محمدحسن استکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در تخلفات انتخاباتی یکی از موارد حائز اهمیت این است که از امکانات عمومی به نفع کاندیدایی خاص استفاده نشود، اظهار کرد: استفاده از امکانات عمومی به نفع کاندیدایی خاص بزرگترین تخلف در این حوزه است و تفاوتی ندارد که این تخلف توسط دولت یا سایر دستگاه‌ها مانند دستگاه قضایی یا سازمان صدا و سیما و ... انجام شود. برای نمونه اگر جهت گیری تبلیغاتی صدا و سیما به نفع یک نامزد و علیه نامزدی دیگر باشد نوعی تخلف محسوب می‌شود. در مورد فعالیت‌های دولت نیز به همین شکل است.

وی خاطرنشان کرد: خیلی مهم است که این مراقبت وجود داشته باشد که در امر انتخابات از امکانات عمومی به نفع اشخاص استفاده نشود یا اگر قرار بر این است که از فضایی استفاده شود، این بستر و فضا به صورت عادلانه برای همه فراهم باشد.

استکی عنوان کرد: مطلب دیگر این است که به هر حال نوع تبلیغات کاندیداها نباید دربردارنده هر نوع اتهام، نشر اکاذیب و امثال این عناوین باشد. این موارد همه جرم محسوب می‌شود. هیچ کاندیدایی در راستای تبلیغات حق ندارد و نباید کاندیدای دیگر را تخریب کند، البته این حق وجود دارد که یک کاندیدا بتواند از برنامه‌های خود بگوید و خودش را معرفی کند، ولی این حق برای آن تعریف نشده که به موازات تبلیغات خود کاندیدای دیگری را تخریب کند.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که بعضی از کاندیداها کمتر، ولی هواداران‌شان زیاد اقدام به تخریب کاندیدای مقابل می‌کنند، این تخلف انتخاباتی است. تخریب کاندیداها اگر با تهمت و افترا و تهدید همراه باشد، منجر به ایجاد فضای احساسی می شود و وقتی فضا احساسی شد انتخاب بر اساس مبنای عقلی صورت نمی گیرد، بلکه نشأت گرفته از اقدامات عمومی و فراگیر است و ممکن است به موجب آن کاندیدای اصلح انتخاب نشود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه قانون انتخابات نواقص زیادی دارد، یادآور شد: در هر دوره که انتخابات انجام می شود علاوه بر مطرح شدن نواقص اقدامی برای اصلاح آنها صورت نمی گیرد. بنده شخصا چند مصاحبه مختلف راجع به همین قضیه در دوره های انتخاباتی داشتم و در انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم مطرح کردم که قانون انتخابات ایراد دارد و همچنین این سئوال را عنوان کردم که چرا آن ایراد برطرف نمی‌شود؟ دوره قبل ریاست‌جمهوری، حدود 1000 نفر برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شدند، در صورتی که اکثریت قریب به اتفاق آنها به هیچ عنوان صلاحیت انتخاب شدن را نداشتند و متاسفانه این قانون اصلاح نشد و این موضوع دوباره تکرار شد.

وی تاکید کرد: قانون انتخابات به عقیده من باید اصلاح شود. یکی از موارد ایراد که باید برطرف شود این است که وقتی به صورت خاص قانونی تصویب می شود نباید کلی گویی کند بلکه باید وارد جزییات شود. یعنی اگر جرایم انتخاباتی را مطرح کرد باید آنها را احصاء کند و مشخص کند که فلان مورد به موجب قانون جرم است. یک اصل در قانون جزا مطرح است که به موجب آن در موارد جزایی تنقیح مناط ممنوع دانسته شده است و گفته شده که باید به منطوق عمل شود. یک قاضی حق ندارد این چنین استنباط کند که چون این کار جرم است پس فلان کار هم جرم محسوب می شود. برای همین هم در قانون انتخابات جرایم به هر تعدادی که هست باید تصریح شود، چون مجازات به موجب قانون است.

استکی تصریح کرد: در قانون انتخابات تمامی جرایم انتخاباتی که دادستان آنها را جرم می داند باید در قانون به صورت مصرّح از آن به عنوان جرم یاد شده باشد تا بتوان بر اساس آن مرتکب را مجازات کرد، نه اینکه به صرف بیان دادستان از آن به عنوان جرم یاد شود؛ بنابراین قانون انتخابات ما نواقصی دارد که باید برطرف شود.

این حقوقدان در پایان گفت: ماهیت تخلفات به نحوی است که شامل همه تخلفات چه در فضای مجازی و چه درفضای حقیقی می شود. اما فضای مجازی مشکلات خاص خود را دارد. سایت هایی وجود دارد که اصلا سرورهای آن در ایران نیست و نمی توان آنها را پیدا کرد، در چنین مواردی چاره ای نیست و باید از کنارش گذشت اما فضاهایی که امکان دسترسی به آنها هست طبیعتا  از جانب دولت و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی باید کنترل شود؛ البته در چنین مواردی هم نباید جهت گیری و حرکت جناحی وجود داشته باشد. واقعا اگر شخصی مرتکب جرم شد اقداماتش را تعطیل کنند، نه به صرف اینکه یک شخص فلان کاندیدا را تبلیغ می کند و این دستگاه با آن کاندیدا مخالفت دارد مانع از فعالیت او شوند، جرم در هر فضایی رخ دهد جرم است.

انتهای پیام