به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم رسمی امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی‌آباد با بیان اینکه بیش از سه سال از جلسات مکرری در مورد این معدن برگزار می‌شود و با افراد مختلف از جمله سرمایه‌گذار خارجی مذاکراتی انجام داده‌ایم، گفت: در نهایت احساس کردیم که مجموعه قبلی توان لازم برای اجرای پروژه را ندارد و تصمیم به امضای قراردادی جدید در این راستا اتخاذ شد.

وی ادامه داد: معدن مهدی‌آباد توانایی تولید چهار درصد روی جهان را دارد و طی این سال‌ها تولیدش متوقف بود که خوشبختانه با تدبیری که انجام شد، تصمیم بر برگزاری مزایده گرفتیم و پس از ارزیابی‌های مختلف کنسرسیوم مربوطه موفق به همکاری در این پروژه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با تفاهم کامل پیشنهادات پذیرفته و قرارداد منعقد شده است، اظهار کرد: بر اساس مفاد قرارداد و قوانین موجود بدون دغدغه خاطر کار را پیش خواهیم برد و بنابر تصمیمی که در جلسه آخر مذاکرات گرفته شد، قرار بر این است که پس از چهار سال پروژه به ظرفیت‌سازی برسد اما توصیه می‌کنیم که بخش عمده کار که می‌تواند تجاری باشد، زودتر از سایر بخش‌ها به مرحله بهره‌برداری برسد.

نعمت‌زاده افزود: دلیلی ندارد که همه فازهای پروژه در یک مقطع زمانی بهره‌برداری شود و از نظر اقتصادی این مسئله توجیه‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه بخش معدن برای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز در این رابطه تاکید دارند، عنوان کرد: از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم که هر آنچه توان مالی دارند در بخش معدن و صنایع وابسته معدن سرمایه‌گذاری کنند چرا که بخش اعظم معدن کشور دست‌نخورده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با درخواست همکاری از سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: معادن در طبیعت قرار دارند و چه بخواهیم و چه نخواهیم با دستگاه‌های مختلف صنعتی سر و کار خواهند داشت هر چند ما باید حافظ طبیعت باشیم اما این بدان معنا نیست که نمی‌توان کار را جمع کرد بنابراین باید با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست در زمینه رونق معادن گام برداریم.

وی در حاشیه امضای این مراسم در مورد تسهیلات بانکی اختصاص یافته در بخش تولید اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شده است همچنین درآمد کل یارانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد دلار نیست که اگر پنج الی ۱۰ درصد آن به تولید اختصاص یابد مبلغ ناچیزی است ضمن اینکه بنده این مسئله را حق تولید می‌دانم و به کرات پیگیر کار بوده‌ام اما در نهایت این مسئله در قالب بودجه‌ها گنجانده نشده است.

نعمت‌زاده در مورد آخرین وضعیت کارخانجات قدیم نیز گفت: برخی از این کارخانجات به روز و نوسازی شده‌اند و به خوبی کار خود را دنبال می‌کنند اما برخی دیگر نیز به دلیل روحیه مالکان یا طرح‌های خصوصی‌سازی، نوسازی نشده‌اند که تعداد آنها نیز اندک است و ساختار آنها مربوط به ۸۰ سال گذشته است که قطعا نمی‌توانند با شرایط قبلی فعالیت کنند.

وی افزود: به طور مثال کفش ملی تعطیل شده و این مسئله مربوط به امروز نیست بلکه در اواخر دولت قبلی این اتفاق رخ داده هرچند به ازای آن ده‌ها کارخانه مدرن کفش‌سازی ایجاد شده است. ما با تشویق‌های خود از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم و قطعا هر کسی بخواهد نوسازی داشته باشد، در بخش تسهیلات ارزی و یا ریالی حمایت‌های لازم از آن صورت می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شدیدا کاهش یافته و منابع به سمت مستقلات و ساختمان سوق داده شده است، گفت: در اقتصاد باید همه بخش‌ها هماهنگ باشند در دولت گذشته تمرکز به سمت ساختمان رفت و سایر قسمت‌ها از این مسئله آسیب دیدند. همان‌طور که شاهد بودیم تولید و کشاورزی از این مورد متضرر شدند و به سمت واردات پیش رفتند. خوشبختانه دولت یازدهم با سیاستگذاری بخش تولید را حمایت می‌کند و تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

