به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان البرز، اولین همایش مشترک قضایی و انتظامی استان البرز به میزبانی نیروی انتظامی استان با حضور رئیس کل دادگستری استان و معاونان وی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرماندهی انتظامی استان و معاونان وی برگزار شد.

احمد فاضلیان با اشاره به گزارش ارائه شده توسط فرماندهی انتظامی استان، اقدامات انتظامی انجام شده در سال 95 را امیدوارکننده دانست و گفت: با اقدامات قضایی و انتظامی انجام شده شاهد هستیم که امروز استان البرز یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است.

وی افزود: امن بودن استان البرز یک ادعا نیست و آمار موجود موید این موضوع است و ذهنیتی که قبلاً در مورد کرج وجود داشت و آن را به عنوان محلی برای اختفای مجرمان می‌دانستند از بین رفته است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز، جایگاه والای استان در برخورداری از امنیت را مرهون تلاش همه دستگاه‌های موثر در تامین امنیت عنوان کرد و متذکر شد: مردم فهیم استان نیز در ایجاد این شرایط، نقش مهمی دارند و فعالیت قضایی و انتظامی در کنار مردم قانونمدار و ولایت‌مدار استان بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های توریستی و صنعتی استان البرز توضیح داد: با توجه به مزین شدن سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از جانب رهبر معظم انقلاب، اولین نشست رسمی دادگستری استان در سال جدید به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اختصاص یافت تا بتوانیم برای تحقق شعار سال، از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه تولید و اشتغال استفاده کنیم.

فاضلیان اضافه کرد: در این نشست، بدون هیچ نوع چشم‌داشتی در مورد مشکلات ده‌ها شرکت که برای سال‌ها درگیر امورات اداری بودند با راه حل‌های قضایی تصمیم‌گیری شد که به زودی در مورد خروجی آن و تاثیرات مثبتی که داشته است اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با تشریح اعتقاد دستگاه قضایی به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال گفت: با توجه به تاثیر غیر قابل انکار ایجاد اشتغال در کاهش وقوع جرم، حمایت از تولیدکننده و سرمایه‌گذار را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده‌ایم و معتقدیم بالاترین امر به معروف در شرایط کنونی حمایت از تولید است.

رییس کل دادگستری استان البرز با برشمردن اقدامات برجسته قضایی در استان به گزارش عملکرد 9 ماهه قوه قضاییه در مورد دادگستری‌های کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش استان البرز در زمینه پیشگیری، از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است و توانسته با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه کاهش طلاق، مشاوره پیش از ازدواج و پیشگیری رشد مدار نقش مهمی در کاهش وقوع جرایم داشته باشد.

وی متذکر شد: طرح پیشگیری رشدمدار برای اولین بار به صورت پایلوت توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با محوریت اداره کل آموزش و پرورش استان اجرایی شد که نتایج آن در سال‌های آتی برای استان ملموس خواهد شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان به دیگر دستاوردهای استان که بر اساس عملکرد 9 ماهه قوه قضاییه بدست آمده اشاره کرد و گفت:‌ استان البرز در سال‌های اخیر رتبه اول را در میزان ورودی داشت، ولی در عملکرد 9 ماهه رتبه استان به 19 کشوری کاهش یافته که دستاورد بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: در شاخص نرخ «وقوع جرم به تناسب جمعیت» نیز رتبه استان البرز به جایگاه 23 کشوری کاهش یافته است؛ همچنین در زمینه طلاق توافقی که زمانی رتبه نخست کشور بودیم با کاهش 15 درصدی که نتیجه اقدامات پیشگیرانه و مشاوره پیش از طلاق بوده رتبه استان به جایگاه 30 کشور رسیده که دستاورد مهمی در حوزه صیانت از خانواده است.

فاضلیان افزایش میزان ورودی پرونده در سال 95 به نسبت سال 94 را نیازمند علت‌یابی دانست و گفت: افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها یک معضل کشوری است که مشکلات اقتصادی و فرهنگی در کشور یکی از علل اصلی آن است و تا زمانی که زمینه اشتغال و فرهنگ سازش و صلح در کشور ایجاد نشود آمار وقوع جرم افزایش خواهد یافت و اقدامات پیشگیرانه و برخورد انتظامی و قضایی نیز در کاهش آن موثر نخواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در 29 اردیبهشت، توضیح داد: با توجه به اینکه وظیفه مدیریت تامین امنیت انتخابات به دستگاه قضایی و انتظامی محول شده است، مترصد هستیم به مانند انتخابات پیشین در استان، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشکوه در شرایطی امن را فراهم کنیم؛ آرای مردم را حق‌الناس دانسته و به هیچ جریان و جناحی اجازه تعدی به خواست و اراده مردم را نخواهیم داد.

وی یکی از پیچیدگی‌های انتخابات امسال را حضور فضای مجازی به عنوان یک مجرای اطلاع‌سانی بیان کرد و گفت: در این فضا به دلیل ماهیت آن، امکان تخریب و انحراف افکار عمومی وجود دارد که برای مدیریت آن پلیس فتا و دستگاه قضایی استان تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان البرز به افزایش وقوع جرایم خشن در استان توسط اتباع بیگانه اختصاص داشت که در این باره متذکر شد: متاسفانه به دلیل نبود اراده کافی در برخورد با اتباع بیگانه شاهد هستیم که اتباع کشورهای همسایه بدون داشتن هویت قابل شناسایی از طریق مرزها وارد کشور شده و هر نوع جرمی را مرتکب شده و به راحتی متواری می‌شوند که باید برای کنترل آن، تدابیر جدی و کشوری اندیشیده شود.

انتهای پیام