلام شده است، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همفکری و در جهت حمایت از صادرات غیر نفتی شاهد کاهش هزینه‌ها و رونق صادرات باشیم و از همه کسانی که در راه خدمت به مرد قدم نیک بر می‌دارند تشکر می‌کنم.

انتهای پیام