به گزارش ایسنا، نشریه آمریکایی سالن در ادامه گزارش خود نوشت: شش سال از زمان وقوع وقوع فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ گذشته است اما ژاپن هنوز با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می‌کند. غیرعملیاتی کردن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی که دچار تخریب زیادی شد، چالش های بی‌سابقه متعددی ایجاد کرده است . بیش از ۱۰۰ هزار نفر منطقه را ترک کردند اما تنها ۱۳ درصد آن‌ها به خانه های‌شان بازگشته‌اند، هرچند دولت مکررا اعلام کرده است که برخی نقاط اکنون قابل بازگشت و ایمن هستند.
دولت در اواخر سال ۲۰۱۶ میزان خسارات وارد شده در پی این حادثه را حدود ۲۲ تریلیون ین ، برابر با ۱۸۸ میلیارد دلار آمریکا برآورد کردند که تقریبا دو برابر آن چیزی است که در ابتدای وقوع حادثه تخمین زده شد. دولت در حال تهیه طرحی است که طبق آن مصرف کننده ها و شهروندان بخشی از این هزینه‌ها را از طریق نرخ بالاتر برق، مالیات و یا هر دو تامین کنند.
عموم مردم ژاپن اعتماد خود را به مقررات ایمنی هسته‌ای از دست داده و بسیاری نیز ترجیح می‌دهند که برق هسته‌ای حذف شود؛ اگرچه سیاست کنونی ژاپن در حوزه انرژی وانمود می‌کند که برق هسته‌ای نقش ایفا خواهد کرد . ژاپن برای پیشروی در این زمینه باید راهی جدید برای تصمیم گیری درباره آینده انرژی خود پیدا کند.
زمانی‌که زلزله و در پی آن سونامی در سال ۲۰۱۱ در ژاپن به وقوع پیوست، ژاپن ۵۴ راکتور هسته‌ای فعال داشت که حدود یک سوم برق این کشور را تولید می‌کرد. پس از حادثه فوکوشیما شرکت‌های ژاپنی ۵۰ راکتور خود را یکی پس از دیگری خاموش کردند. دولت یوشهیکو نودا نخست وزیر وقف ژاپن اعلام کرد تا سال ۲۰۴۰ که مجوز فعالیت ۴۰ ساله که تاسیسات کنونی این کشور به پایان می رسد تلاش خواهد کرد تا تمام برق هسته‌ای را حذف کند.
اما اکنون شینزوآبه که در پایان سال ۲۰۱۲ نخست وزیر ژاپن شد می گوید که ژاپن نمی تواند بدون برق هسته‌ای باشد. این راکتورها طبق استانداردهای جدید سازمان مقررات هسته‌ای ژاپن که در سال ۲۰۱۲ برای تعیین الزامات ایمنی هسته‌ای تاسیس شد، شروع به تقویت خود کرده اند. یک راکتور نیز به دلیل چالش های قانونی ایجاد شده از سوی شهروندان تعطیل شد و در خواست راه اندازی مجدد ۲۱ راکتور دیگر تحت بررسی قرار دارد.
دولت در آوریل ۲۰۱۴ برای اولین بار پس از حادثه فوکوشیما طرح انرژی راهبردی خود را منتشر کرد که در آن خواستارحفظ برخی تاسیسات هسته‌ای به عنوان پایه منابع انرژی شده بود. این طرح ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید را غیرمحتمل ندانسته بود.
وزیر اقتصاد تجارت و صنعت که مسئول سیاست انرژی ملی و ژاپن است در سال ۲۰۱۵ یک طرح بلندمدت ارائه داد که در آن ذکر شده بود برق هسته‌ای باید تا سال ۲۰۳۰ ، ۲۰ تا ۲۲ درصد از برق کشور را تامین کند.
با توجه به تلاش های نگهداری قوی انرژی و افزایش بهره وری انرژی، مجموع تقاضای برق از سال ۲۰۱۱ در ژاپن کاهش یافته است. حتی بدون تاسیسات هسته‌ای قطعی برق وجود نداشته است اما در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ هزینه برق پیش از ۲۰ درصد افزایش داشت که به دلیل کاهش تقاضای مصرف کنندگان ثابت ماند.
قوانین ژاپن در حوزه انرژی از دولت این کشور می خواهد تا هر سه سال یکبار طرح انرژی راهبردی خود را ارائه دهد،بنابراین انتظار می رود که بحث و گفت‌وگوها درباره طرح جدید در سال جاری آغاز شود.
