شهاب‌الدین چاوشی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دامن زدن به تحریکات در آستانه انتخابات قطعاً خطای بزرگی است و مراجع اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید اینگونه موضوعات را به سرعت رصد و پیگیری کنند تا امنیت یک شهر خدشه دار نشود.

وی در ادامه تاکید کرد: یک دروغ و بی‌صداقتی از یک مسئول یا نماینده در افکارعمومی طوفانی از بی‌اعتمادی را برمی‌انگیزد و نشانه گرفتن اعتماد مردم، تهیه خوراک فکری برای اذهان بیمارگونه و حتی ضدانقلاب است. نمی‌دانم چرا برخی افراد غیرمسئولانه حرف می‌زنند و به عواقب آن نمی‌اندیشند.

متن گفت و گوی کامل ایسنا با شهاب‌الدین چاوشی معاون سیاسی استاندار تهران و رییس ستاد انتخابات استان تهران درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس در زمینه انتخابات و آخرین اخبار انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر وروستا به شرح زیر است:

برخی از نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته اظهاراتی داشته‌اند که به نظر می‌رسد در تعارض با سلامت و امنیت انتخابات است. یکی از نمایندگان  اظهار داشته این که مردم راه قطار را در ورامین بسته‌اند کار درستی بوده چون سخن و درخواست‌شان شنیده نشده است. در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

حوزه امنیتی ما در استان به دقت تحرکات ضدامنیتی را رصد می‌­کند. امنیت کشور موضوعی نیست که بر سر آن بتوان با کسی یا گروهی معامله کرد و حتماً براساس مصوبات قانونی و مراقبت ­های شورای تأمین استان با تحریکاتی که به بهانه انتخابات صورت گیرد برخورد قاطعی خواهد شد. من هم این مطلب را در سایت ­ها دیدم اگر صحت داشته باشد باید گفت که «وای به روزی که بگندد نمک«.

قانون نحوه پیگیری معضلات و مشکلات مردم را مشخص کرده، اگر کسی در حوزه اجرا وظیفه­‌ای داشته و به قول خود عمل نکرد، باید به استانداری منعکس شود تا موضوع بررسی شود، اگر کاری به دلیل فقدان اعتبار عقب افتاده و اولویت نیافته قابل بررسی است، اما تحریک و صحه گذاشتن بر اقدامات نادرست از جانب نماینده­‌ای که باید مظهر قانونگرایی باشد خطرناک است. افراد نباید از حاشیه امن قانونی خود، براساس فهم نادرست خود امنیت جامعه را مختل کنند. قانون به هر نماینده­‌ای حق داده که اگر پیگیری­شان به نتیجه نرسید، به عنوان منتخب مردم، نه فقط درخصوص منطقه خود، بلکه نارسایی­‌های موجود در کل کشور را از تریبون مجلس تذکر دهد، سؤال کند، حتی با پیگیری موضوع و توجیه همفکران خود، استیضاح نماید. شیوه­‌های کار و پیگیری در یک جامعه قانون­مند مشخص است و دامن زدن برخی­ افراد به تحریکات این چنینی قطعاً خطای بزرگی است که امید دارم آنچه منعکس شده مورد تکذیب قرار گیرد. مراجع اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی باید اینگونه موضوعات را به سرعت رصد و پیگیری نمایند تا منجر به خدشه­ دار شدن امنیت یک شهر نشود.

یکی دیگر از نمایندگان استان تهران اظهار داشته است که چندین هزار شناسنامه در یکی از شهرستان‌های این استان پخش شده است. این ادعا صحت دارد؟

این نماینده اگر چنین نظری را مطرح کرده خطاست. باید به مسئولان اجرایی انتخابات و شهرستان مربوط و مقامات قضایی منطقه خود گزارش نماید. ضمن این که ایجاد شبهات با توجه به نقش شناسنامه در انتخابات معقول به نظر نمی­رسد. چون با کد ملی هر ایرانی با دستگاه تشخیص هویت مراجعه کنندگان بررسی و کنترل می­ شوند و نه تنها استفاده از شناسنامه جعلی ممکن نیست بلکه حتی شناسنامه تکراری و المثنی هم قابل تشخیص است. هر ایرانی با یک شماره ملی شناخته می­‌شود بنابراین اگر در یک شعبه مراجعه و رأی دهد و در شعبه دیگری حتی شناسنامه دیگری برای رأی در اختیار داشته باشد، دستگاه تشخیص هویت، تخلف او را مشخص خواهد کرد. این موضوع با الکترونیکی شدن بخشی از انتخابات از دوره قبل کاملاً قابل تشخیص و رصد و ردیابی است، من نمی­‌دانم چرا برخی افراد غیرمسئولانه حرف می­زنند و به عواقب آن نمی­ اندیشند. از قدیم گفته­ اند»:تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد«.