نعمت‌زاده ادامه داد: در مورد طرح‌های مهم باید اعلام کنم که ۹۵ درصد این طرح‌ها به مرحله نهایی رسیده است. این مسئله مربوط به افتتاح‌های رسمی و غیررسمی است و برخی از آنها نیز در سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی در مورد صادرات نیز یادآور شد: درست است که از لحاظ رقم و مبلغ میزان صادرات کمتر از پیش‌بینی‌ها انجام شده است اما از لحاظ مقدار صادرات بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آخرین اقدامات و وضعیت دامپینگ فولاد تصریح کرد: دامپینگ فولاد تنها مربوط به ایران نیست بلکه اتحادیه اروپا اعلام کرده ایران و برخی کشورها قیمت‌های جهانی را رعایت نمی‌کنند که قطعا اینگونه نیست چرا که همه فعالان در این بخش خصوصی هستند و علاقه‌مندند حتی اگر شده یک دلار بیشتر بفروشند.

نعمت‌زاده ادامه داد: آنها اعلام کرده‌اند که اگر پرونده‌شان به دادگاه هم برود، دفاع خواهند کرد. ما زمانی هم که در پتروشیمی بودیم این مشکل وجود داشت. در آن زمان هند و چین مطرح کرده بودند که قیمت‌ها را پایین‌تر از حد لازم در نظر می‌گیرند. در نهایت پرونده به دادگاه رفت و ما اثبات کردیم که چنین مسئله‌ای صحت ندارد تا در نهایت پیروز شدیم. معمولا رقابت در بخش بازرگانی امری طبیعی است و ما می‌بینیم کشورهایی همچون چین و آمریکا، اتحادیه اروپا و ... که ادعاهایی در مورد یکدیگر مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در مورد سیمان نیز با عراقی‌ها چنین مسئله‌ای مطرح شد، گفت: در نهایت کارخانجات ما از خود دفاع کردند و گفتند پایین آمدن قیمت سیمان به دلیل کاهش قیمت سوخت در جهان رخ داده و قیمت‌های جهانی افت پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی که اخیرا اعلام کرده در قراردادهای خودرویی جدید مواردی خلاف قانون در نظر گرفته شده و وزارت صنعت با اجبار پیش از پایان سال دو قرارداد خودرویی دیگر را به امضا می‌ رساند، تصریح کرد: همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند در این زمینه نیز قانون خاصی وجود ندارد و بسته به شرایط توافقی است اما چون از دو سال قبل سیاست‌هایی توسط ما اعلام شده است همه باید آن را رعایت کنند.

نعمت‌زاده ادامه داد: نیروهای خوبی در وزارتخانه وجود دارند و بررسی‌های لازم را با جدیت انجام می‌دهند تا یک قرارداد پس از سال‌ها دچار مشکل نشود. در خصوص یک مورد خودروسازی نیز هفته گذشته مدیران ارشد آن شرکت از اروپا به ایران آمدند و دوستان با یکدیگر مشکلاتی داشتند. بنده همان جا بریدم و اعلام کردم که این مسئله باید رعایت شود. آنها نیز تمکین کردند و رفتند تا قرارداد را مجددا تنظیم کنند. عجله‌ای در این راستا وجود ندارد چرا که این موارد نیازمند مذاکره و زمان است و هر وقت که موردی مطلوب باشد، حتما به امضا می‌رسد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این دو قرارداد تا پایان سال امضا می‌شود یا خیر، گفت: فکر می‌کنیم برخی از دوستان بتوانند امضا کنند.

انتهای پیام