به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد قنوات در نشست خبری خود که امروز، 11 اردیبهشت ماه در اهواز برگزار شد، کانون کارفرمایان استان به استناد ماده 131 قانون کار تشکیل شده است، اظهار کرد: هر کانون می‌تواند با 10 عضو انجمن تشکیل شود و در سال 82 نیز کانون کارفرمایان استان ثبت شد و هم‌اکنون حدود 81 انجمن صنفی در حوزه کارفرمایی در خوزستان به ثبت رسیده و عضو این کانون هستند.

تعامل خوبی با حوزه کارگری داریم

وی افزود: کانون کارفرمایان مشکلات حوزه کارفرمایی، معرفی نمایندگان کارفرما در هیأت تحقیق را انجام می‌دهد. همچنین کانون عضو کمیته بررسی مشاغل زیان‌آور و عضو هیأت اجرایی مجموعه‌های کارگری استان است و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی را دنبال می‌کند و می‌توان گفت تعامل مناسبی با حوزه کارگری از جمله کانون هماهنگی شوراهای کار استان دارد.

قنوات گفت: در حوزه کارگری، مشکلاتی وجود دارد که در کل کشور توجه چندانی به تشکل‌های صنفی این حوزه نشده و این مسأله را ما در سمن‌ها نیز شاهد هستیم. در سال 94 قانونگذار ابتکاری به خرج داد و سمن‌ها را به رسمیت شناخت.

وی با اشاره به مصاحبه معاون وزیر کار در سال 94 مبنی بر این‌که 82 هزار قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دست و پاگیر در کشور وجود دارد، گفت: وجود تنها هزار قانون می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار مشکل کند و دولت و قانونگذاران هنوز نتوانسته‌اند قوانین کامل و مناسبی وضع کنند.

ضرر کارفرمایان و تامین اجتماعی از قانون بازنشستگی زودتر از موعد

تصریح کرد: یکی از قوانینی که امروز در حوزه کارفرمایی مشکل ایجاد کرده است، قانون بازنشستگی زودتر از موعد است. هدف قانونگذار از وضع این قانون آن بود که بخاطر شرایط جسمانی از نیروی کار صیانت کند اما این امر محقق نشد. در خوزستان سالانه 30 هزار نفر درخواست بازنشستگی می‌کنند که از این تعداد 15 هزار نفر بازنشسته می‌شوند و  بیش از سیصد نفر از این افراد زیر 40 سال بازنشسته می‌شوند.

قنوات ادامه داد: این بازنشستگی‌ها نشان می‌دهد این افراد می‌توانند دوباره به بازار کار بازگردند و با این قانون ما بازار کار را خراب می‌کنیم. کارفرمایان به دلیل پرداخت 4 درصد مابه‌التفاوت و تأمین اجتماعی نیز به دلیل مستمری که باید به این بازنشستگان بپردازد، متضرر می‌شود.

قوانین متعدد و موازی‌کاری عامل عقب‌ماندگی اقتصاد

وی گفت: ما قانون زیاد داریم، اما خروجی برای این قوانین وجود ندارد. زمانی که امسال "اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال" نامیده می‌شود، انتظار می‌رود که مجلس و دولت نیز در همین جهت حرکت کند. در تفاهم‌نامه‌ای که با شورای عالی کار داشتیم، شورای شهر موظف شد که کلینیک‌های شهروندی با هدف آگاهی و آموزش دادن قوانین و مشکلات مرتبط با قوانین به شهروندان ایجاد شود.

رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان تصریح کرد: امروز بحث تنقیه قوانین مطرح است تا قوانینی که حقوق شهروندان را زایل می‌کند، حذف شوند. در حوزه اقتصاد نیز ما با همین مشکلات مواجهیم و قوانین متعدد و موازی‌کاری باعث شده است از پیشرفت در حوزه اقتصاد عقب بمانیم.

فساد اداری و عدم شفافیت اداری اقتصاد را زمین‌گیر می‌کنند

قنوات با اشاره به توافق هسته‌ای گفت: چیزی که باعث شد انتظار دولت در دوره جذب سرمایه‌گذار خارجی محقق نشود، مسأله فساد اداری و عدم شفافیت در ادارات بود چرا که سرمایه‌گذاران خارجی می‌گفتند ما به دولت جمهوری اسلامی اعتماد نداریم تا سرمایه‌گذاری انجام دهیم. فساد اداری و عدم شفافیت دو عامل مهم هستند که می‌توانند یک اقتصاد را زمین‌گیر کنند.

