به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان به دعوت جنبش "مسامحه نمی‌کنیم" و از سوی ۵۲ سازمان غیر دولتی، دولتی و احزاب مخالف تونس، فریاد مبارزه با فساد سردادند.

تظاهرکنندگان در خیابان "الحبیب بورقیبة" محل آغاز انقلاب ۲۰۱۱ میلادی که منجر به سقوط نظام زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهور سابق تونس شد، حرکت کردند.

باجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور تونس در سخنرانی روز چهارشنبه خود که در آن از پیش‌نویس عفو جرائم مالی دفاع کرد،‌ بدون اشاره به زمان مشخصی تاکید کرد این پیش‌نویس را به پارلمان ارائه خواهد داد.

براساس پیش‌نویس قانون موسوم به "آشتی اقتصادی و مالی" هزاران کارمند دولت و تجار متهم به فساد و غارت اموال عمومی در دوره زین العابدین بن علی (۲۰۱۱ – ۱۹۸۷ میلادی) به شرط بازگرداندن اموال چپاول شده عفو خواهد شد.

"حمة الهمامی"، رئیس جبهه مردمی (چپ گرا) به این خبرگزاری گفت‌: آشتی بدون کشف حقیقت و پیگیری قضائی و محکوم کردن مفسدان مالی وجود نخواهد داشت. اعتراض در همه نقاط تونس ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، عصام الشابی، معاون و عضو حزب جمهوری‌خواه میانه گفت: اگر رئیس‌جمهور بر تصویب پیش‌نویس اصرار کند ما برای رویارویی با او از طریق مسالمت‌آمیز مصمم هستیم.

پیشتر السبسی ضمن انتقاد از دعوت به تظاهرات علیه این قانون، از پیش نویس مذکور دفاع و تاکید کرد که هدف بهبود فضای سرمایه‌گذاری در تونس است که با سختی‌های اقتصادی روبرو است.

تظاهرکنندگان در میان حضور شدید نیروهای امنیتی با تجمع مقابل وزارت کشور تونس علیه رئیس جمهور شعار دادند.

پیشتر سازمان‌های غیردولتی تونس هشدار دادند که پیش‌نویس این قانون "تهدیدی واقعی برای عدالت انتقالی" است.

اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی پارلمان تونس قانون "عدالت انتقالی" را تصویب کرد که که به موجب آن هیات "حقیقت و کرامت" که مکلف به اجرای قوانین است تشکیل شد.

انتهای پیام