به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت: ما خواستار زمان بیشتر برای بررسی درخواست مقامات حقوقی دولت هستیم تا مشخص کنیم که آیا اسناد و مدارک مربوطی در این زمینه وجود دارد یا خیر.

اوایل ماه جاری میلادی دونالد ترامپ در توئیت‌های خود مدعی شد که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا دستور داده بود تا از خانه وی در منهتن شنود شود.

وی در توئیتی مجزا گفت: شرط می‌بندم که یک وکیل خوب می‌تواند از این حقیقت که باراک اوباما در اکتبر سال گذشته درست پیش از انتخابات ریاست جمهوری از تلفن‌های من شنود کرده پرونده‌ خوبی تهیه کند.

با این حال ترامپ تاکنون نتوانسته هیچ سند و مدرکی را برای ادعایش ارائه کند؛ مساله‌ای که باعث نگرانی قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات شده است.

شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید در تلاشی برای شفاف سازی اظهارات ترامپ گفت: منظور ترامپ این نبوده است که اوباما تلفن‌های خانه‌اش را تحت شنود قرار داده بلکه منظور ترامپ از واژه "شنود" این بوده است که خانه‌اش به شدت تحت نظارت قرار گرفته‌اند.

جک لانگر، سخنگوی دوین نانس،‌ قانونگذار جمهوری‌خواه گفت: اگر وزارت دادگستری نتواند اسناد و مدارکی را درخصوص این ادعاها فراهم کند آن وقت کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان احضاریه‌ای را صادر خواهد کرد. اگر آن وقت این کمیته پاسخی درخصوص احضاریه‌اش دریافت نکند در جریان جلسه ۲۰ مارس(۳۰ اسفند) خواستار اطلاعات شده و اگر سوالات ما همچنان بی پاسخ بماند یک روند اجباری آغاز می‌شود.

در همین حال جان مک کین، قانونگذار جمهوری‌خواه از دولت ترامپ خواست تا اسناد و مدارکی را برای ادعایش ارائه دهد و یا از این ادعاهای خود دست بکشد.

انتهای پیام