‌به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، اسدالله درویش‌امیری صبح امروز در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار کرد: امیدواریم دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی در سال ۹۶ ارائه گزارش‌های کارگروه‌های دوازده‌گانه را در برنامه شورا بگنجاند. همچنین از دبیرخانه توقع داریم در رابطه با تحقق ماده ۲۷ قانون تنظیم که استان توفیق چندانی در سال‌جاری نداشته، تلاش بیشتری داشته باشد.

این مسئول ادامه داد: اینکه استان توفیق چندانی در تحقق ماده ۲۷ قانون تنظیم نداشته است، بخشی به دلیل ماهیت پروژه‌های استان است و نشان از آن دارد که برخی دستگیری‌ها از جانب بخش خصوصی انجام نشده است.

وی تصریح کرد: باید به جد برای اجرا و تحقق قانون تنظیم ماده ۸۸ بپردازیم و دستگاه‌هایی که متولی اجرایی هستند و داشتن ستاد اجرایی جزئی از وظایف آن‌ها است، احصا و خروجی آنان مورد بررسی قرار گیرد.

درویش‌امیری در رابطه با پرداخت کامل حقوق مستمر دستگاهای اجرایی استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان کارمندی وجود ندارد که حقوق عقب‌افتاده داشته باشد. همچنین ۹۰ درصد سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی استان کارسازی و پرداخت شده و در تلاشیم که این میزان پرداخت را به صد درصد برسانیم.

استاندار زنجان ادامه داد: یکی از فاکتورهایی که در اجرای پروژه‌ها باید در نظر گرفته شود، ایجاد رقابت بخش خصوصی و پیمانکاران است و در بخش واگذاری ترک تشریفات مناقصه در استانداری که در سال ۹۰، ۶۰ مورد واگذاری، در سال ۹۱، ۵۸ مورد، در سال ۹۲، ۲۸ مورد همچنین در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱۹ و ۳ مورد و در سال ۹۵، ۷ مورد واگذاری ترک تشریفات مناقصه انجام شده است و اصرار بر واگذاری این پروژه‌ها به صورت واگذاری عمومی برای جلوگیری از فساد است و در تلاش هستیم ‌در چارچوب ایجاد رقابت سالم کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی با اشاره به نتایج حاصل شده از سرشماری سال ۹۵ که در چند روز گذشته منتشر شده است، افزود: این امر نشان از آن دارد که جمعیت شهری کشور نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳ درصد افزایش یافته است و ۵۱ درصد جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

درویش‌امیری یادآور شد: آنچه که از تعیین حقوق و دستمزد برای سال آینده منتشر شد، نشان از آن دارد که دولت در راستای تعادل درآمدی حقوق کارگران را ۴.۵ درصد بیش از کارمندان افزایش داده است.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: دولت اقدام اساسی در پایان سال در رابطه با حقوق و دستمزد انجام داده و این تعیین سقف دستمزد خط بطلانی است بر سخنانی که در رابطه با حقوق‌های نجومی گفته می‌شد و این تعیین سقف حقوق مدیران تلاشی برای متعادل کردن حقوق است و حقوق و دستمزدهای اعلام شده برای همه دستگاه‌های اجرایی بوده و در قانون خدمات کشوری نیز است.

شهرام طهماسبی ادامه داد: مصوبه دیگر دولت افزایش حقوق کارگری بیش از حقوق کارمندی است، به طوری که حقوق کارگری ۱۴.۵ درصد و حقوق کارمندی ۱۰ درصد افزایش یافته است که این مهم در جهت نظام تعادل‌بخشی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از راه‌گشاترین اقداماتی که در برنامه‌ریزی برای توسعه استان موثر است، این است که ساختار اقتصادی استان در نظر گرفته شود و اینکه در آینده چه خواهد شد و برای آن چه برنامه‌ریزی‌هایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی شاغل هستند و ۲۶ درصد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی را ایجاد می‌کنند و این در حالی است که در استان این میزان ۳۵ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهد و باید بهره‌روری و آموزش و ترویج در این بخش‌ها افزایش یابد.

در ادامه این جلسه، معاون سازمان برنامه و بودجه استان زنجان اظهار کرد: میزان محصول ناخالص داخلی استان در سال ۹۳، ۱۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال است که سهم استان از کشور ۹۸ صدم درصد و نیز سهم استان از جمعیت کشور ۱.۳۴ است. همچنین سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز ۱.۰۹ درصد است.

احمد خداوردی ادامه داد: میزان رشد محصول ناخالص داخلی استان در سال ۹۳ نسبت به قیمت‌های جاری ۱۷.۶ درصد بوده و این میزان در کشور ۱۳.۴ درصد است.

وی ادامه داد: در رابطه با محصول ناخالص داخلی سرانه استان‌ها برای استان زنجان ۱۰۷ هزار و ۵۲۲ هزار ریال است و استان رتبه ۱۷ را دارد و این میزان بدون احتساب نفت ۱۰۷ هزار ۸۳ هزار ریال است و استان در این بخش رتبه ۱۴ را دارد.

این مسئول تصریح کرد: استان‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی را تولید کرده‌اند استان‌های خراسان‌رضوی، فارس، تهران، اصفهان و خوزستان بودند و استان زنجان جزو استان‌هایی بود که کمتر از سرانه جمعیتی خود تولید داشت.

انتهای پیام