حسن نیت و صداقت شرط خدمت به جامعه است. هر کسی باید به عواقب اظهارنظرهای خود بیندیشد. این که کسانی موقعیت ­هایی برای سخن گفتن و اظهارنظر پیدا می­‌کنند مسئولیت آنها را دوچندان می‌­کند. البته ممکن است در نقل­ قول­‌ها هم برخی غرض­‌ورزی­‌ها و کم­ لطفی­‌ها صورت بگیرد. اما انتظار جدی ما از همه کسانی که در معرض افکارعمومی جامعه سخن می­‌گویند، توجه به مبانی قانونی و اخلاقی جامعه است. یک دروغ و بی­ صداقتی از یک مسئول یا نماینده در افکارعمومی طوفانی از بی­ اعتمادی را برمی­‌انگیزد و نشانه گرفتن اعتماد مردم به آنچه اتفاق می­‌افتد تهیه خوراک فکری برای اذهان بیمارگونه و حتی ضدانقلاب است.

همین نماینده طی اطلاعیه‌­ای که در شهرستان پخش شده است علیه فرماندار و هیأت اجرایی موضع گیری کرده و انتخابات جاری را یکسویه معرفی نموده است. در حالیکه انتخاب اعضای هیأت­ های اجرایی و نظارت روند قانونی خاص خود را داشته و در سرتاسر استان به رویه­ یکسانی عمل شده است. طبق قانون معرفی 30 نفر معتمد برای برگزاری انتخابات برعهده فرماندار حوزه انتخابیه است که معتمد بودن آنها را هیأت نظارت نیز صحه می­‌گذارد. انتخاب هیأت نظارت هم که مکانیزم خاص خود را دارد و فرمانداران در آن نقشی ندارند. هیأت نظارت بر انتخابات شوراها از سوی هیأت عالی نظارت استان که منتخب نمایندگان مجلس هستند برگزیده می‌­شوند و اعضای هیأت­‌های نظارت شهرستان­‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی هیأت نظارت بر انتخابات استان که منتخب هیأت مرکزی شورای نگهبان هستند. پس اگر اعتراض نماینده مذکور موضوعیت داشت به اطلاعیه تبلیغاتی اقدام نمی­‌کردند بلکه اشکال موجود را به مراکز بالادستی و قانونی منعکس می­‌کردند.

به همه افراد دلسوز نظام و مردم و کشور توصیه می‌­کنیم که مراقب رفتارهای خود باشند و با برخوردهای نسنجیده آرامش عمومی جامعه را در آستانه انتخابات دچار التهاب نکنند. آن دوقطبی خطرناک برای کشور همین تحریکات ناخواسته یا تعمدی است. رو در رو قرار دادن مردم با نهادهای قانونی خطرناک­ترین کار برای امنیت اجتماعی مردم است، ما در ستاد انتخابات آماده شنیدن تذکرات قانونی و اصلاح همه نارسایی‌­ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی استانداری هستیم اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه نقض قانون یا سوءاستفاده از جایگاه قانونی­ اش را نمی­‌دهیم.

تحلیل شما از ثبت‌نام 1636 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

این که عده کثیری علاقمند به حضور در عرصه رقابت هستند نشانگر حساسیتی است که توسط برخی­ افراد برای شکستن جایگاه رفیع ریاست جمهوری برانگیخته شده، اما قانون اساسی شرایط نامزدی را بیان داشته و مراجعه کنندگان باید رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بوده و همه شرایط لازم را داشته باشند که تشخیص آن برعهده شورای محترم نگهبان خواهد بود. البته با وجود نقص ­های قانونی و فقدان شفافیت، عده­ ای هم برای سرگرمی ثبت­ نام کرده ­اند. به هر حال ثبت ­نام منع قانونی نداشته است. اگر هزینه­ ای برای ثبت­ نام در قانون پیش­ بینی شده بود 97 درصد این افراد ثبت­ نام نمی­‌کردند، اما چون سنگ و گنجشک مفت بود برخی از هموطنان عزیز ما تنور داغ کردند ولی در دنیا وجهه خوبی برای نمایش مدنیت ایرانیان محسوب نمی­‌شود.

