سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری برخلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحوی نگارش یافته که از مفاد آن نمی توان ممنوعیت تبلیغات پیش از موعد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا طرفداران آنها را استنباط کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت، افزود: برخلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اطلاق آن هم نامزد و هم طرفداران آنها را در بر می‌گیرد، در ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ممنوعیت تبلیغ پیش از موعد اولاً صرفاً ناظر بر خود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شده و طرفداران آنها را در بر نمی‌گیرد و ثانیاً این محدودیت صرفاً ناظر بر تبلیغات رسمی است نه غیر رسمی.

حجتی خاطرنشان کرد: ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر کرده که فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد و به نظر می‌رسد که تبلیغات رسمی بر مبنای ماده 62 همان قانون، تبلیغاتی است که به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی زیر نظر کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انجام می شود و نمی‌توان تبلیغات غیررسمی نامزدها را حتی اگر زودهنگام و پیش از موعد باشد، مشمول محدودیت موضوع ماده 66 بدانیم.

وی اضافه کرد: در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ضمانت اجرایی برای تبلیغات زودهنگام و پیش از موعد نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مورد پیش بینی قرار نگرفته است، لذا حتی محدودیت موضوع ماده 66 قانون نیز عملاً بواسطه فقدان ضمانت اجرا، قابلیت اعمال ندارد؛ از این رو حتی اگر نامزدی بتواند با امکاناتی که در اختیار دارد به صورت زودهنگام تبلیغاتی را از رسانه ملی منتشر کند، تخلفی از نظر حقوقی مرتکب نشده؛ زیرا جرم یا تخلف رفتاری است که به قید یک ضمانت اجرای معین ممنوع شده باشد و الّا عنوان تخلف یا جرم بر آن صادق نیست.

حجتی تصریح کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه تبلیغات غیررسمی و پیش از موعد نامزها و طرفداران آنها ساکت است و آن قسمت از قانون هم که به تبلیغات رسمی نامزدها پس از اعلام اسامی آنها توسط وزارت کشور اشاره دارد و از آن، ممنوعیت تبلیغات رسمی کاندیداها تا پیش از اعلام رسمی اسامی آنها استنباط می شود، فاقد ضمانت اجرا بوده و صرفاً دارای جنبه ارشادی است نه الزامی و نامزدها صرفاً از نظر اخلاقی است که تا پیش از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی، از تبلیغات رسمی خودداری می کنند.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه تبلیغات پیش از موعد و زودرس نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آنها در فضای واقعی و مجازی بهواسطه خلاء قانونی، نه مصداق تخلف انتخاباتی است و نه بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جرم محسوب می‌شود، گفت: هیچ ساز و کار مشخصی نیز در قانون برای ساماندهی به تبلیغات پیش از موعد و یا پیشگیری از آن مورد پیش بینی قانونگذار قرار نگرفته است و مرجعی نیز برای نظارت بر فعالیت تبلیغاتی زودرس نامزدها در قانون تعیین نشده است؛ بنابراین طبیعی است که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاهد تشکیل کمپین های حقیقی و مجازی برای حمایت از کاندیدایی خاص قبل از اعلام رسمی اسامی داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری هستیم و به نظر می رسد که اصلاح قانون در این زمینه ضروری باشد.  

انتهای پیام