به گزارش ایسنا، احمد میدری در همایش سیاست گذاری اجتماعی، حمایت اجتماعی و نظام سلامت که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه معاونت رفاه مسوولیت‌های مهمی بر عهده دارد گفت: دبیرخانه شورای عالی بیمه در آنجا قرار دارد و این معاونت تنظیم گر صندوق‌های بازنشستگی نیز هست. سیاست گذاری نهادهای حمایتی هم بر عهده معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه است.

وی افزود: طرح تحول سلامت و بیمه همگانی در دولت یازدهم مطرح و از اواخر آبان 92 آغاز شد.

میدری با اشاره به همگرایی دو وزارتخانه رفاه و بهداشت در پیشبرد طرح تحول سلامت گفت: تعریف حداقل در آمد برای پوشش اقشار پایین از دیگر برنامه‌های ما بود. بر این اساس حداقل درآمد با احتساب یارانه پرداختی برای خانواده‌های 5 نفره بیش از 690 هزار تومان و یک نفره حدود 200 هزار تومان شد. شاید مبلغ کم باشد اما سقف درآمدی تعیین شد و این موضوع پذیرفته شد تا هرکس درآمدی پایین تر از حداقل اعلامی دارد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضمن تلاش برای افزایش پوشش خدمات رفاه اجتماعی، رویکرد ما ایجاد نهادی پایدار برای رفاه اجتماعی است که در همین زمینه پایگاه اطلاعات و سامانه رفاهی دولت است و ابزاری است که مردم بتوانند حقوق شهروندی خود را دنبال کنند.

میدری با بیان اینکه در نظریات اقتصاد سیاسی و رفاه گفته می‌شود دولت هایی می توانند به سیاست های رفاهی پایبند باشند که نهادهای مردمی رسمی و غیررسمی استقرار و انسجام یافته باشند گفت: در ایران به دلایلی نهادهای مدنی شکل نگرفته اند؛ نبودن این نهادهای مدنی هر سیاستی را به نفع گروه‌های ذینفع تغییر می دهد و این مشکل جامعه است.

وی به تعارض و جنگ منافع در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: شاید در هیچ بخشی به اندازه حوزه سلامت، اطلاعات به صورت نامساوی بین ارائه دهنده و دریافت کننده خدمات یعنی پزشک و بیمار به صورت نامساوی تقسیم نشده باشد. این فاصله اطلاعاتی و تضاد منافع میان گروه‌های دیگر پزشکی، بین پزشکان و پرستاران، بین پزشکان و تولیدکنندگان دارو و... وجود دارد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: انتظار می رود دولتمردان بتوانند این تضادها را حل کنند در حالی که نه در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم این تضاد منافع بدون حضور و مداخله نهادهای مدنی حل شدنی نیستند چون در ایران نهادهای مدنی شکل نگرفته‌اند و این وظیفه به دوش دولت می‌افتد.

میدری در ادامه با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت بخشی از فقر کاهش یافت و افرادی دارای بیمه شدند و هزینه‌ها در بخش بستری کم شد گفت: اگر روند خیلی بهتر می توانست باشد ، بهتر رفتار می کردیم.

انتهای پیام