به گزارش ایسنا، عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات صبح امروز در نشستی خبری که با موضوع «بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه برخورد با فساد و مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف» در ستاد انتخاباتی حسن روحانی برگزار شد به بیان دلایل ایجاد فساد در جوامع و دولت‌های مختلف و راه‌های مقابله با آنها پرداخت.

وی در ابتدا خاطرنشان کرد: من هیچ نقشی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی ندارم و امروز به عنوان یک اصلاح‌طلب از عملکرد آقای روحانی دفاع می‌کنم.

رمضانزاده با بیان اینکه فساد در دستگاه‌های دولتی در کل دنیا ناشی از افزایش تصدی‌گری دولت‌ها و همچنین قانون‌گریزی و استبداد رأی در عمل است اظهار کرد: عدم نظارت عمومی و همچنین نظارت دستگاه‌های خاص موجب افزایش فساد می‌شود. در ایران افزایش تصدی‌گری دولتی ناشی از افزایش قیمت نفت است.

سخنگوی دولت اصلاحات با مقایسه درآمدهای نفتی کشور در دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی، گفت: با مقایسه ورود درآمدهای نفت به اقتصاد ایران در سه دولت پیش از آقای احمدی نژاد مشاهده می‌کنیم که در ۲۴ سال قبل از احمدی نژاد ۴۸۰ میلیارد دلار درآمد وارد بودجه عمومی کشور شد اما در هشت سال دولت احمدی نژاد این رقم به ۶۳۸ میلیارد دلار افزایش یافت.

رمضانزاده خاطرنشان کرد: در بررسی درآمدهای دولت پیش از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می‌شود که بیشترین میزان فساد در سال‌های ۵۲ تا ۵۷ رخ داده که دلیل آن نیز این بوده که در این دوران بیشترین میزان فروش نفت انجام گرفته است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین تفاوت نرخ سود بانکی با تورم و دونرخی بودن ارز همچنین عوارض گمرکی و تخلفات گمرکی را از جمله عوامل ایجاد رانت‌خواری و فساد در اقتصاد برشمرد و گفت: در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد با عامل چهارمی به عنوان تحریم و دور زدن نظام‌های بانکی مواجه بودیم که این عامل زمینه فساد را برای عده‌ای فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در دولت آقای احمدی نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی به یکباره کاهش یافت و پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفت. در این دوره با اعلام نرخ ۱۲ درصدی برای سود تسهیلات بانکی شاهد ایجاد صفوفی دراز مقابل بانک‌ها بودیم. در این دوره افراد فاقد صلاحیت از بانک‌ها وام گرفتند و این اقدام باعث شد که رقم بدهی‌ بانکی دولت ۲۵ برابر شده و به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

رمضانزاده با اشاره به برخی از افرادی که اقدام به اخذ وام از دولت قبل کرده‌اند، گفت: بابک زنجانی از جمله این افراد است. همچنین آقایی که در جریان اتفاقات سال ۸۸ با اسلحه‌ای در دست روی موتور نشست و روی پل خودنمایی کرد نیز از جمله افرادی است که معوقات بانکی دارد.

وی با انتقاد از سیاست دونرخی بودن ارز در دولت قبل افزود: امروز پرونده‌های بسیاری در این زمینه در قوه قضاییه وجود دارد. کسانی که ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه صحبت‌های خود به اقدامات دولت یازدهم در زمینه مبارزه با فساد اشاره و خاطرنشان کرد: در دولت آقای روحانی برای نخستین بار نرخ سود وام بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و این اقدام راه سوء استفاده از سیستم بانکی را سلب کرد. روحانی همچنین در تمامی موارد به جز خرید دارو و برخی مصارف عمومی از جمله خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی که آن هم شهرداری‌ها مجری آن بودند، نرخ ارز را تک‌رقمی تعیین کرد.

رمضانزاده گفت: بر اساس اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی تخمین زده شده که با جلوگیری از دونرخی شدن ارز موجب پیشگیری از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فساد شده است.

وی همچنین درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه گمرک گفت: در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۶۱ درصد درآمدهای گمرکی صرفا با کنترل مکانیسم‌های گمرک و جلوگیری از آنچه که قاچاق نامیده می‌شد افزایش یافت و این موضوع باعث شد که دولت عنوان کند در این دوره میزان درآمد قاچاقچیان از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

سخنگوی دولت اصلاحات در بخش‌های دیگری از نشست خبری خود با تأکید بر اینکه مدعی هستیم دولت آقای خاتمی سالم‌ترین دولت از نظر اقتصادی بوده است، خاطرنشان کرد: دلیل ادعای ما گردش آزاد اطلاعات وجود مطبوعات و فعالیت آنها است چرا که هر کجا که مطبوعات حضور داشته باشند و آزادانه نقد کنند جلوی فساد گرفته می‌شود.  