هزینه­‌های فراوانی از این تعداد ثبت ­نام برای مردم (خزانه دولت) ایجاد می­ شود و وقت زیادی هم تلف می­شود که منطقی به نظر نمی­ رسد، در سیاست­‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب هم خواسته شده بود، ولی در این دوره مجلس به این موضوع نرسیده است. درست است که قانون در مورد جزئیات شرایط ثبت­‌نام کنندگان مسکوت است و به قول معروف در دیزی باز است اما حیای گربه کجاست؟

وقتی برای ورود یک کارمند جز به یک دستگاه و حتی یک رفتگر زحمتکش به شهرداری ضابطه خاص و نظام گزینشی و احراز توانایی وجود دارد در مقابل چنین موضوع مهم سکوت و نقص قانون بسیار عجیب است. چون فرض بر این بوده که همه وزن و جایگاه خود را خواهند دانست، اما از یک دوره به بعد این نگاه در افکارعمومی شکسته شد و هر کسی که خود را قبول داشت وارد صحنه شد.

پیشنهاد می­‌کنم وزارت­ کشور فرم ­های کلیه ثبت ­نام کنندگان را با موافقت شورای نگهبان در اختیار محققان و پژوهشگران روان­شناسی و جامعه ­شناسی قرار دهد تا موضوع یک پژوهش میدانی وسیع در این عرصه فراهم شود.

در مورد کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکنون چه اقداماتی شده و چه تعداد تاکنون صلاحیت آنان ابلاغ شده است؟

طبق قانون افراد واجد شرایط قانونی لازم که از حداقل­ شرایط لازم قانونی برخوردار هستند، در جریان بررسی هیأت‌­های اجرایی در استان، شهرستان‌­ها و بخش­‌ها و روستاها مشخص و صورت‌جلسه نهایی جهت اعلام نظر در اختیار هیأت­‌های نظارت قرار گرفته است. البته تشخیص صلاحیت ورود این افراد به شوراها بر عهده رأی مستقیم مردم نهاده شده است و آنچه تأیید شده حداقل ضوابط قانونی لازم برای ورود به عرصه­ رقابت بوده است.
فرمانداران و بخشداران نتایج نهایی بررسی­‌ها را تا تاریخ 96/2/2 به اطلاع افراد خواهند رساند و کسانی که از بابت عدم تطبیق شرایط و ضوابط حضور در عرصه نامزدی اعتراضی داشته باشند طبق قانون به مدت چهار روز می‌توانند درخواست کتبی خود را مبنی بر تجدیدنظر به دبیرخانه هیأت عالی نظارت استان مستقر در استانداری تحویل نمایند. نظر هیأت عالی نظارت استان در آگهی رسمی انتخابات در مورد افراد واجد شرایط نامزدی لحاظ و انتشار خواهد یافت.

آیا تبلیغات زودرس از سوی ستاد انتخابات استان تهران رصد می‌شود؟

بهترین محک برای داوری عمومی مردم میزان پای­بندی کاندیداها به قانون است، کسانی که می­ خواهند در قلمرو کشور قانون را اجرا کنند یا برای اداره امور شهرها و روستاها نظارت و تصمیم ­گیری کننند از هم اینک باید این التزام را در رفتارهای خود نشان دهند. هرگونه تبلیغات زودرس، مستندسازی و رصد می‌­شود و عندالزوم در تأیید نتیجه نهایی انتخابات مورد توجه هیأت­‌های اجرایی و نظارت قرار خواهد گرفت.

به عنوان مسئول ستاد انتخابات استان از همه نامزدها و هوادارانشان می­‌خواهم  قانون تبلیغات را مراعات کنند. زمان مهلت تبلیغات قانونی ریاست جمهوری از تاریخ 96/2/8 به مدت 20 روز است و همه ضوابط و معیارهای قانونی و اخلاقی باید رعایت شود. فرمانداری­‌ها و بخشداری‌­ها باید موارد نقض قانون و تخلفات را ثبت و ضبط کنند و نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی باید در این مراقبت مجریان انتخابات را کمک کنند. به خصوص هیأت­‌های اجرایی و نظارت تمام تخلفات را باید مدنظر داشته و به موقع از وقوع تخلفات ممانعت کنند و از دستگاه‌­های اطلاعاتی و قضایی در این موارد کمک بخواهند.

تهیه و تنظیم از خبرنگار ایسنا محسن فرامرزی

انتهای پیام