وی با بیان این‌که عدم شفافیت و فساد اداری 2 مشکل عمده هستند، گفت: باید در زمینه شفافیت، فساد اداری و قوانین مزاحم، کارهای مختلفی انجام دهیم تا نتیجه مناسبی بگیریم. قوانینی که در حوزه کسب و کار وجود دارد، متعلق به گذشته است و با شرایط امروز همخوانی ندارد. باید در این قوانین بازنگری شود که این اتفاق نیفتاده است و این قوانین مشکلات زیادی برای جامعه کارگری و کارفرمایان ایجاد کرده است.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های خوزستان برای جذب توریست سلامت و آموزش

رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان تصریح کرد: ما در خوزستان نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های منطقه‌ای استفاده کنیم. نمونه آن نیز توریست سلامت است. این توریست‌ها از عراق وارد ایران می‌شود و اسکان و جابجایی آن‌ها برای خوزستان است اما توریست‌ها پول‌هایشان را در اصفهان، شیراز و مشهد خرج می‌کنند.

قنوات با بیان این‌که توریست سلامت هم در استان اشتغالزایی می‌کند و هم موجب توسعه پایدار می‌شود، گفت: دانشگاه شهید چمران تنها توانسته 50 توریست آموزشی جذب کند، در حالی که مشهد بیش از هزار دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دارد که از عراق جذب شده‌اند.

ضعف قانونی در تشکل‌های صنفی

وی با ب یان این که در تشکل‌های صنفی ما هنوز ضعف قانونی داریم، تصریح کرد: ما باید برای توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی که می‌توانند ارتباطی بین مردم و دولتمردان باشند و توانمندسازی تشکل‌های صنفی که به نوعی سمن‌های حوزه اقتصادی هستند، تلاش کنیم. این کار می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات حوزه اداری کمک کند. در خوزستان سالانه 15 هزار نفر از سیستم کاری خارج می‌شوند در حالی ‌که حضور آن‌ها می‌توانست کمک قابل توجهی به اشتغال کند .

رئیس هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کانون کارفرمایی خوزستان تأکید کرد: در پروژه‌ها باید از پیمانکاران بومی استفاده شود. با این کار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی در اهواز پرداخت می‌شود و سه درصد از سهم مالیات برارزش افزوده هر پروژه به حساب شهرداری واریز خواهد ‌شد که این مساله می‌تواند موجب توسعه خدمات شهری ‌شود .

پروژه‌های کلان خوزستان در دست پیمانکاران غیر بومی

قنوات ادامه داد: امروز بیشتر پروژه‌های کلان استان در دست پیمانکاران غیر بومی هستند. یا باید از پیمانکاران بومی در واگذاری‌ها استفاده شود، یا به شکلی استاندار و مسئولان استانی تلاش کنند که این مالیات‌ها به استان پرداخت شود .

وی افزود: تقویت تشکل‌های صنفی و توانمند کردن آن‌ها، یکی از دغدغه‌های ما است زیرا منابع زیادی در خوزستان وجود دارد که عدم شفافیت و وجود فساد اداری موجب شده نتوانیم از این منابع استفاده کنیم .

پیچ و خم‌های اداری مانعی برای جذب سرمایه‌گذار است

عدم استفاده از نظر کانون کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها

رئیس هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کانون کارفرمایی خوزستان با اشاره به دستگیری برخی مدیران شهرداری اهواز گفت: این مسأله موجب شد هیچکس حاضر نشود در شهرداری اهواز سرمایه‌گذاری کند و یکی از مشکلات ما برای جذب سرمایه گذار وجود پیچ و خم‌های اداری است .

قنوات با بیان این‌که گاهی می‌توان یک وزیر را راحت‌تر از برخی از مدیران استانی ملاقات کرد، افزود: وقتی کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد، روند اداری آنچنان وقت‌گیر است که سرمایه‌گذار به جای دیگری مراجعه می‌کند. همچنین در خوزستان در تصمیم‌گیری‌ها از مشارکت کانون کارفرمایان استفاده نمی‌شود.

وی گفت: عدم استفاده از کانون کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های استان یکی از مشکلات ما است. همچنین در خوزستان خیلی از مسائل به صورت کارشناسی انجام نمی‌شود و انتظار داریم در استان از نظرات تشکل‌های صنفی نیز استفاده شود.

انتهای پیام