دکتر محمدهادی ایازی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اولویت‌های اجتماعی که باید مد نظر کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: مساله اعتیاد جزو اولین مواردی است که باید مورد توجه کاندیداها قرار گیرد. بنابر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر،   در حال حاضر یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر درگیر اعتیاد هستند که زندگی نزدیک به شش میلیون ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. پیشگیری، مقابله با ورود مواد مخدر، درمان، توانمندسازی معتادان و خانواده‌های آنان و ایجاد اشتغال برای آنها از جمله مواردی است که می‌تواند در بهبود این وضعیت موثر واقع شود.

وی به اهمیت موضوع حاشیه نشینی و تحکیم خانواده نیز اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به ۱۱ میلیون حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ داریم که باید بحث نوسازی و بازسازی اماکن مسکونی و اجرای طرح‌های شهری در این مناطق  دنبال شود. همچنین آمارها نشان می‌دهد از هر چهار ازدواج یکی از آنها منجر به متارکه می‌شود که می‌تواند صدمات بسیار زیادی را ایجاد کند. برای کاهش این آمار باید مساله ازدواج را تسهیل کرد و اقداماتی را انجام داد که منجر به تحکیم بنیان خانواده شود.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت ضمن اشاره به آمار ۲۳.۶ درصدی اختلالات روانی در کشور و ضرورت توجه به افزایش نشاط اجتماعی ادامه داد: با ایجاد نشاط در سطح جامعه می‌توان  از این اختلالات و افسردگی پیشگیری کرد. باید کاری کنیم که مردم شاد باشند و رفتار ما موجب تکدر خاطر آنها نشود. بهبود وضعیت اشتغال، وضعیت اجتماعی و برطرف کردن دغدغه‌های اداره زندگی جزو اقدامات بنیادینی است که باید از سوی دولت انجام شود. اقدامات روبنایی مانند برنامه‌های فرهنگی مناسب، توجه به برنامه‌های صدا و سیما، شادی و نشاط و فراهم کردن زمینه حضور مردم در اماکن مختلف فرهنگی و هنری و ... نیز در این مورد موثر است. به نظر می‌رسد اقدامات خوبی صورت گرفته، ولی هنوز کارهای جدی‌تری لازم است که در این حوزه انجام شود.

ایازی تاکید کرد: با توجه به اینکه جامعه جوانی داریم، اشتغال این گروه از جمله موضوعات بسیار مهم است؛ به همین دلیل دولت آتی باید زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند. همچنین نزدیک ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها به زنان اختصاص پیدا کرده است و ما با پدیده زنان تحصیل‌کرده روبرو هستیم که باید زمینه اشتغال آنها فراهم شود.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت ادامه اجرای طرح تحول را در بهبود برخی از مشکلات مردم موثر دانست و گفت: تقویت سازمان‌های مردم نهاد یکی از مواردی است که دولت آینده باید به آن توجه و بسیاری از کارها را به مردم واگذار کند. واگذاری کارهای غیرحاکمیتی به سازمان‌های مردم نهاد و حمایت در راستای حضور در مجامع بین‌المللی، به رشد آنها کمک می‌کند. در عین حال بیشتر از بحث‌های مالی، حمایت‌های معنوی می‌تواند به ارتقای فعالیت این سمن‌ها کمک کند.

انتهای پیام