رمضانزاده با تأکید بر لزوم وجود گردش آزاد اطلاعات در کشور گفت: چنانچه که موضوع مقابله با فساد به صورت گزینشی انجام شود زمیه ایجاد فسادی دیگر فراهم می‌گردد. در همین زمینه ما مشاهده کردیم که در دولت آقای روحانی در موضوع حقوق‌های نامتعارف دولت ضمن بررسی موضوع، آن را پذیرفت و با آن مقابله کرد اما در مقابل درباره موضوع امکانات نجومی مشاهده کردیم که ابتدا اعلام شد چنین چیزی وجود ندارد. سپس افشارگران پرونده‌ها تهدید شدند و پس از آنکه دادستانی اعلام کرد که مسایلی در این زمینه وجود دارد تاکنون مسئولان مربوطه سکوت کرده‌اند.

وی با اشاره به پرونده‌های حقوقی مربوط به صندوق تعاون ناجا، بانک قوامین، تونل توحید و خیریه امام رضا (ع)، خاطرنشان کرد: از دادستان تهران تقاضای می‌کنم که گزارشی در این زمینه ارایه و اعلام کنند که درباره این پرونده‌های چه اقداماتی انجام شده است.

سخنگوی دولت اصلاحات همچنین به نحوه مواجهه و برخورد دولت‌ خاتمی با موضوع فساد اشاره و اظهار کرد: در دولت آقای خاتمی در مواجهه با شهرام جزایری مشاهده کردیم که آقای محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی وقت زمانی که مشاهده کرد در زیرمجموعه‌اش مشکلاتی پیش آمده دستورات لازم را صادر کرد و مشاهده کردیم که این دستور در نهایت منتهی به دستگیری شهرام جزایری شد. اما در مواجهه دولت آقای احمدی نژاد با بابک زنجانی مشاهده می‌کنیم که هنوز هم عده‌ای از زنجانی دفاع می‌کنند.

رمضانزاده نسبت به آن‌چه «پرداخت‌های نامتعارف در مترو » خواند انتقاد کرد و و با بیان این‌که «هیچ کس درباره خریدهای شهرداری و مزایده‌ها و مناقصه‌های آن اطلاعی ندارد» گفت: هر کسی از مصاحبه با مطبوعات خودداری کند ریگی در کفش خود دارد.

به گزارش ایسنا، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه حقوق‌های نجومی و عدم اطلاع‌رسانی در این موضوع و اتهامات مربوط به نزدیکان رییس‌جمهور با بیان این‌که «گاهی اوقات افرادی مانند خبرنگاران برخی رسانه‌ها خود را به نشنیدن می‌زنند» تصریح کرد: درباره پرونده حقوق‌های نجومی هم دادگستری و هم دیوان محاسبات بررسی کردند و در نهایت اعلام شد که کل اضافه دریافتی که غیرقانونی نیز نبوده به منابع دولتی بازگشته و چنانچه پولی برگردانده نشده با فرد مربوطه برخورد شده و آقای اژه‌ای نیز اخیراً در مشهد ریشه این موضوع را بیان کرده است.

رمضانزاده هم‌چنین با بیان این‌که «موضوع حقوق‌های نجومی را باید با املاک نجومی مقایسه کرد» به گزارش دادستانی در زمینه املاک نجومی اشاره کرد و گفت:  شهرداری و برخی رسانه‌ها هنوز اعلام نکرده‌اند که چه برخوردهایی با متخلفین انجام شده است.

وی همچنین درباره برخورد دولت با حقوق‌بگیران نجومی خاطرنشان کرد: در مورد آقای صفدر حسینی اعلام کردند که ایشان از جمله افرادی است که اضافه دریافت دارند. در همین زمینه مشاهده کردیم که دولت این فرد را از کار برکنار کرد و با وجود اینکه همه دریافتی‌ها خلاف قانون نبود اما با مکانیسم خود پول‌های اضافه دریافت را به منابع دولتی بازگرداند و این موضوع نشان می‌دهد که اراده مبارزه با فساد در دولت یازدهم وجود دارد.