اما ژاپن برای مواجهه با پیامدهای فاجعه هسته‌ای فوکوشیما که پس از چرنوبیل ، بزرگترین فاجعه هسته‌ای به شمار می آید با چالش های جدی و بی سابقه ای روبرو است که نشریه سالن به برخی از آن‌ها اشاره کرده است:
- بی اعتمادی عمومی
جدی ترین چالشی که سیاستگذاران و صنعت هسته‌ای ژاپن با آن مواجهند ، از بین رفتن اعتماد مردم است که با وجود گذشت شش سال از حادثه این اعتماد در حد بسیار پایین قرار دارد. سازمان روابط انرژی اتمی ژاپن در سال ۲۰۱۵ یک نظرسنجی انجام داد که نتایج آن نشان می داد ، ۴۷/۹ درصد از شرکت کنندگان خواهان حذف انرژی هسته‌ای به صورت تدریجی و ۱۴/۸ درصد خواهان برچیده شدن فوری آن هستند . تنها ۱/۱ درصد از آن‌ها گفته بودند که استفاده از انرژی هسته‌ای باید ادامه یابد و ۱/۷ درصد نیز بر لزوم افزایش آن تاکید کرده بودند. یک نظرسنجی دیگر در روزنامه آساهی در سال ۲۰۱۶ حتی از این هم بدتر بود،۵۷ درصد با راه اندازی مجدد راکتورهای هسته‌ای حتی در صورتیکه آن‌ها سخت ترین الزامات ایمنی را رعایت کنند،مخالف کرده بودند و ۷۳ درصد از حذف انرژی هسته‌ای حمایت کرده و ۱۴ درصد نیز تعطیلی فوری تمام نیروگاه های هسته‌ای را خواستار شده بوند.
- چه کسی باید هزینه های پاکسازی فوکوشیما را بدهد
هزینه برآورد شده ۲۲ تریلیون ینی برای مجموع خسارات وارد شده از حادثه فوکوشیما تقریبا برابر است با یک پنجم بودجه حسابداری سالانه ژاپن حدود ۴۰ درصد از این مبلغ صرف غیرعملیاتی کردن راکتورهای هسته‌ای آسیب دیده خواهد شد، هزینه های پرداخت غرامت نیز ۴۰ درصد دیگر را در برخواهد گرفت و مابقی برای ضد عفونی و پاکسازی منطقه برای ساکنان صرف خواهد شد.
شرکت برق هسته‌ای توکیو( تپکو) که مسئول این حادثه است، موظف به پرداخت هزینه های پاکسازی به کمک پولی که دولت خواهد داد، است. هر چند با توجه به افزایش خسارات دولت از تپکو خواسته است تا خود ۷۰ درصد هزینه ها را خود و دیگر شرکت های برق نیز ۲۰ درصد از این هزینه تامین کنند و مابقی از محل مالیات هایی که دولت دریافت می‌کند تامین شود.
این سیاستگذاری با مخالفت مصرف کنندگان و مالیات دهندگان روبرو شد. مردم تاکید می‌کنند که شرکت تپکو خود بیاید تمامی هزینه های این حادثه را پرداخت کند، بنابراین دولت برای متقاعد کردن مردم برای پرداخت هزینه های پاکسازی مشکل خواهد داشت.
- دیگر مسائل هسته‌ای: سوخت مصرف شده و پلوتونیوم جدا شده
اپراتورهای هسته‌ای ژاپن و دولت ها باید راهی ایمن و مطمئن برای مدیریت ذخیره روز به افزایش سوخت هسته‌ای تحت تشعشع و پلوتونیوم جدا شده قابل استفاده در تسلیحات بیابند.
ژاپن در پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۱۴ هزار تن سوخت هسته‌ای مصرف شده که در تاسیسات برق هسته‌ای ذخیره شده اند،در اختیار داشت. این سوخت ۷۰ درصد از ظرفیت ذخیره سازی را به خود اختصاص داده است. سیاست دولت خواهان بازفرآوری سوخت مصرف شده برای جبران حجم اورانیوم و پلوتونیوم خود است. اما تنها تاسیسات بارفرآوری ژاپن ۱ر است و یک تاسیسات برای ذخیره سازی نیز هنوز فعال نشده است.
بنابراین ، بهترین گزینه انتقال سوخت مصرف شده به یک محفظه خشک است که در برابر زلزله و سونامی در نیروگاه فوکوشیما دایچی مقاومند. این محفظه های خشک شبکه ای شکل در بسیاری از کشورها مورد استفاده اند اما ژاپن تنها در چند تاسیسات خود از آن‌ها بهره می برد.
ژاپن علاوه بر این ، نزدیک به ۴۸ تن پلوتونیوم جدا شده دارد که ۱۰/۸ تن آن در ژاپن و ۳۷/۱ تن نیز در فرانسه و انگلیس ذخیره است. تنها یک تن از پلوتونیوم جدا شده برای ساخت بیش از هزار و ۲۰۰ تسلیحات هسته‌ای مرگبار کافی است. برخی از جمله چین نگرانند که ژاپن می‌تواند از این مواد برای تولید سریع تسلیحات هسته‌ای استفاده کند.
به نوشته سالن، ژاپن در حال حاضر دو راکتور عملیاتی دارد و آینده ظرفیت هسته‌ای اش نامشخص است و هیچ منطقی برای ادامه جداسازی پلوتونیوم وجود ندارد. ادامه این سیاست نگرانی های امنیتی و تنش های منطقه ای را افزایش خواهد شد و یک رقابت بر سر پلوتونیوم در منطقه ایجاد خواهد کرد.
با این حال، بررسی سیاست های انرژی در ژاپن از منظر دولت و بیرون از آن نشان می دهد که متغییر در این سیاست ها به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. شینزوآبه برای به دست آوردن اعتماد مردم باید تغییراتی اساسی اعمال کند چراکه پافشاری روی مسیر کنونی، اقتصاد و امنیت سیاسی ژاپن را به خطر می اندازد. اولویت اصلی در این کشور باید آغاز یک گفت‌وگو و رایزنی ملی و ارزیابی جامع سیاست هسته‌ای ژاپن باشد.
انتهای پیام
نظرات