به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و بر اساس ماده یک آن مصوب کردند: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند علاوه بر الزام به پرداخت به بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف- در خصوص مصارف خانگی جریمه نقدی درجه ۶ در موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با نرخ تورم سالیانه
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه
بر اساس این گزارش همچنین در ماده دو این لایحه مصوب شد هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب اقدام کند به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک ذیل این ماده در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
همچنین بر اساس تبصره دو ذیل این ماده نیز مبنای محاسبه جریمه‌ها در ماده یک و دو بالاترین نرخ تعرفه است.
انتهای پیام
نظرات