وی همچنین درباره اظهارات مطرح شده نسبت به حسین فریدون اظهار کرد: هر کس که مدعی است و از آقای فریدون مدرکی دارد موظف است که مدارک خود را به قوه قضاییه ارایه دهد و قوه قضاییه نیز موظف است در این زمینه رسیدگی کند. چنانچه که مدارکی به قوه قضاییه داده شده و قوه قضاییه تاکنون رسیدگی نکرده است حتماً اهمالی صورت گرفته است.آقای اژه‌ای در این‌درباره یک مرتبه اعلام کردند که هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و اقدامات دولت در این زمینه گفت: وزارت اطلاعات به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان رسیدگی کرد و پس از تشکیل پرونده آن را به مقامات قضایی تحویل داد.

وی با بیان این‌که «کسی مدعی نیست که دولت امام زمان (عج) است» ادامه داد: هیچ دولتی معصوم نیست اما مهم این است که در دولت مکانیسم‌هایی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.

این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم‌های مبارزه با فساد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در دولت آقای روحانی این مکانیسم‌ها مشخص است. با توجه به شناختی که از ایشان دارم فکر می‌کنم که روند مبارزه با فساد توسط ایشان ادامه خواهد یافت. با آقای جهانگیری نیز اعلام کرده‌اند که مکانیسم‌های شفافی در دولت الکترونیک در دستور کارخود قرار خواهند داد.

وی افزود: با شناختی که از آقای قالیباف دارم فکر می‌کنم که ایشان درباره مکانیسم‌های مبارزه با فساد بگویند که به مردم مربوط نیست. آقای رییسی نیز خود زمانی رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده و در زمینه مبارزه با فساد تجربه‌هایی دارد. دیروز نیز ایشان اعلام کردند که از شفافیت دفاع خواهند کرد.

سخنگوی دولت اصلاحات با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از زمینه‌های مبارزه با فساد است،‌ خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده اتفاقی است که در دولت  آقای خاتمی آغاز شد و در انتهای دولت آقای احمدی نژاد به ثمر رسید و امروز با قدرت در حال ادامه است. اما مخالفانی دارد که امیدوارم به قدرت نرسند. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مکانیسم‌ها برای کنترل روند پرداخت مالیات است که در نیا مورد پذیرش قرار گرفته است. چنانچه دیدید کسی  می‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده را حذف کند بدانید که در زمینه مبارزه با فساد مشکل خواهد داشت.

رمضانزاده در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا ممکن است چنانچه محبوبیت آقای روحانی در مناظره‌ها نسبت به آقای جهانگیری کاهش یابد جهانگیری در عرصه رقابت باقی بماند، گفت: با شناختی که از آقای جهانگیری داریم ایشان حرف‌شان تغییر نمی‌کند و یک روز نمی‌گویند که نمی‌آیم و روز بعد بیایند. آقای جهانگیری فردی صادق است که حرف‌هایش صریح و روشن است. ایشان در سال 92 مایل به ثبت‌نام در انتخابات بود اما زمانی که دید دیگران در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند از نظر خود صرف‌نظر کرد و تکلیف را بر خود ندید اما حالا می‌بینید که آقای جهانگیری امسال نیز با فشار آقای خاتمی و احتمالاً برای روز مبادا در انتخابات ثبت‌نام کردند و وقتی که می‌گویند در کنار روحانی می‌مانند حرفشان حجت است.

وی همچنین در تحلیل سازوکار جمنا و چگونگی انتخاب کاندیدای نهایی توسط این جبهه با بیان اینکه تصور من این است که آقای رییسی کاندیدای اصلی جمنا خواهند بود، اظهار کرد: آقای قالیباف چون به این نتیجه رسیده که کاندیدای اصلی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نیست به هر دری می‌زند که همه دستاوردهای کشور را تخریب کنند. تحلیل من این است که قالیباف به صورت مستقل عمل می‌کند و در میان اصولگرایان شاخص فردی نیست که از او حمایت کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این اعتقاد که «اردوگاه اصولگرایی از هم پاشیده است و مکانیسم تصمیم‌گیری در آن وجود ندارد»، ادامه داد: در اردوگاه اصولگرایی در نهایت در روزهای آخر تصمیمات آنی و خاصی می‌گیرند اما پیش‌بینی من این است که کاندیدای نهایی جمنا آقای رییسی است و او کناره‌گیری نخواهد کرد.

رمضانزاده در عین حال با تأکید بر این‌که «اصولگرایان در جمنا مکانیسم مبارکی را شروع کرده‌اند» گفت: ممکن است مکانیسم جمنا نواقصی داشته باشد اما امیدواریم این جوشش پایین از اصولگرایان ادامه پیدا کند و به جمع‌بندی خاصی برسند و حزبی مستقل و کامل تشکیل دهند.

انتهای پیام