حسین تاج در گفت‌و گو با ایسنا در مورد پرونده علی شریعتی گفت: موکلم با عناوین اتهامی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان بهمن ماه سال 93 برای اولین بار بازداشت شد.

وی با بیان اینکه پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته بود، گفت: در دادگاه بدوی برای مجموع اتهامات، علی شریعتی به 12 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. متعاقبا درخواست تجدیدنظر صورت گرفت و پرونده به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که برای عناوین اتهامی توهین به مسئولان حکم برائت برای موکل صادر و با توجه به وحدت مصادیق دو اتهام وی مبنی بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، دادگاه تجدیدنظر با توجه به ماده ٤٥٧ از قانون آیین دادرسی کیفری رای را اصلاح و موکل را مجموعا به تحمل ٥ سال حبس محکوم کرد.

تاج خاطرنشان کرد: موکلم یک مرتبه در سال گذشته علی‌رغم تلاش وکلای پرونده درخواست اعاده دادرسی داد و پرونده به شعبه 33 ارجاع شد که البته این تقاضا رد شد. مجددا 20 اردیبهشت ماه سال جاری درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور فرستادیم و در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شد، 25 اردیبهشت ماه مجدد به شعبه 33 دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم ارسال شد.

تاج عنوان کرد: ما دلایلی که قبلا روی آن کار شده بود و مورد توجه قرار نگرفته بود را مجددا ارائه کردیم و استنادات و استدلالات جدید نیز مطرح و ضمیمه درخواست‌مان کردیم که امیدواریم مسموع باشد؛ درحال حاضر نیز با عنایت به تصریح قانون و حصول ملزومات قانونی در اخذ آزادی مشروط، مومل تقاضای آزادی مشروط خود را تقدیم کرده که علی الظاهر مراجع ذیصلاح موافقت خود را اعلام کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته و امکان رسیدگی مجدد میسور گردد.

انتهای پیام